دهه۱۳۴۰ ایران را میتوان دهه طلایی اقتصاد ایران نامگذاری کرد. اقتصاد از رکود ابتدای دهه خارج شد، صنعتیسازی شتاب گرفت و دولت توانست رشد اقتصادی را با ثبات نسبی همراه کند. در همین دوره، گزارشها از رشد متوسط سالانه حدود ۱۲درصد و تورم ۲.۵درصد حکایت دارد...
دهه۱۳۴۰ایران را میتوان دهه طلایی اقتصاد ایران نامگذاری کرد. اقتصاد از رکود ابتدای دهه خارج شد، صنعتیسازی شتاب گرفت و دولت توانست رشد اقتصادی را با ثبات نسبی همراه کند. در همین دوره، گزارشها از رشد متوسط سالانه حدود ۱۲درصد و تورم ۲.۵درصد حکایت دارد. با این حال، مدل توسعه در دهه۱۳۴۰به دو دلیل نمیتواست رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورد؛ زیرا از یک طرف حمایتهای تجاری و اعتباری که بنیان سیاست صنعتی آن دوره بود، با ایجاد انحصار داخلی برای صنایع، انگیزه رقابت و نوآوری را کاهش میداد و از طرف دیگر شکل گیری شبکه ذینفعان، امکان گذار به صادراتگرایی را از بین میبرد. برای مثال در سال۱۳۴۵نیازهای صنعت ۵۵درصد واردات را تشکیل میداد؛ اما صادرات صنعتی فقط ۱۰درصد صادرات را میساخت و همین وابستگی به واردات در دهه۱۳۵۰همگام با جهش درآمدهای نفتی، تشدید شد. به بیان دیگر، امکان بهبود شرایط و تغییر استراتژی در دهه۴۰وجود داشت؛ اما سرریز درآمدهای نفتی، مانند یک سیل زیرساختهای اقتصاد را تحتتاثیر قرار داد. ناپایداری ذاتی رشد در دهه ۴۰ دهه۱۳۴۰را میتوان بدون اغراق «دوره طلایی» در سیاستگذاری اقتصادی ایران دانست. میانگین رشد اقتصادی ۱۲درصدی و تورم ۲.۵درصدی یکی از بزرگترین موفقیتهای اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. در همین دوره رشد ارزش افزوده بخش صنعت حدود ۱۳.۳درصد و رشد خدمات پولی و مالی نیز برابر با ۲۰درصد بوده است. علاوه بر این میانگین رشد پایهپولی و نقدینگی نیز به ترتیب ۱۶و ۱۷درصد بوده که به معنای موفقیت دولت در اعمال سیاستهای ثباتساز است. دورهای که در آن دولت توانست همزمان سه کار را پیش ببرد. ثبات کلان ایجاد کند، رشد صنعتی را شتاب دهد و ظرفیت اجرایی دستگاه اداری را بالا ببرد. دستگاه اقتصادی با تشکیل وزارت اقتصاد متمرکزتر شد، تصمیمگیری به حلقهای از مدیران حرفهای و برنامهریز واگذار شد و ابزارهای سیاست صنعتی مثل حمایت تجاری، اعتبار هدایتشده، مجوزدهی و مشوقهای هدفمند با نوعی نظم اداری همراه شد که برای سرمایهگذار داخلی قابل پیشبینیتر بود. در نتیجه اقتصاد وارد فاز «جهش سرمایهگذاری و تولید» شد و همزمان تورم نیز در سطح بسیار پایینی کنترل شد. هرچند حاکمیت تکنوکراسی در دهه۱۳۴۰توانست دههای درخشان برای کشور رقم بزند؛ اما نکته بسیار مهم این است که امکان تداوم آن موفقیتها وجود نداشت. بخش مهمی از صنعتیسازی با منطق «جایگزینی واردات» انجام میشد و تولید داخلی به پشتوانه حمایتهای تجاری دولت رشد میکرد. بازار داخلی نیز نقش منبع اصلی تقاضا را بازی میکرد و جایگاهی برای تقاضای خارجی وجود نداشت. این مدل توسعه در مرحله ابتدایی رشد اقتصادی، در ایران بسیار خوب جواب میدهد؛ زیرا ظرفیتهای خالی را فعال و یادگیری اولیه ایجاد میکند. اما از یک نقطه به بعد، همان حمایتها بهتدریج نوعی انحصار یا شبهانحصار داخلی میسازند و به ضد خود تبدیل میشوند. وقتی رقابت خارجی با اعمال تعرفه واردات محدود شود و ورود رقبای جدید نیز به مجوز و رانت و ارتباطات گره بخورد، بنگاههای مستقر به جای اینکه برای بقا مجبور به نوآوری و کاهش هزینه و ارتقای کیفیت شوند، میتوانند با انحصار در بازار داخلی، به بقا ادامه دهند. در نتیجه، انگیزه رقابت و نوآوری تضعیف میشود، ارتقای بهرهوری به یک انتخاب غیرضروری تبدیل میشود و انرژی مدیریتی به سمت گرفتن امتیاز، حفظ حمایت و مذاکره برای دسترسی به ارز و واردات هدایت میشود، نه ارتقای فناوری و بهرهوری. همزمان، وقتی صنایع بزرگتر و پیچیدهتر میشوند، نیازشان به ماشینآلات، قطعات و مواد اولیه وارداتی بالا میرود و اقتصاد به محدودیت ارزی نزدیکتر میشود. یک عدد بسیار گویا این است که در سال 1345، نیازهای صنعت حدود ۵۵درصد واردات را تشکیل میداد؛ اما صادرات صنعتی تنها حدود ۱۰درصد صادرات را ایجاد میکرد. به بیان ساده، صنعت، از نظر ارزی «مصرفکننده» بود و برای رشد نیاز به ارز داشت؛ اما خود این صنعت ارز چندانی ایجاد نمیکرد. این مثال به خوبی نشان میدهد که ادامه همان مسیر، بدون تغییر قواعد بازی به نفع رقابتپذیری، صادرات و نوآوری، قابل تداوم نبوده و چیزی که آشکار شدن این واقعیت را به تاخیر انداخت، درآمدهای نفتی و جهش آن در دهه1350 بود. برخی جهش درآمدهای نفتی پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال1353 و تعجیل شاه برای استفاده از این درآمدها را، نقطه پایان عملکرد طلایی اقتصاد ایران میدانند. از منظر اقتصادسیاسی اما، آنچه را که «انحراف» از سیاستهای موفقیتآمیز دهه1340 نامیده میشود، میتوان، تا حدی «نتیجه طبیعی» آن سیاستها دانست. موفقیتهای تکنوکراسی در دهه13۴۰با تکیه بر استراتژی جایگزینی واردات، نیروهایی ایجاد کرد؛ اما در دهه 13۵۰با کنار گذاشتن نیروی تکنوکراسی به نوعی مسیر منحرف شد. وقتی توسعه سریع به منبع مشروعیت حکومت آن زمان تبدیل شد و ائتلافهایی در میان ذینفعان بر مدار تداوم سیاستهای حمایتی شکل گرفت، آنگاه توان گفتن «نه» به پروژهها و هزینهکردها کاهش یافت و نتیجه طبیعی آن سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد بود. به عبارتی دیگر، پس از جهش درآمدهای نفتی در سال1353، روی دیگر سیاستهای دهه1340 آشکار شد. دولت با تغییر برنامه پنجم توسعه هزینههای خود را که بیش از 70درصد آن هزینههای جاری بود، بهصورت ناگهانی به بیش از دوبرابر افزایش میدهد و واردات نیز دوبرابر میشود. نسبت دادن این اشتباه راهبردی به بلندپروازیهای شاه هرچند بخشی از واقعیت را نشان میدهد، اما نقش نیروهای ساختاری اقتصاد ایران را نادیده میگیرد. بررسی آمارها نشان میدهد مدل توسعه اقتصادی و صنعتی در دهه1340 بهگونهای بوده است که صنایع ایران نیاز روزافزونی به واردات پیدا کردهاند؛ درحالیکه نتوانسهاند صادرات خود را توسعه دهند. واردات ایران در ابتدای دهه1340 حدود یکمیلیارد دلار بوده و در انتهای دهه به حدود 4.3میلیارد دلار رسیده است. با این حال صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت با 250میلیون دلار افزایش، تنها به 379میلیون دلار رسیده است. غلبه بسیار شدید صنایع وابسته به واردات و متکی بر تقاضای داخلی، بر صنایعی که صادرات انجام میدادهاند، قبل از وقوع جهش درآمدهای نفتی در سال1352، نقش بسیار تعیینکنندهای در شکلدهی به استفاده مخرب از درآمدهای نفتی در سال1353 داشته است. جهش درآمدهای نفتی بهعنوان فرصتی بینظیر برای گسترش صنایعی دیده شد که در فرآیند استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفته بودند. در چنین فضایی، هر سیاست تثبیتی مثل کندکردن افزایش مخارج دولت، سختگیری اعتباری، یا پذیرش محدودیت ظرفیت جذب اقتصاد، نه یک تصمیم فنی، بلکه یک تصمیم سیاسی پرهزینه میشود. بنابراین همان سازوکارهایی که رشد را در دهه۴۰ممکن کردند، در دهه۵۰وجه دیگر خود را با به تصویر کشیدن عطش بیپایان افزایش واردات برای توسعه خود نشان داد و اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از بیثباتیهای کلان و تضعیف رویکرد صادراتگرایی کرد. الزامات رشد پایدار رشد پایدار در افق بلندمدت ناگزیر به بهرهوری و پیشرفت