وی درباره اقدام وزیر امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی در اردیبهشت ماه با تخفیف 25 درصدی و ممانعت از تکرار تجربه‌های گذشته در بحث ایجاد خصولتی‌ها گفت: پیشنهاد ما این است که در زمان عرضه و واگذاری شرکت‌های دولتی از امکان خرید توسط سازمان‌های شبه دولتی و سازمان‌هایی که خصوصی خالص نیستند، ممانعت به عمل بیاید.  

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورت جلوگیری از ورود سازمان‌های شبه دولتی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی می‌توان به خصوصی شدن واقعی آنها در بحث اقتصادی امیدوار بود. وی اظهار داشت: اگر بار دیگر پای شرکت‌ها و سازمان‌های شبه دولتی در زمان فروش شرکت‌های دولتی به میان بیاید، در حقیقت تنها دولت سرمایه خود را از یک دست به دست دیگرش انتقال داده و مشکلی هم حل نخواهد شد بنابراین باید امکان خرید توسط بخش خصوصی غیرواقعی گرفته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فروش شرکت‌ها و اموال مازاد دولتی می‌تواند در جبران کمبود بودجه دولت موثر باشد، گفت: فروش اموال مازاد دولتی به بخش خصوصی در لایحه بودجه سالانه قرار داده می‌شد اما هیچگاه به صورت کامل محقق نشده است البته این موضوع می‌تواند با اراده دولت و پیشگیری از ورود شبه‌ دولتی‌ها به درستی اجرا شود.