قیمت‌گذاری دستوری عامل رکود صنعت زغال‌سنگ

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل ناموفق بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره‌های معدنی در ایران در مقایسه با چین پرداخته است.
در بخشی از این گزارش با اشاره به قیمت‌گذاری زغال‌سنگ به صورت دستوری در ایران به این سؤال پاسخ داده شده که چرا بر خلاف چین که این سیاست توانسته است آثار مثبتی مانند سوددهی مجدد کارخانه‌های فولادسازی و افزایش تولید زغال‌سنگ را در آن ایجاد کند؛ در ایران مشکلات زیادی به وجود آورده است.
این مرکز با بررسی اقدام‌های انجام شده از طرف کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، مشکلات اجرای این سیاست در ایران را برشمرده است.
بر اساس این گزارش در شرایط بحرانی ناشی از اتفاقاتی همچون نوسانات ارز و یا تغییرات قیمت‌های جهانی، که صنعتی در برهه زمانی کوتاهی زیان‌ده می‌شود برای حفاظت از آن باید از ابزار قیمت‌گذاری به صورت مقطعی استفاده کرد، اما صنعت زغال‌سنگ کشور سالیان زیادی دچار مشکل قیمت‌گذاری دستوری است.
در سالیان اخیر قیمت‌گذاری دستوری و اعمال قیمت‌ها بر مبنای تعرفه 26.5 درصدی شمش فولاد خوزستان است و همچنان به دلیل انحصاری بودن خریداران زغال‌سنگ عمده در ایران، اعمال فشارها بر قیمت‌گذاری این محصول مشاهده می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت باعث تحمیل ضررهای بسیاری به صنعت زغال‌سنگ و رکود آن شده است.
نتیجه اینکه علیرغم اینکه کشور ایران از نظر میزان ذخایر زغال‌سنگ با 1.3 میلیارد تن ذخیره قطعی، در رتبه 22 جهان قرار دارد، اما از لحاظ میزان تولید با 1.5 میلیون تن تولید سالیانه در رتبه 41 و در میان واردکنندگان زغال‌سنگ قرار دارد. این موضوع دلیل سرمایه‌گذاری 14 میلیارد دلاری چین برای جبران خسارت و توسعه این صنعت در کشور خود را روشن می‌کند؛ کاری که برای نجات صنعت زغال‌سنگ در کشور ما از وضع کنونی لازم و ضروری است.