به گزارش اقتصاد کرمان،مزیت اصلی این صنعت نوپا در استان، همجواری و برخورداری از معادن غنی سنگ آهن است که هم دغدغه فولادی های کرمان را از بابت تامین مواد اولیه رفع می کند و هم کمترین هزینه حمل و نقل را در قبال آن خواهند پرداخت.این مساله،مزیت رقابتی صنعت فولاد در استان کرمان است که آنها را از رقبای خود در داخل و خارج پیش خواهد انداخت.نگرانی بزرگ اما این است که یا استان در زمینه اکتشاف در زمینه سنگ آهن در سال های دورتر دچار چالش شود که ظاهرا برای این موضوع با توجه به ظرفیت های معدنی موجود برنامه ریزی شده است و یا اختیار مدیریت و برنامه ریزی برای معادن سنگ آهنی کرمان از دست کرمانی ها خارج شود و به سرنوشت مواردی که ماده اولیه از کرمان تامین می شود اما هدایت توزیع و فروش آن به واحدهای صنعتی در اختیار تهران و اصفهان و یزد است دچار شود.
این گزارش می افزاید احتمالا و در صورت دست روی دست گذاشتن کرمانی ها،این مساله در آینده ای نزدیک رقم خواهد خورد و طرح های فولادی کرمان را به چالشی اساسی خواهد کشید.
ماجرا از چه قرار است؟
شرکت سرمایهگذاری معادن و فلزات یکی از بزرگترین هلدینگهای معدنی کشور است که توسعه پرتفوی محصولات، سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی مثل اکتشاف، انرژی و حمل و نقل را در برنامه توسعه خود دارد.
این شرکت با در اختیار داشتن سهام شرکتهای معدنی بزرگ از جمله گلگهر سیرجان و گهر زمین، آمادگی خود را برای خرید 70 درصد از سهام سرمایهگذاری امید اعلام کرده تا با تجمیع سهام شرکتهای معدنی «وامید» بتواند راهبری بخش معدن را بهدست بگیرد.
مدیرعامل سرمایهگذاری معادن و فلزات چند روز پیش به«دنیایاقتصاد» گفت: سرمایهگذاری امید، سهامدار شرکتهایی است که وزن اصلی را در پرتفوی ما دارد. به عبارتی امید در گلگهر، چادرملو و گهرزمین که وزن اصلی پرتفوی ما را تشکیل میدهند سهم دارد. درنتیجه برای ایجاد یک تمرکز موثر در بحث سنگآهن بهترین گزینه خرید سهام امید است تا بتوانیم از این طریق پرتفوی خود را توسعه دهیم.به همین دلیل سعی کردیم روی این واگذاری نقش اول را داشته باشیم و باوجود اینکه خرید سنگینی است بهویژه که الان قیمت سهام امید هم بالا رفته، خریدار بالقوه آن هستیم.
عزیزالله عصاری با اشاره به اینکه در ابتدای مذاکرات قیمت «وامید» 240 تومان بود و الان تغییرات جدی دارد، گفت: براساس تصمیمات فعلی قبول کردیم که 70 درصد این سهام را بخریم. وی ادامه داد: در آن زمان برای خرید 70 درصد سهام امید 7 تا 8 هزار میلیارد تومان نیاز داشتیم، اما الان حدود دو برابر و بیشتر باید بپردازیم که رقم بالایی است. بهویژه با پرداخت حداقل 20 تا 30 درصد پیشپرداخت و اقساط کوتاهمدت فشار بیشتری وجود دارد که البته تلاش میکنیم با شرایط بهتری آن را بخریم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ خریداری بهاندازه سرمایهگذاری معادن و فلزات نمیتواند این مزیت را از حیث ایجاد تمرکز در مالکیت سهام داشته باشد، اضافه کرد: امید در کنار سهام ما میتواند ارزش و اعتبار مضاعفی پیدا کند وگرنه در صورت خرید از سوی سهامدار دیگر شاهد تغییر چندانی نخواهیم بود.
مدیرعامل «ومعادن» افزود: ما باوجود سهام خود و خرید سهام امید میتوانیم در شرکتهای چادرملو، گلگهر و گهرزمین سهم عمده داشته و با تمرکزی که ایجاد میشود در زمینه سنگآهن سیاستگذاری کنیم که این امر به نفع کشور هم هست که سیاستها در یک مجموعه واحد و متمرکز تعیین شود. عصاری ادامه داد: امید در چادرملو 39 درصد سهم دارد و ما 17 درصد، امید در گلگهر 39 درصد سهم دارد و ما 22 درصد که در صورت داشتن سهم امید عمده سهام این شرکتها در اختیار «ومعادن» قرار میگیرد و سیاستگذاری متمرکز میشود. به گفته وی اگر مسوولیت سنگآهن کشور در یکجا متمرکز باشد میتوان در بخشهای مختلف مثل اکتشاف، استخراج، ارتباطات، صادرات، تامین سنگآهن فولاد و... برای آینده برنامهریزی موثرتری کرد.
از رویا تا واقعیت
مدیرعامل سرمایهگذاری معادن و فلزات در حالی از اراده این مجموعه برای ایجاد تمرکز در مالکیت سهام سنگ آهنی های کرمان و ایران و سیاست گذاری دراین زمینه سخن می گوید که بدون تردید در صورت قرار گرفتن این مجموعه در جایگاه راهبر بخش معدن وسنگ آهن کشور، با خارج شدن اختیارعمل از دست کرمان،شرایط متفاوتی برای کرمانی های فولادساز رقم خواهد خورد.بر اساس این گزارش،استان کرمان تجربه های مشابهی از این دست را تاکنون در زغالسنگ،تیتانیوم ومولیبدن داشته که میتوان از آنها برای ورود به ماجرای سنگ آهن و مدیریت این چالش بر اساس منافع و مصالح کرمان بهره برد. استاندار جدید کرمان،مدیران صنعت و معدن استان و مجمع نمایندگان کرمان باید با دقت به رصد تحولات این عرصه بپردازند و هزینه هرگونه تعلل در مورد موضوعی با این درجه از اهمیت را نیز بپذیرند.آنچه مسلم است اینکه سیاست گذاری منابع کرمان که ادامه حیات مجموعه ای از طرح های بزرگ
صنعتی استان به آنها وابسته است را نباید به خارج از استان سپرد و از این طریق هزینه های گزافی را به استان تحمیل کرد.