بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در بودجه سال 1400 حدود 10 هزار میلیارد تومان بود که این عدد در لایحه بودجه سال 1401 به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس، نقشه مالی دولت برای سال آینده در بخش معدن با تغییراتی همراه بود که شاید عمده ترینش واگذاری معادن از طریق بورس و افزایش 4 برابری درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی است که به رقم 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است کهافزایش چهار برابری بهره مالکانه در بودجه ۱۴۰۱در حالی است که همه ساله فعالان بخش معدن انتقاد جدی به افزایش مبلغ بهره مالکانه دارند و بهره مالکانه را یکی از دلایل فرار سرمایه‌گذاران از بخش معدن می‌دانند. پیش از این اکبریان، عضو کمیسیون معادن اتاق ایران، گفته بود که بهره مالکانه، باعث رکود و تعطیلی معادن کوچک می‌شود. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران سال پیش و پس از تصویب بودجه سال ۱۴۰۰گفته بود که دولت نه تنها کمکی به بخش خصوصی نمی‌کند بلکه با افزایش دریافتی بهره مالکانه، فعالیت در این بخش را سخت کرده است. حالا هم نرخ بهره مالکانه، ۴برابر شده و فعالان این بخش معتقدند دولت به این بخش کمکی نمی‌کند و بهره مالکانه، هزینه‌ای گزاف و ناعادلانه است که موجب تعطیلی و ورشکستگی معادن می‌شود. اکبریان، رییس انجمن سنگ‌آهن ایران و عضو خانه معدن، سال پیش و در همین باره گفته بود: بسیاری از معادن کشور، معادن کوچک هستند که دولت جلوی صادرات و تولید آنها را گرفته و هزینه‌های تمام‌شده‌شان افزایش یافته و حالا هم بهره مالکانه دولت به هزینه‌های آنان اضافه شده است. او همچنین گفته بود: بهره مالکانه، آینده بخش معدن را به خطر می‌اندازد. با چنین تصمیماتی تنها طرح‌های توسعه را متوقف کرده و شاهد رکود و تعطیلی معادن کوچک و متوسط می‌شویم. در همین ارتباط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته است: به زعم اعضای کمیسیون صنایع و معادن حقوق دولتی معادن برای ایجاد زیرساخت در شهرستان‌هایی که معادن در آنها مستقر هستند، استفاده نمی‌شود بنابراین باید سازوکار مناسبی برای استفاده از این اعتبارات در شهرستان های مذکور به کار گرفته شود. فعالان بخش معدن همچنینمعتقدند رقم پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱غیر قابل تحقق است. آنها بر این نکته تاکید می کند که براساس پیش بینی ها و وضعت موجود بخش معدن می توان گفت برای سال آینده نهایت ۱۲تا ۱۵هزار میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده در بودجه محقق خواهد شد. به گفته محمد رضا بهرامن رییس خانه معدن ایران، رقم پیش بینی شده برای سال جاری در حالی است که سال گذشته در مجموع ۶هزار و ۷۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد که با رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری اختلاف بسیاری دارد. به گفته فعالان بخش معدن عمده حقوق دولتی معادن با توجه به تناژ استخراج و ارزش مواد معدنی مرتبط با سنگ آهن، مس، روی، سرب، طلا و نقره است واین افزایش غیرمنتظره، بر هزینه های تولید و سرمایه گذاری زنجیره معدن و صنایع معدنی تاثیر مستقیم دارد.
