گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از سقوط سنگین شامخ اقتصاد در دی‌ماه به رقم ۴۱.۸۹ واحد دارد که تحت تأثیر عواملی نظیر تورم، تنش ارزی، ناتوانی تقاضا به‌اضافه چالش کمبود انرژی واحدهای تولیدی رخ داده است...
همچنین شاخص مدیران خرید صنعت نیز در دی ماه عدد ۴۵.۶۰به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل از آن است. در دی‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته‌اند. گزارش شامخ دی‌ماه شامل دوره چهلم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و دوم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌ماه عدد ۴۱.۸۹محاسبه شده است که در مقایسه با آذرماه (۴۹.۱۴) با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است. نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه‌ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش‌ازاین نیز بنگاه‌های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی نیز به معادله اضافه شده است. در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است. هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی‌ماه عدد ۴۱.۸۹محاسبه شده است و در مقایسه با آذرماه با کاهش ۷.۲۵واحدی روبه‌رو بوده است؛ در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰گزارش شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسبوکار در دی‌ماه (۳۹.۴۸) محاسبه شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد کاهش داشتند. افزایش قابل‌توجه هزینه نهاده‌های ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل قطعی‌های ناشی از کمبود انرژی باعث افت شدید میزان فعالیت‌ها شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی‌ماه (۴۰.۸۲) به‌شدت کاهش یافته است، هر سه بخش اقتصادی با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده‌اند و بخش خدمات و کشاورزی شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش نرخ سفارشات جدید مشتریان تأثیرگذار بوده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۳.۳۵) نیز کمتر از ۵۰گزارش شده است. کمبود انرژی و تعطیلی شرکت‌ها و صعود ارز و افزایش هزینه تأمین نهاده‌های موردنیاز باعث کندی شدید فعالیت‌ها شده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در دی‌ماه (۳۹.۵۴) شدیدترین نرخ کاهش را داشته است. صعود قابل‌توجه نرخ ارز و قیمت‌های داخلی باعث شده تا فشار هزینه‌های نهاده‌های تولید برای کسب‌وکارها به‌شدت افزایش یابد و متعاقباً شرکت‌ها در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز با مشکل روبه‌رو باشند. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دی‌ماه (۴۶.۶۲) به‌شدت کاهش داشته و بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. شدت کاهش سفارشات و فشار هزینه نهاده‌ها بر تصمیمات شرکت‌ها در کاهش جذب نیروی کار جدید تأثیرگذار بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در دی (۸۵.۲۶) به‌شدت افزایش داشته است. این در حالی است که شرکت‌ها با نرخ بسیار ملایم‌تری از نرخ افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده (۵۹.۶۱) را افزایش می‌دهند. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در دی‌ماه (۴۳.۳۱) نیز نشان از رکود دارد. به عقیده فعالان اقتصادی، تضعیف تقاضای بازار با کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ ارز و عدم اطمینان از شرایط و همچنین کمبود انرژی، شرکت‌ها را در دی‌ماه با کاهش فروش روبه‌رو کرده است. درحالیکه در هر سه بخش با کاهش روبه‌رو بوده، اما فروش بخش صنعت با نرخ شدیدتری کاهش داشته است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۲.۷۰) خوش‌بینی ضعیف کسب‌وکارها نسبت به بهبود فعالیت‌ها در ماه آینده را نشان می‌دهد که البته فقط فعالان بخش صنعت انتظار بهبود فعالیت‌ها را دارند (۶۲.۷۶)، درحالیکه در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی اعتماد کسب‌وکارها به بهبود فعالیت‌ها را برای ماه آینده کاهش داشته است. به‌طورکلی، افزایش هزینه‌های نهاده‌ها ناشی از صعود نرخ ارز و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شدید در سرعت انجام و تحویل سفارشات شده است. همچنین اختلال در اینترنت در شدت کاهش فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش خدمات تأثیرگذار بوده است. درعین‌حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه‌ها برای فعالیت شرکت‌ها منجر به کاهش استخدام نیروی کار شده است. شاخص مدیران خرید در بخش صنعت شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در دی‌ماه عدد ۴۵.۶۰به دست آمده که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل از آن است. در دی‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت، به ترتیب میزان تولید، موجودی مواد اولیه و سفارشات جدید مشتریان شدیدترین کاهش را داشته‌اند. