وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو، در بسته جهش تولید۱۴۰۰ برخلاف سال‌های گذشته، تیراژ خودروسازان بخش‌خصوصی را نیز هدف‌گذاری کرده است. این وزارتخانه در ابتدای سال‌جاری تولید یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو را برای سال۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده، این در شرایطی است که سهم دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در نظر گرفته شده و خودروسازان خصوصی نیز موظف شده‌اند تولید۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات خود را در سال‌جاری نهایی کنند. دلیل اینکه وزارت صمت در سال‌جاری علاوه بر خودروسازان دولتی برنامه تولیدی را نیز به شرکت‌های خودروساز خصوصی دیکته کرده را باید در دیدگاه سکاندار این وزارتخانه جست و جو کرد.
علیرضا رزم‌حسینی از زمانی که سکان هدایت وزارت صمت را در دست گرفته همواره بر شکست انحصار در بازار خودرو از مسیر حضور پررنگ‌تر خودروسازان خصوصی تاکید کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت در حال‌حاضر سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال این است تا با افزایش تولید خودروسازان بخش خصوصی، آنها سهم بیشتری از بازار خودرو را در اختیار بگیرند. وزارت‌نشینان برای اینکه این ایده خود را عملیاتی کنند در کنار هدف‌گذاری تولید برای خودروسازان دولتی، هدف‌گذاری را نیز برای خودروسازان خصوصی در‌نظر گرفته‌اند.
بی‌تردید تحقق هدف‌گذاری صورت‌گرفته سبب خواهد شد تا علاوه بر بالا رفتن سهم بازار و ایجاد رونق در شرکت‌های خودروساز خصوصی، ایده سیاست‌گذار کلان خودرو در ارتباط با شکستن انحصار بازار خودرو تا حدودی رنگ واقعیت به خود بگیرد.
اما سوال اینجاست که آیا این توان در خودروسازان خصوصی وجود دارد تا هدف‌گذاری صورت گرفته را عملیاتی کنند یا اینکه این هدف‌گذاری بلندپروازانه است و امکان تحقق ندارد؟
بررسی آمار تولید خودروسازان بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت‌ها سال گذشته در مجموع ۴۷ هزار و ۳۴۳ دستگاه از انواع محصولات سواری تولید کرده‌اند. چنانچه آمار سال ۹۹ را با آمار تولید سال ۹۸ مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که رشد تولید بیش از ۴۵ درصدی محقق شده است. شرکت‌های خودروساز خصوصی تولید ۳۲ هزار و ۵۲۶ دستگاه از محصولات خود را در سال ۹۸ نهایی کردند. بدین ترتیب می‌توان گفت این میزان رشد تولید با توجه به چالش‌هایی که خودروسازان بخش خصوصی با آن مواجه بودند تا حدودی نمره قبولی را در کارنامه تولید آنها ثبت کرد اما اگر میزان تولید سال گذشته را با هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال‌جاری مقایسه کنیم به‌نظر می‌رسد هدف‌گذاری وزارت صمت تا حدودی بلندپروازانه است.
آنچه مشخص است با توجه به تولید ۹۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال گذشته، سهم بخش خصوصی از سهم تولید حدود ۵ درصد برآورد می‌شود. این در شرایطی است که با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۵۰ دستگاهی در سال‌جاری و تخصیص ۱۵۰ هزار دستگاه از این میزان به بخش خصوصی، سهم این خودروسازان ۱۲درصد پیش‌بینی می‌شود.
چنانچه مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز خصوصی بخواهند هدف‌گذاری وزارت صمت را محقق کنند باید بیش از ۱۰۲ هزار دستگاه به آمار تولید سال گذشته خود اضافه کنند و این به آن معناست که خودروسازان خصوصی باید آمار تولید خود را به نسبت سال گذشته حول و حوش ۲۱۸درصد رشد دهند. کارشناسان معتقدند این میزان رشد با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بخش خصوصی بلندپروازانه است، اما چنانچه طی سال‌جاری گشایشی در زمینه لغو تحریم‌ها رخ دهد، این اتفاق می‌تواند به‌نوعی خودروسازان خصوصی را شارژ کرده و مدیران ارشد خودروساز خصوصی هدف‌گذاری صورت‌گرفته را تا حدودی محقق کنند. اما چرا گشایش در تحریم‌ها می‌تواند خودروسازان بخش خصوصی را به هدف‌گذاری صورت‌گرفته نزدیک کند؟ کارشناسان دلیل این مساله را در علاقه خودروسازان بین‌المللی به حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری می‌خوانند. اگرچه خودروسازان بین‌المللی یا حتی شرکای پیشین خودروسازی کشور علاقه‌مند هستند در بازار ایران بعد از لغو تحریم‌ها حضور پیدا کنند، اما همچنان این نگرانی را دارند که بار دیگر در صورت سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها باز‌گردد و سرمایه‌های آنها قفل شود، بنابراین اولویت اول آنها حضور در بازار ایران از مسیر مونتاژکاری است.
