توسعه مناطق با تفویض اختیار به استان‌ها

سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور در سی و یکمین سفر استانی دولت به استان کرمان سفر کرده است در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی این استان که سبحانیان معاون سیاست گذاری اقتصادی، قریشی مدیرکل حوزه وزارتی و محمدی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز. حضور داشتند، با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست های پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت گیری‌ها را از دستگاه های دولتی آغاز کردیم. می دانستیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار گفت: در شرایطی هستیم که از بین شاخص های کلان اقتصاد، آن موردی که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت هاست.
وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک ها منضبط شده تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.
خاندوزی گفت؛ هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی جهت گیری هایی را در دولت دنبال می کنیم و کمک به تسهیل تولیدکنندگان را در دستور کار داریم، در ادامه با اشاره به سیاست های کمک به حوزه توزیعی اظهار کرد: مالیات معادن و مجموعه هایی که از استان ها منتفع می شوند، باید در همان استان هزینه شود.
وی درباره بحث بازگشت مالیات از سوی شرکت هایی که در استان های خودشان قرار ندارند نیز گفت: در سال گذشته از نزدیک به ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات آنها در استان دیگری وصول می شد مجموعا نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض دریافت شد که قرار است به خود استان ها بر گردد که خبر خوبی است.
خاندوزی به بحث تسهیلات که دغدغه مشترک فعالان اقتصادی بود نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید این تسهیلات تسویه شود و پیشنهاد ما این است از روش تامین مالی زنجیره ای استفاده کرده ضمن آنکه آمادگی داریم از روش های دیگر تامین مالی نیز در این راستا استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقدینگی در کشور ما کم نیست اما مهم این است که برای نقدینگی موجود ابزارهای لازم طراحی و اعتمادسازی صورت گیرد تا در خدمت فعالیت های سودآور اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع اقاله وثایق بانکی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: ما با جهت گیری دولت قبل در این زمینه مخالف هستیم و با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم تا تجدید نظری در احکام اقاله صورت بگیرد که گشایش خوبی برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
خاندوزی در بحث مالیات نیز عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم میزان مالیاتی برگه تشخیص را آنقدر دور از مستندات صادر می کنند که وقتی مالیات نهایی می شود می بینیم فاصله خیلی زیادی وجود دارد و متاسفانه این رویه رایج تقریبا در تمام استان های کشور وجود داشته که در همین راستا نیز با رئیس سازمان مالیاتی صحبت کرده ام.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اینکه برگه های تشخیص چند برابر صادر شود و فعال اقتصادی دنبال اثبات مالیات خود بیفتد، از گلایه هایی است که به زودی بخشنامه ای از سوی سازمان مالیاتی در این راستا صادر می شود و این رویه ناسالم و معیوبی که در سنوات گذشته بخش خصوصی از آن در رنج بوده، را اصلاح خواهیم کرد.
وی درباره رفع تعهدات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: ما تعدادی صادرکننده و واردکننده معتبر داریم و معتقدیم بخش های شفاف و قانون مدار کشور نباید حسابشان مسدود شود و باید خطاهایی که در این زمینه صورت گرفته جبران شود.
خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه در موضوع بیمه، موارد را از طریق شورای عالی بیمه دنبال می کنیم، افزود: بانک هایی که ۵۰ درصد سپرده های استان را در خود استان تسهیلات نمی دهند، از نظر دولت دارند تخلف می کنند اما در حوزه بیمه شاید فاقد چنین رویه هایی هستیم تا منابع استان به کار توسعه خود استان بیاید ولی پیگیری در این زمینه را نیز خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه باید باب تعامل بین دولت و فعالان اقتصادی باز باشد، عنوان کرد: در حوزه توسعه منطقه ای نیازمند این هستیم تا جایی که ممکن است خود استان ها و مناطق کشور را قوی و توانمند کرده و اختیارات را از پایتخت به حوزه فعالیت استان ها منتقل کنیم تا صاحب نظران و مسئولان بهترین تصمیمات را در مورد مناطق بگیرند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تعداد زیادی از اختیارات را به استان ها تفویض کردیم و در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری ابلاغ کردیم که پرونده ها تعیین تکلیف شود، افزود: هدف دولت کمک کردن به توسعه استان ها و توسعه متوازن بین استان هاست.
خاندوزی خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه بسیاری از مقامات ملی کشور رویه سابق را مبنی بر اینکه تصمیمات در مرکز باید گرفته شود، می پسندند، اما باب همایونی وزارت اقتصاد در استان هاست تا بهترین تصمیمات را در زمان لازم در همان استان بگیرند تا گره های کوری که در راستای رونق اقتصادی در کشور ایجاد شده، باز بشود و باید مسئولان استانی کرمان کمک کنند تا یکی از نمونه های خوب را در استان کرمان به عنوان الگو داشته باشیم.
وصولی های کرمان در خزانه به استان برگردد
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کل خزانه کشور درخواست کرد که وصولی های کرمان در خزانه به استان برگردد و ادامه داد: طبق قانون باید 15 درصد 40 هزار میلیارد تومان وصولی سال گذشته استان برگشت داده می شد اما فقط 6 هزار میلیارد تومان آن به استان برگشته است. سیدمهدی طبیب زاده افزود: استان کرمان با همه ظرفیت ها و منابع غنی در معدن، کشاورزی و ... در ظاهر استان توسعه یافته ای است اما این ظرفیت ها در اختیار توسعه استان و شاخص های اقتصاد پایدار نبوده است.
وی در بخش دیگری از وزیر اقتصاد درخواست کرد که توجه بیشتری به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور صورت گیرد تا مصوبات شوراهای استانی در تعامل بهتر به نتیجه مطلوب تری برسند.
مکانیزم اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده تعیین شود
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کرمان استان مهم صنعتی و معدنی کشور است که در این رابطه سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان حقوق معدنی در خزانه وصول شده میزان کمی از آن به استان برگشته اشت. محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به اینکه در سال های گذشته چالش ها و مشکلات بسیاری وجود داشت گفت: این شرایط در دولت فعلی می تواند با اصلاح رویه ها به شرایط مطلوب تبدیل شود.
وی ادامه داد: نحوه اجرای برخی تصمیم ها به گونه ای است که هزاران نفر دچار مشکل می شوند به طوری که حساب های بانکی آنها بسته شده و در این میان افراد کاردرست دچار مشکل شده اند که باید وزیر اقتصاد اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهد. پورابراهیمی، با بیان اینکه در بحث صادرات و برگشت ارز ناشی از صادرات و تسویه تعهدات ارزی سنوات گذشته با مشکلاتی روبرو هستیم، افزود: در بحث اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی در نحوه اجرا وجود دارد که باید فورا مکانیزم و فرآیند مشخصی برای آن در تیم اقتصادی دولت تعیین شود.
گفتنی است در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی به بیان مسائل مختلف در حوزه های بیمه تامین اجتماعی، بانک، مالیات، تعهدات ارزی، واحدهای کوچک، تعرفه های گمرکی برای واردات ماشین آلات صنعتی و ... پرداختند. هیات دولت در سی و یکمین سفر استانی خود در سفری دو روزه 20 و 21 مردادماه جاری به استان سفر کرده است.