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی اکثر صنایع در رکود بوده‌اند و سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین مقدار در شاخص‌های صنایع منتخب را داشته‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در دی‌ماه (۳۹.۶۳)، حاکی از کاهش شدید تولیدات صنعتی است. از یک‌سو تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از بحران انرژی گاز و برق و از سوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه که همراه با ادامه روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی‌ماه (۴۴.۱۹) به‌شدت کاهش یافته است، به دنبال افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید ناشی از صعود بی‌رویه نرخ ارز و نااطمینانی از شرایط اقتصادی-سیاسی سطح تقاضا به‌شدت تضعیف شده است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در دی‌ماه (۴۳.۳۱) کاهشی است. افزایش شدید نرخ ارز و به دنبال آن تورم هزینه نهاده‌های تولید باعث شده است تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دی‌ماه (۸۷.۶۶) به بیشترین میزان ۸ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان به‌شدت افزایش یابد.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در دی‌ماه (۴۷.۴۸) کاهش یافته است. درحالیکه هزینه‌های تأمین مواد اولیه به‌شدت بالا رفته، کمبود انرژی نیز منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و تولید با ظرفیت پایین شده است، در نتیجه شدت کاهش تقاضا کمتر از کاهش در تولید بوده و بر کاهش میزان موجودی انبار شرکت‌ها تأثیر داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در دی‌ماه (۴۴.۶۷) برای هفتمین ماه متوالی همچنان در رکود است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌خصوص برای کشورهای همسایه که مبادلات ریالی صورت می‌گیرد در تضعیف صادرات تأثیرگذار است. شاخص قیمت محصولات تولیدشده در دی‌ماه (۶۲.۴۶) افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۷ماهه اخیر رسیده است. هرچند هنوز نرخ افزایش آن به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌های تولید نبوده است و شرکت‌ها با توجه به سطح پایین تقاضا، افزایش در قیمت‌های فروش خود را با شیب بسیار ملایم‌تری اعمال کرده‌اند. شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی در دی‌ماه (۴۸.۲۰) به کمترین مقدار ۱۷ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. به‌رغم فصل سرما کاهش مصرف انرژی منعکس‌کننده قطعی گسترده گاز و تعطیلی کارخانه‌ها برای مدیریت کمبود انرژی است. شاخص میزان فروش محصولات در دی (۳۷.۴۰) به شدت کاهش یافته است. بر اساس روند سری بلندمدت میزان فروش شرکت‌ها در دی‌ماه معمولاً با کاهش روبه‌روست اما شدت کاهشی که در این ماه داشته نشان‌دهنده تقاضای ضعیف ناشی از شرایط جامعه و نااطمینانی قیمت‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ ارز و فشار هزینه نهاده‌های تولید و زنجیره تأمین است. کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی‌ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه‌های تولید و تعطیلی کارخانه‌ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. درعین‌حال، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت‌ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید را کند کرده است. مشکلات اصلی فعالان اقتصادی در دی‌ماه مشکل عمده اکثر صنایع کمبود و قطعی‌های گسترده گاز است، اعمال محدودیت در مصرف انرژی (گاز و برق) برای کارخانه‌ها باعث شده تا از طرف دولت تعطیل و با توقف تولید مواجه باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. افزایش بی‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته به‌شدت بر واردات و قیمت خرید مواد اولیه و موجودی آن تأثیر گذاشته و در ماه‌های آتی امکان تولید با قیمت‌های کنونی وجود ندارد، شرکت‌ها تاکنون از موجود قبلی خود استفاده می‌کردند. کمبود نیروی کار به دلیل سطح پایین دستمزدها که با توجه به تورم بالای هزینه تولید امکان افزایش دستمزد وجود ندارد از دیگر مشکلات بخش صنعت است. اصلاح قوانین بازگشت ارز صادراتی یکی از درخواست‌های فعالان صنعتی است؛ درحالیکه مبادلات با کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به‌صورت ریالی صورت می‌گیرد اما فعالان اقتصادی ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت دلاری هستند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه وارداتی و داخلی به دلیل صعود نرخ ارز، باعث مشکل در واردات و تأمین مواد اولیه شده و بسیاری از شرکت‌ها نسبت به تعدیل نیروها هشدار می‌دهند. در عین حال اختلال در اینترنت یکی دیگر از چالش‌های کسب و کارهاست؛ به طوریکه فعالیت شرکت‌ها در بخش خدمات از جمله خدمات حمل‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات و... را به‌شدت کند کرده است.