چنانچه خودروسازان بین‌المللی بخواهند این هدف خود را محقق کنند بی‌تردید همکاری با خودروسازان بخش خصوصی بهترین مسیر برای تحقق این هدف خواهد بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که با حضور شرکای خودروساز یا خودروسازان جهانی در بخش خصوصی به واسطه نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایه‌گذاری، تولید در این بخش افزایشی شود و تا حدودی هدف‌گذاری وزارت صمت شکل واقعیت به خود بگیرد. در همین حین به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار کلان خودرو هم با توقف واردات خودرو به کشور تا حدودی در راستای هدف‌گذاری تولید در بخش خصوصی حرکت کرده است. آنچه مشخص است به واسطه نرخ ارز و همچنین اعمال تحریم‌ها، محصولات خودروسازان خصوصی طی حدود سه سال گذشته با رشد قیمت چشمگیری مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که این محصولات با فاصله زیادی از خودروهای دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به فروش می‌رسند. به این ترتیب محصولات مونتاژی بخش‌خصوصی هم‌اکنون جایگزین محصولات وارداتی شده‌اند. حال به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار کلان خودرو با حذف ورود خودرو به کشور، بازار انحصاری از محصولات خارجی (مونتاژی) را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که بخش خصوصی با حذف واردات، سهامدار بازارهای وارداتی‌ها و مونتاژی شده و ممکن است در سال ۱۴۰۰ سهم بیشتری از بازار را تصاحب کند. آنچه مشخص است خصوصی‌ها در سال ۹۹ سهم ۵ درصدی در بازار خودرو داشتند، حال آنکه پیش‌بینی می‌شود سهم این بخش از خودروسازی کشور در سال جدید بیش از سال ۹۹ باشد.
تولید خصوصی‌ها در سال ۹۹
اما آمارهای تولید خصوصی‌ها در سال ۹۹ حکایت از رشد تولید این دسته از خودروسازان کشورمان دارد. طبق آمارهای وزارت صمت در شرایط کنونی ۱۴ شرکت خودروساز خصوصی در کشور حضور دارند. از این تعداد ۱۲ شرکت طی سال ۹۹ توانستند خطوط تولید خود را فعال نگه دارند. این ۱۲ شرکت در مجموع تولید ۴۷هزار و ۳۴۳ دستگاه از محصولات خود را عملیاتی کردند. در میان خودروسازان بخش خصوصی شرکت مدیران خودرو که تولید محصولات برند چینی چری را در دستور کار دارد با تولید ۳۰ هزار و ۹۸۲ دستگاه از انواع محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود توانسته در صدر‌جدول تولید خودروسازان خصوصی قرار گیرد. این خودروساز طی سال ۹۹ رشد تولیدی بیش از ۱۲۳ درصدی را محقق کرده است. کل تولید این خودروساز در سال ۹۸ حدود ۱۳هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده است.
بعد از مدیران خودرو، کرمان موتور با تولید بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در جایگاه دوم قرار دارد. با توجه به تولید بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ دستگاهی سال ۹۸ این خودروساز افت تولیدی حول و حوش ۸درصدی را در کارنامه سال ۹۹ خود ثبت کرده است. کرمان‌موتوری‌ها مونتاژ محصولات برند چینی جک را انجام می‌دهند. بهمن موتور نیز با تولید هزار و ۷۱۶ دستگاه خودرو در رتبه سوم جای دارد. بهمن موتور که سال ۹۸ تعداد ۲ هزار و ۷۲ دستگاه محصول را در خطوط تولیدی خود به ثبت رسانده بود در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد افت را تجربه کرده است. این خودروساز بخش خصوصی پیش‌تر مونتاژ برند ژاپنی مزدا و برندهای چینی هاوال و فاو را در دستور کار داشت اما اخیرا سرمایه خود را به سمت تولید دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی که به گفته مدیران این شرکت مالکیت معنوی آنها را خریداری کرده، هدایت کرده است.
سیف خودرو که به‌تازگی تولید دو مدل از محصولات شرکت چینی SWM را در دستورکار دارد توانسته جایگاه خود را به‌عنوان چهارمین خودروساز بزرگ کشور به لحاظ تیراژ تثبیت کند. سیف خودرویی‌ها در سال گذشته تولید هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو را نهایی کردند.
