«امیر صباغ» درخصوص تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور، افزود: بخش زیادی از صنایع معدنی از این موضوع استقبال کرده و به این حوزه ورود کردند، با این شیوه بسیاری صنایع از جمله خودروسازی، تایرسازی، لوازم خانگی و غیره مورد حمایت قرار گرفتند.
وی گفت: در موضوع تهاتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های بزرگ را هدف‌گذاری کرده و در حقیقت به دنبال بنگاه‌هایی بود که اگر اختلالی در روند تولیدشان ایجاد می‌شد، زنجیره بزرگی به دنبال آنها آسیب می‌دیدند.
صباغ بیان‌داشت: به‌طور نمونه هر یک از خودروسازان بزرگ کشور با بیش از یک‌هزار قطعه‌ساز متصل بوده و با آنها کار می‌کند و اگر در روند واردات یک قطعه خودرو مشکل ایجاد شود شاید به نوعی همه قطعه‌سازان از این مساله آسیب ببینند؛ بر این اساس، ایده تهاتر، ایده وصل کردن بنگاه‌های بزرگ به یکدیگر است.
وی تصریح‌کرد: آنچه تاکنون در حوزه تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کشور اتفاق افتاده، شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات شرکت‌های بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی را شامل می‌شود که عددی نسبتاً بزرگ است و نیاز شرکت‌های تولیدکننده را از نظر منابع ارزی برآورده می‌کند.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو ادامه‌داد: به‌طور قطع این شیوه ادامه‌دار خواهد بود، حتی اگر برجام احیا شود و مذاکرات به نتیجه برسد، این روش قطع نشده و آن را کنار نخواهیم گذاشت.
وی توضیح‌داد: پس از دو سال فعالیت با این شیوه، شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی کشور همچون شرکت ملی مس اکنون به قطعه‌سازان دیگر کشورها در حوزه مس وصل شده‌اند، در حالی که در گذشته این طور نبود و اگر در آینده به هر دلیل تحریم جدیدی نیز اعمال شود شرکت‌ها از منظر بازارهای صادراتی خود ایمن خواهند بود.
صباغ خاطرنشان‌کرد: این موضوع علاوه بر مس، در خصوص آلومینیوم و روی نیز اتفاق افتاده و فرصتی است که باید تقویت شود. وی یادآور شد: بسیاری کشورها به‌ویژه در حوزه شرق آسیا از این ایده استقبال کردند و نه تنها هزینه‌های ما را افزایش نداده، بلکه در پاره‌ای اوقات بسته به مشتری، محصول و زمان، هزینه‌های آن کمتر از هزینه‌های انتقال پول بوده است.
مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو همچنین در خصوص شرایط بنگاه‌ها برای حضور در این عرضه، گفت: بنگاه‌ها باید بزرگ بوده و به تایید وزارت صنعت رسیده باشند.
وی افزود: در این حوزه تابع مقررات بانک مرکزی هستیم، یعنی شرکت‌های تهاترکننده صادراتی و وارداتی بر اساس قانون تجارت با یکدیگر قرارداد می‌بندند و مصوبه‌های هیات مدیره‌شان حاکم است و در این میان وزارت صنعت فقط مهیاکننده بستر کار است و عقد قرارداد و مذاکرات را خود بنگاه‌ها انجام می‌دهند.
