بساط امضاهای طلایی هنوز جمع نشده و با تخلف برخی از دستگاه‌های اجرایی شکل جدیدی به خود گرفته است.
با وجود الزام قانونی همه دستگاه‌های اجرایی برای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار، گزارش مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از تخلف برخی از سازمان‌ها و نهادهای خودانتظام حکایت دارد. متولیان وزارت اقتصاد اولتیماتوم داده‌اند که اگر دستگاهی تخلف کند، این وزارتخانه می‌تواند علیه آن اعلام جرم کند. بر اساس گزارش رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، برخی صادرکنندگان مجوز الزام قانونی را شوخی گرفته‌اند و فکر می‌کنند که صدور الکترونیک مجوزهای کسب‌وکار یک شعاری بود که داده و تمام شده است؛ این در حالی است که اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار یک الزام قانونی برای همه دستگاه‌ها است و این قانون ضمانت اجرایی دارد. به گفته سیدامیر سیاح، شکایات مردمی زیادی دریافت شده که از عدم صدور مجوز از سوی سازمان‌های خودانتظام حکایت دارد. این شکایات عمدتا به سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت علوم، همچنین سازمان راهداری برمی‌گردد. کش و قوس اصلاح نظام مجوزدهی به گزارش فردای اقتصاد، در سال ۱۳۸۷ اصلاح نظام مجوزدهی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و با تصویب ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این موضوع به‌طور ویژه مورد توجه واقع شد؛ تا جاییکه شفاف‌سازی فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار از سوی دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، مهم‌ترین کار ویژه‌ای بود که در این ماده قانونی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شد. اما این ماده قانونی در سال‌های گذشته دستخوش اصلاحات متعددی شد تا اینکه بالاخره در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد که یک سال فرصت دارند تا شرایط و ضوابط مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و تسهیل کنند. مهلت اعلام شده نیز تا ۱۸اسفند سال۱۴۰۰ تعیین شد. در این راستا از آذرماه سال گذشته، متولی اصلی ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار که همان مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود کسب‌وکار است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها برای تبعیت از این ماده قانونی، گام‌های جدی‌تری برداشت و خطاب به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که بعد از پایان مهلت قانونی (۱۸اسفند ۱۴۰۰) بر اساس جرم‌انگاری صورت‌گرفته در قانون با دستگاه‌های متخلف برخورد خواهد شد. تخلف در صدور مجوز ارزیابی مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد این بود که با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار، مشکلات تایید درخواست‌ها و صدور مجوزها برطرف و بساط امضاهای طلایی جمع خواهد شد. با این حال، کارنامه تسهیل صدور مجوزها نشان داد که برخی از دستگاه‌ها با عبور غیرمجاز از مهلت قانونی، تلاشی هم برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند. این در شرایطی بود که ۱۷فروردین ماه امسال سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در جریان بازدید از روند فعالیت درگاه ملی مجوزها به‌عنوان هسته مرکزی تسهیل مجوزدهی، فرمان صدور الکترونیکی همه مجوزها را صادر کرد. تاکید بر تنقیح قوانین، رفع سریع کاستی‌های گذشته در زمینه تسهیل مجوزدهی و ضرورت تمرکز دولت بر مجوزدهی در چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها از دیگر خواسته‌های رئیس دولت سیزدهم از وزارت اقتصاد بود. با این حال، طی روزهای اخیر متولیان وزارت اقتصاد از تخلفات برخی دستگاه‌ها خبر داده و اعلام کردند که برخی خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها عمل می‌کنند و با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا ارتکاب جرم و تخلف، سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند. از جمله تخلفاتی که برخی مراجع صدور مجوز مرتکب شده‌اند، صادر نکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدور مجوز و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از دستگاه‌هایی است که صادرکننده مجوز راه‌اندازی دفاتر خدمات مشاوره و روانشناسی است که نه تنها تاکنون حاضر به پذیرش قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیست، بلکه همچنان در برابر تذکرات هیات مقررات‌زدایی نسبت به حذف برخی شروط غیرقانونی برای متقاضیان راه‌اندازی دفاتر مشاوره ایستادگی می‌کند. اقدامی که گفته می‌شود به ارسال شکایات مردمی از این سازمان به دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت منجر شده است. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این زمینه به خبرگزاری «مهر» گفته است: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق‌لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه‌اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد؛ اما سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوطه وضع کرده است، یکی اینکه دارنده فوق‌لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد. دوم اینکه از داوطلبان آزمون می‌گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می‌شود. وی تاکید کرد: هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به سازمان نظام روانشناسی دستور داد تا دستورالعمل‌ها را اصلاح کرده و حق مصاحبه گرفتن از متقاضی دریافت مجوز را ندارند؛ چون در مصاحبه‌ها معیار مشخصی برای رد یا قبول متقاضیان دریافت مجوز دفتر مشاوره وجود ندارد. همچنین به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ شد تا شرط داشتن همزمان مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس روانشناسی را لغو کرده و به جای نظارت‌های پیشینی، نظارت‌های پسینی اعمال کند؛ به این معنا که درهای ورود به آغاز به کار فعالیت مشاوره و روانشناسی را باز کرده و کسی که در این حرفه مشغول می‌شود را تحت نظارت بیشتری قرار دهد. دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: سازمان نظام روانشناسی متأسفانه اعلام کرد که این حکم قانونی را نمی‌پذیرد و به آن گردن نمی نهد؛ فکر می‌کند از قانون قوی‌تر است؛ ما هم از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم تا جلوی گردن‌کشی از قانون بایستند؛ اخیرا در یکی از کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مطرح شده که نه تنها سازمان نظام روانشناسی بلکه سایر سازمان‌های «خودانتظام» که صدور مجوزها را سخت کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند تا رقیب برای افرادی که در این سازمان‌ها ذینفع هستند، مهیا شود، از سوی دولت لایحه‌ای تنظیم شود که دستگاه‌های خود انتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند. وی ادامه داد: در نظر داریم از نهادهایی چون نظام مهندسی‌ها، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و... که مدیرانشان رقیب متقاضیان جدید به این حرفه‌ها هستند، امکان صدور مجوز گرفته شود. به‌زودی لایحه یا طرح این موضوع تهیه می‌شود؛ اولا قرار شد دولت به مجلس کمک تا این قانون سریع‌تر تهیه و تصویب شود و ثانیا نهادهای جایگزین برای صدور مجوزها مشخص شوند. سال‌ها است که شرایط غیراستاندارد، پیچیده و توام با مفاسد اقتصادی، فضای کسب‌وکار کشور را نامساعد کرده است؛ بر این اساس ساماندهی این فضا از طریق ایجاد درگاهی واحد برای اعلام شفاف کل فرآیند مجوزدهی در دستور کار دولت قرار گرفته و طی سال‌های اخیر دستگاه‌های اجرایی در آن ثبت‌نام کرده‌اند. ارزیابی پژوهش‌های رسمی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی حاکی از این است که یکی از دلایل امتناع از الکترونیکی کردن صدور مجوز از سوی دستگاه‌ها و تخلف از قانون، ترس از کاهش قدرت و حذف امضای طلایی در این نهادها است.
