رئیس اتاق کرمان در این همایش ضمن تقدیر از صادرکنندگان نمونه که در چنین شرایط سختی کسب افتخار کرده و ارزآوری داشتند، گفت: در آستانه تصویب قانون بودجه سال آینده کشور و تدوین برنامه هفتم توسعه، درخواست میشود توجه به صادرات و تجلیل از صادرکنندگان از حالت شعاری خارج شود و به واقعیت بپیوندد. سیدمهدی طبیبزاده، با اشاره به اینکه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد جز صادرات، به مسیر دیگری تکیه نکردهاند، افزود: ویتنام به عنوان غول اقتصادی شرق آسیا و بنگلادش، تایلند و تایوان نیز تنها با تکیه به صادرات به موفقیت رسیدهاند.
وی در ادامه به بیان برخی مشکلات صادرکنندگان پرداخت و اظهار کرد: صادرکنندگان در شرایط کنونی به سختی کار می کنند و موفقیت در صادرات، بسته به سرعت، کیفیت، توان عرضه و قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی است. طبیب زاده، تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرکنندگان در ایران چند برابر رقبای آنها در بازارهای بینالمللی است و متاسفانه حمل و نقل و تسهیلات گران قیمت و همچنین سیاست های ارزی کشور جز محدود کردن صادرات و آسیب رساندن به این بخش چیزی نبوده است.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: اگر بپذیریم که صادرات موتور محرکه توسعه کشورهاست، توجه به این مسائل و رفع مشکلات صادرکنندگان بسیار ضروری است. وی افزود: اتاق کرمان با همراهی مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برای افزایش صادرات تلاش میکند که در این زمینه در سال جاری با وجود همه مشکلات صادرات استان کرمان ۲۶ درصد رشد داشته است.
دولتمردان مسیر صادرات را روان کنند
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با تاکید بر اینکه دولتمردان باید مسیر صادرات را به طور کامل روان و زیرساخت ها را درست کنند، گفت: قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید سهم خود را در این رابطه به بهترین نحو ممکن انجام دهند. حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، با اشاره به وجود دو مدل اقتصادی در کشورهای جهان افزود: در مدل تثبیت اقتصادی به معنی قرار داشتن در شرایط بحرانی، جنگ و وجود مشکلات عدیده، دولتمردان تلاش می کنند که همه یا بخشی از کالاهای اساسی را ارزانتر در اختیار مردم قرار دهند و کشور را مدیریت کنند.
وی در ادامه به سیاست تعدیل اقتصادی و مطرح شدن بحث جدی رقابت پرداخت و اظهار کرد: صادرات آنقدر مهم است که وجهه اقتصادی یک کشور را در دنیا مشخص می کند و صادرکنندگان نیز وجهه اقتصادی کشور را در بازار بین المللی نشان می دهد. امام جمعه کرمان تصریح کرد: برای داشتن صادراتی موفق باید همه در کنار یکدیگر بایستیم و با فعالیت درست بازرگانان، مسئولان و تولیدکنندگان، شبکهای قدرتمند بسازیم زیرا ضعف در هر یک، عدم موفقیت را در پی خواهد داشت.
اجرای مصوبه تعهد ارزی دولت می تواند رشد اقتصادی کشور را فراهم کند
معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران نیز در ادامه این همایش گفت: مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در رابطه با شیوههای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی، به صورت شایسته عملیاتی نشده و مکمل این مصوبه می تواند ۸۰ درصد مشکلات صادرات کشور در این زمینه را برطرف کند. مظفر علیخانی افزود: این مصوبه با مشارکت دستگاه دولتی و اتاق ایران تهیه شده و در دستور کار قرار دارد که در صورت اجرا می تواند رشد اقتصادی را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از هر زمانی نیازمند همدلی فعالان اقتصادی و دولتمردان برای تصمیمگیری و تصمیمسازی در عرصه صادرات هستیم، اظهار کرد: نیاز به دیپلماسی اقتصادی برای حضور پررنگ در بازار اقتصادی دنیا داریم که این حوزه تاثیر مستقیمی با سیاست کشور دارد. علیخانی، بر ریل گذاری جایگاه ملی و جهانی، تعامل بخش خصوصی با دولت و صدای رساتر برای رفع مشکلات صادارت، تاکید و بیان کرد: باید بتوانیم با حمایت موثر و تعیین کننده دولت و مجلس پرچم ایران را در بازارهای دنیا به اهتزار درآوریم و آن روز که موانع صادراتی برداشته شود روز جشن واقعی صادرات خواهد بود.
وی بیان کرد: باید فرهنگ سازی برای توفیق تولید و صادرات در کشور انجام شود و آموزههای دینی را در این زمینه منتقل کرد که تولید و صادرات کارکردهای مختلفی همچون ارز آوری، سرمایه گذاری، کارآفرینی، تولید و توزیع ثروت، گسترش عدالت اجتماعی و صدور فرهنگ را به دنبال دارد که به همین دلیل صادرات باید به یک ارزش تبدیل شود. معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران گفت: با وجود گرفتاری های صادرکنندگان به دلیل محدودیت های ناشی از تحریمها و گسترش ویروس کرونا، خودتحریمی ها و سیاست های ارزی نامناسب از سال 97 مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد کرد که پس لرزه های آن اکنون نیز بر صادرکنندگان مشاهده می شود.