فناوری گره میخورد و صرفا با انباشت سرمایه فیزیکی امکان تحقق ندارد. رشد مبتنی بر سرمایه حتی اگر با نرخ سرمایهگذاری بالا شروع شود بهدلیل بازدهی نزولی سرمایه به سقف خود میرسد؛ زیرا هر واحد سرمایه جدید، وقتی کیفیت سازماندهی، دانش فنی و مهارتها ثابت بماند، محصول نهایی کمتری تولید میکند. علاوه بر این، انباشت سرمایه معمولا به واردات ماشینآلات، قطعات و دانش ضمنی وابسته است؛ پس با محدودیت ارزی، شوکهای خارجی و افت کارآیی تخصیص، شتاب اولیه به کندی مزمن تبدیل میشود. در چنین چارچوبی، سرمایه میتواند سطح تولید را بالا ببرد؛ اما بدون رشد بهرهوری، نرخ رشد در نهایت میل به کاهش دارد. الزامات رشد بهرهوری، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، مجموعهای از سازوکارهای یادگیری و نوآوری نیز است. رقابتپذیری، امکان ورود و خروج بنگاهها، حقوق مالکیت قابل اتکا، ثبات قاعدهگذاری، نظام مالی کارآمد برای تامین مالی پروژههای نوآورانه، سرمایه انسانی و مهارتهای قابل انتقال و زیرساختهای نهادی برای جذب و انتشار فناوری نقش بیبدیلی در رشد پایدار دارند. تجارت خارجی و برونگرایی نیز در این میان نقش تقویت کننده رشد را دارند و با افزایش دسترسی به نهادههای تولید باکیفیت، مواجهه با استانداردهای جهانی، فشار رقابتی برای افزایش بهرهوری، و کانالهای سرریز فناوری با واردات سرمایهای و مشارکتهای تولیدی، رشد اقتصادی پایدار را تقویت میکنند. سیاست جایگزینی واردات در تضاد با رشد پایدار قرار میگیرد؛ زیرا با حمایتهای تعرفهای و ارزی و ایجاد بازارهای انحصاری، انگیزههای نوآوری و افزایش بهرهوری را نابود میکند. حمایتهای پایدار، انگیزه نوآوری را به رانتجویی و لابیگری منتقل میکند و تخصیص منابع را به صنایع کمبازده رانتی اختصاص میدهد. تکرار مدل توسعه دهه 1340 امکانپذیر است؟ هرچند بهدلیل ساختار کشاورزی اقتصاد ایران در ابتدای دهه 1340 و شکاف فناوری بزرگی که با کشورهای پیشرفته وجود داشت، توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات توانست بهرهوری و تکنولوژی اقتصاد را در ابتدا افزایش دهد، اما رشد تکنولوژی در بلندمدت بهدلیل ایجاد انحصار و انگیزههای رانتجویی نتوانست ادامه پیدا کند و اقتصاد ایران از سال1353 وارد فاز جدید خود شد. بررسی آمارها نشان میدهد نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی در ایران از سال1353 سیر صعودی داشته و به میانگین 4 رسیده است. این نسبت در قیاس با کشورهای توسعهیافته بسیار بالاتر بوده و نشاندهنده بهرهوری پایین سرمایه یا سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. این نسبت به معنای آن است که برای هر واحد افزایش تولید، اگر تنها به افزایش سرمایه و نه بهرهوری اتکا شود، نیاز به افزایش 4 واحدی در سرمایه فیزیکی است. با توجه به ثبات نسبی این نسبت، رشد 8 درصدی در تولید ناخالص داخلی، آنگونه که در اسناد برنامههای پیشرفت آمده است، نیاز به رشد سالانهای به همین میزان در سرمایه فیزیکی دارد. برای تحقق رشد 8درصدی در سرمایه فیزیکی، تقریبا نیاز است چیزی در حدود 60 تا 70درصد تولید داخلی به سرمایهگذاری تخصیص داده شود.به گزارش دنیای اقتصاد،با توجه به سهم حدود 70درصدی هزینههای خصوصی و عمومی از تولید داخلی و میانگین سهم حدود 30درصدی سرمایهگذاری، واضح است که امکان رشدهای اقتصادی بالا با روشهای گذشته وجود ندارد. اما از نگاه کارشناسان، گذار از سیاستهای صنعتی حمایتگرایانه و درونگرایی اقتصادی به آزادسازی فضای کسبوکار، ثبات اقتصاد کلان و برونگرایی اقتصادی، با خلق انگیزههای رقابت و افزایش بهرهوری، میتواند رشد اقتصادی پایدار را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