این شرکت با توجه به وضعیت تولید سال ۹۸، رشد تولید بیش از ۲۵۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. سیف خودرو طی سال ۹۸ تنها ۴۰۳ دستگاه خودرو تولید کرد. ریگان خودرو که تولید برند چینی کوپا را انجام می‌دهد با تولید ۱۳۳ دستگاه خودرو رتبه پنجم را به‌دست آورده است. این خودروساز به‌رغم جایگاهی که در جدول دارد؛ اما به نسبت سال ۹۸ افت تولید داشته است.
با توجه به تولید ۳۹۸ دستگاهی این خودروساز در سال ۹۸ و مقایسه آن با سال ۹۹ افت تولید این خودروساز بیش از ۶۶درصد بوده است. عظیم‌خودرو که مونتاژ برند چینی هن‌تنگ و فوتون ساوانا را در دستور کار دارد نیز در جایگاه ششم جدول خودروسازان خصوصی به لحاظ تیراژ جای دارد.
مجموع تولید این خودروساز در سال گذشته ۱۲۳ دستگاه بوده است که به نسبت سال ۹۸ رشد تولید بیش از ۱۱۲ درصدی داشته است. سروش دیزل‌مبنا، خودروسازان بم و صنعت خودروی آذربایجان، به ترتیب با تولید ۷۶ دستگاه، ۵۸ دستگاه و ۵۰ دستگاه خودرو در سال ۹۹ در رتبه‌های بعدی جای دارند.
چگونگی رشد تولید خصوصی‌ها
با توجه به هدف‌گذاری که وزارت صمت برای شرکت‌های خودروساز خصوصی انجام داده است و آنها را مکلف به تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ کرده است حالا این سوال مطرح است آیا خودروسازان بخش خصوصی این امکان را دارند تا به هدف‌گذاری صورت گرفته جامه عمل بپوشانند یا اینکه تحقق این هدف‌گذاری در سال جاری با اما و اگرهایی همراه خواهد بود؟
در این ارتباط بیوک علیمرادلو مدیرعامل یک شرکت بخش خصوصی و کارشناس خودرو می‌گوید هدف‌گذاری صورت گرفته توسط وزارت صمت با توجه به آمارهایی که مدیران خودروساز خصوصی در اختیار سیاست‌گذار خودرویی قرار داده‌اند، انجام گرفته است اما چنانچه مدیران خودروساز خصوصی بخواهند این هدف‌گذاری را محقق کنند نیاز به تحقق برخی الزامات است.این مدیر خودروساز ادامه می‌دهد بی‌تردید اولین الزامی که در این ارتباط باید محقق شود به قوانین حاکم بر امور گمرکی مربوط می‌شود. علیمرادلو معتقد است علاوه بر قوانین گمرکی بحث نرخ ارز نیز باید مورد توجه قرارگیرد. به گفته این مدیر خودروساز ثبات نرخ ارز می‌تواند دست شرکت‌های خودروساز خصوصی را برای تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته باز بگذارد.بحث تامین مواد اولیه نیز از نظر علیمرادلو جایگاه ویژه‌ای در تحقق هدف‌گذاری سیاست‌گذار خودرویی بازی می‌کند.
این مدیر خودروساز معتقد است چنانچه مواد اولیه با نرخ مناسب در اختیار خودروسازان خصوصی قرار گیرد این مساله می‌تواند به آنها کمک کند تا برنامه‌ریزی تولید خود را هر چه بیشتر به هدف‌گذاری وزارت صمت نزدیک کنند.در ارتباط با افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی طی دو سال و نیم گذشته علیمرادلو معتقد است به دلیل جهش نرخ ارز خودروسازان خصوصی چاره‌ای نداشتند تا برای جلوگیری از زیان، قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
این کارشناس خودرو همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر رشد قیمت این بخش از خودروسازی بر تقاضای خودرو تاکید می‌کند که محصولات تولیدی در بخش‌خصوصی از کیفیت بالاتری به نسبت محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز دولتی برخوردار است و همین اتفاق سبب می‌شود تا به نوعی مشتریان از خرید محصولات خودروسازان خصوصی به‌رغم افزایش قیمت راضی باشند.این مدیر خودروساز می‌گوید: چنانچه نرخ ارز تعدیل شود این مساله می‌تواند روی قیمت محصولات تولید خودروسازان خصوصی تاثیر بگذارد و قیمت آنها را در سراشیبی قرار دهد.
علیمرادلو در ارتباط با حرکت خودروسازان خصوصی در جاده داخلی سازی معتقد است این مساله به نوعی با حیات خودروسازان خصوصی گره خورده و خودروسازان خصوصی چاره‌ای ندارند و باید در این مسیر حرکت کنند.