درآمدهای معدنی جایگزین درآمدهای نفتی شود
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اینکه محدودههای معدنی پنج درصد مساحت کل کشور است، گفت: نیمی از این معادن فعال هستند و قصد داریم در افق ۱۴۰۰ درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. بهرام شکوری، با بیان اینکه کرمان یکی از استان های معدن خیز کشور است، اظهار کرد: باید این معادن ارزشمند را در چرخه تولید وارد کرد تا زمینه صادرات و ارزآوری برای کشور فراهم شود. وی با تاکید بر اینکه دولت باید زیرساختها را برای فعالان اقتصادی ایجاد تا زمینه اشتغال و رفاه مردم فراهم شود، افزود: ساختار نظام بانکی و مالیاتی کشور باید برای فعالان اقتصادی تغییر یابد تا بتوانند با دنیا رقابت کنند.
مجلس ظرفیت بخش خصوصی در زمینه اقدامات صادراتی را تنظیم میکند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش، گفت: اصلاح قانون اتاق بازرگانی پس از چند دهه در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و با هماهنگی دولت ظرفیت های بخش خصوصی در زمینه اقدامات صادراتی را تنظیم خواهیم کرد. محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس تمام اقدامات مورد نیاز در توسعه ظرفیت بازرگانی را در اصلاح قانون اتاق بازرگانی قرار خواهیم داد، افزود: برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه باید با رویکرد صادرات محور باشد و در این زمینه تا پایان اسفندماه جاری هفت رایزن بازرگانی کار خود را آغاز می کنند.
وی ادامه داد: رایزنان بازرگانی باید از توانمندی و حمایت برخوردار باشند تا بتوانند به تاجران در خارج از کشور کمک کنند. پورابراهیمی، با بیان اینکه با وجود تمام اقدامات خصمانه دشمن حجم تجارت، واردات و صادرات ما متوقف نشد، اظهار کرد: پیش بینی میشود حجم تجارت خارجی ایران تا پایان امسال به ۶۰ میلیارد دلار برسد.
خروج از صادرات نفتی و تقویت تراز تجاری غیرنفتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است، گفت: بسیاری از کشورها از صادرات برای رسیدن به نرخ های رشد بالاتر بهره مند شده اند. حسین مهرابی، با تاکید بر اینکه صادرات می تواند نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی رشد پایدارتر و بلندمدتتری ایجاد کند، تصریح کرد: خارج شدن از صادرات نفتی و تقویت تراز تجاری غیرنفتی باید برای خروج از این شرایط در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه دست اندرکاران نسبت به بخش زیادی از مشکلات صادرکنندگان آگاه هستند، تصریح کرد: به دنبال حل مشکلات حوزه صادرات در داخل استان و همچنین در سطح ملی و خارجی هستیم. مهرابی، با اشاره به اینکه مشکلات حوزه صادرات باید دسته بندی شوند تا در راستای رفع آنها اقدام شود، افزود: نیاز است تصمیمات کلان به تصمیمات منطقهای تبدیل شوند و در این تصمیمات استان کرمان را باید با توجه به شرایط و فرصت های خودش تجزیه و تحلیل کنند.
صندوق ضمانت صادرات 10 درصد نیاز صادرات کشور را پوشش داده است
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه ۲۰۰ میلیون یورو افزایش اعتبار برای صندوق ضمانت صادرات ایران در نظر گرفته شده است، گفت: این صندوق در سال جاری دو میلیارد و 800 میلیون دلار نیاز صادرات کشور را پوشش داده که شامل ۱۰ درصد میشود. سیدعبدالله سجادی، افزود: صندوق ضمانت صادرات در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، رکن اصلی توسعه صادارات است و صادرکنندگان باید از خدمات این صندوق اطلاع داشته باشند.
وی با بیان اینکه کرمان بزرگترین صادر کننده کشور است، تصریح کرد: با حضور تمام صادرکنندگان این استان می توان استراتژی در حوزه صادرات را برای سال آینده تدوین کرد. سجادی، با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت های کرمان در دل صندوق ضمانت صادرات ایران مغفول مانده است و مدیران استان و اتاق کرمان می توانند در این زمینه هماهنگی های لازم را انجام دهند، اظهار کرد: استان کرمان رتبه نخست صادرات را در سطح ملی دارد اما ششمین مشتری صندوق ضمانت صادرات ایران است که انتظار داریم در این زمینه نیز مشتری اول باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادارات ایران، با اشاره به اینکه کرمان دومین رتبه دریافت کننده خسارت از صندوق بوده است، تصریح کرد: صندوق ضمانت صادارات ۵۰ میلیون دلار به این استان خسارت پرداخت کرده است. وی با تاکید بر اینکه حمایت از صادرکنندگان کوچک و کمک کردن به آنها برای توسعه صادرات از ماموریت صندوق ضمانت صادرات است، گفت: تلاش کردیم تا بروکراسی ها در این صندوق کاهش یابند.
بنگلادش از تجار ایرانی حمایت میکند
سفیر بنگلادش در ایران در ادامه این همایش گفت: بازرگانان دو کشور با تعامل با یکدیگر میتوانند توسعه اقتصادی را رقم بزنند و بنگلادش با در اختیار قرار دادن تکنولوژی از بازرگانان و سرمایهگذاران ایرانی حمایت میکند که فرصتی خوب برای آنان است. اعظم سارکر، با اشاره به اینکه کرمان با ظرفیت اقتصادی بالا و بازرگانان فعال، کمک بسیاری به اقتصاد ایران میکند، افزود: امیدواریم فعالان اقتصادی کرمان ارتباط خوبی با بنگلادش داشته باشند زیرا پیوند فرهنگی و ارتباطات تاریخی بسیاری بین دو طرف وجود دارد.
وی سرمایه گذاری را موجب تعامل اقتصادی دانست و ادامه داد: یک سرمایهگذار در بنگلادش می تواند در تولید خیار سرمایهگذاری و تکنولوژی را در اختیار خود داشته باشد و پس از کاشت، داشت و برداشت به کشوری دیگر مانند ژاپن صادر کند که این امر چند کشور را درگیر میکند.