بازار سیاه فروش کدملی مادران

برای ثبت‌نام در بورس کالا نیز بازار سیاه مشابهی شکل گرفته که حتی نرخ‌های یکصد‌میلیون تومان نیز برای معامله این کدملی‌ها شنیده می‌شود.
اعمال طرح جوانی جمعیت به شیوه فعلی در عرضه خودرو، باعث ایجاد بازار سیاه برای اجاره کارت‌ملی مادران شده است. دلالان بازار خودرو با پرداخت تنها ۱۵ میلیون تومان به مادران دارای حداقل دو فرزند، کارت‌ملی آن‌ها را اجاره و با استفاده از کدملی مادران، در طرح ویژه فروش خودرو شرکت می‌کنند. هرچه باشد، ظرفیت خودروهای قابل‌عرضه برای مادران ۵۰ درصد است و آن‌ها شانس بالایی در خرید خودرو دارند. بنابراین دور از انتظار نیست که چشم طمع دلالان و افراد سودجو به این فرصت عالی دوخته شود.
به گفته یکی از دلالان فعال در این معاملات، حتی اگر کدملی مادر در طرح فروش برنده نشود، باز هم ۱۵ میلیون تومان نزد وی باقی می‌ماند. به بیان بهتر، مادر با شانس ۵۰ درصد بدون هیچ دردسری، صاحب ۱۵ میلیون تومان پول نقد شود. اما درعوض تضمینات سفت و سختی در مقابل این ۱۵ میلیون تومان از مادر گرفته می‌شود. این تضمین می‌تواند سفته‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان باشد!
اگر دلال نتواند با استفاده از کدملی مادر، در طرح فروش خودرو برنده شود، سفته را به وی بازمی‌گرداند. ولی در‌صورت برنده‌شدن، سفته به مدت یک سال نزد دلال باقی می‌ماند تا زمانی که سند خودرو به‌طور کامل به نام دلال زده شود. البته بازار سیاه خرید و فروش کدملی مادران از قوانین خاصی پیروی نمی‌کند و درصورت سوءاستفاده و فریب، ممکن است مشکلات حقوقی متعددی برای مادر به‌وجود آید. احتمال بدقولی دلال در بازگرداندن سفته را نیز نباید نادیده گرفت.
به‌هرحال، قانون تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت عرضه خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت. خلاصه این انتقادها، زمینه‌سازی ایجاد رانت، افزایش دلالی و واسطه به‌موجب این قانون بود. ظاهراً این انتقادها چندان هم بی‌مورد نبوده و یک بازار سیاه زیرزمینی در لایه‌های مختلف جامعه درحال گسترش است. اگر سیاست‌گذار این واقعیت را قبول نکند و جلوی ایجاد رانت را نگیرد، خرید‌و‌فروش کد‌ملی مادران به‌زودی به یک بحران جدی در بازار خودرو تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، در بورس کالا نیز اختلاف قیمت‌های چندصدمیلیون تومانی به‌خصوص در مورد خودروهای چینی دیده می‌شود که زمینه‌ساز اجاره کارت‌ملی را با نرخ‌های بالا شده است. تنها پیش‌شرط این مورد، داشتن گواهینامه و عدم خرید خودرو از خودروسازان داخلی ظرف چهار سال گذشته است. پیش‌شرطی که شامل حال بسیاری از افراد قشر متوسط و ضعیف جامعه می‌شود؛ چرا که براساس آمار در حدود نیمی از خانوارهای ایرانی، توان مالی لازم برای خرید خودرو را ندارند.