بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهدکه بروز چالشهای بخش آب ناشی از کمبود منابع آب در مقابل تقاضای آن است. در سال‌های گذشته این مساله موجب شده است بسیاری از افراد و نهادها بر راهکارهایی مانند استفاده از آب دریاها که مبنی بر افزایش عرضه آب است، تاکید کنند...
با این حال کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه آب با استفاده از چنین راهکارهایی موجب می‌شود تقاضاهای مازاد دیگری به وجود بیاید. بنابراین کاهش تقاضا گزینه معقول‌تری است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تبیین ضرورت توجه به پیشران‌های فرابخشی در سیاستگذاری در مدیریت منابع آب» به بررسی این موضوع پرداخته؛ این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که برای صیانت از منابع آب باقی مانده و جلوگیری از نابودی آن، ریل توسعه کشور بر مدار توسعه کم‌آب‌بر و سازگار با ظرفیت‌های جغرافیایی سرزمین ایران قرار بگیرد و مسیر رشد اقتصادی باید از مصرف مجزا شود. تبعات تغییرات اقلیمی بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین بروز چالشهای آبی کشور در قالب کمبود منابع در مقابل تقاضای آن است. این مساله دارای دو عامل طبیعی و انسانی است که از یکسو متاثر از عوامل طبیعی ناشی از خشکسالی‌های طولانی مدت و آثار تغییر اقلیم و از سوی عوامل انسانی است. عوامل طبیعی سبب کاهش بارش‌ها، تغییر زمان و تناوب نزول بارش‌ها شده و حجم بارش‌های کشور را کاهش داده است. علاوه بر این متاثر از آثار تغییر اقلیم، میانگین دما افزایش یافته است و بارش‌هایی که قبلا به صورت برف نازل می‌شد امروز بیشتر به صورت باران نازل می‌شود، یا اینکه اگر به صورت برف نیز ببارد در فاصله زمانی کوتاه‌تری ذوب می‌شود و این مساله قابلیت ذخیره کردن منبع آب را کاهش می‌دهد. همچنین گاهی مشاهده می‌شود کل حجم بارش سالانه یک منطقه، که قبلا با یک الگوی توزیع‌شده طی سال نازل می‌شد، همگی طی یک رویداد بارش نازل می‌شود که به تولید سیلاب منجر و از دسترس خارج می‌شود. به این ترتیب نه‌تنها امکان ذخیره این حجم آب وجود ندارد، بلکه سیلاب ناشی از آن آثار مخربی نیز برجا می‌گذارد. این پیامدها ناشی از تغییرات به‌وجود آمده در طبیعت بوده و از اراده انسان خارج است. در مواجهه با این پدیده باید به سمت سیاست‌های سازگارانه رفت تا پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم را به حداقل رساند. منظور از سیاست‌های سازگارانه یعنی اینکه به همان رویه قبل نمی‌توان به ادامه فعالیت پرداخت، بلکه الگوی زیست و فعالیت اقتصادی باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند. در این راستا نیاز است مسیر توسعه کشور به سمت توسعه کم‌آب‌بر هدایت و مسیر رشد اقتصادی از مصرف آب مجزا شود. در سوی دیگر، بروز چالشهای آبی به رفتار و فعالیت‌های انسانی یا همان فعالیت‌های انسان‌ساز مربوط می‌شود. از این منظر بهتر است به‌جای عبارت کمبود منابع از عبارت فزونی مصارف استفاده شود. معنای مصارف آن است که الگوی زیست و فعالیت اقتصادی صورت‌گرفته در پهنه سرزمینی با توان اکولوژیک و ظرفیت منابع آب در تناسب نبوده است. بحران استفاده از منابع زیرزمینی در سال‌های گذشته استفاده بیش از اندازه از منابع آبی موجب شده است که چالشهای جدی در زمینه این منابع به وجود آید. بر اساس این گزارش بیش بارگذاری بر منابع در دو بخش آب سطحی و آب زیرزمینی نمودهای متفاوتی داشته است. فشار بیش از حد بر منابع آب سطحی به خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و تبدیل شدن آنها به کانون‌های گرد و خاک، شدت گرفتن مناقشات اجتماعی با موضوعیت آب و شکل‌گیری روندهای جابه‌جایی جمعیت از مناطق کم آب به مناطق پر آب منجر شده است. بهره‌برداری بیش از حد تجدیدشوندگی از منابع آب سطحی، به‌دلیل اینکه منابع بالذات قابلیت ذخیره‌ای ندارند، خود را به شکل خشک شدن پیکره‌ای آبی و از بین رفتن اکوسیستم‌های وابسته به آنها نشان می‌دهد. این مساله در بخش منابع آب زیرزمینی، به‌دلیل ماهیت ذخیره‌ای، باعث بروز تاخیر طولانی‌مدت کم‌آبی و کاهش منابع در دسترس خواهد شد. به‌دلیل عدم درک صحیح مساله و بهره‌برداری غلط از منابع، روند بیش بارگذاری و برداشت بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی آبخوان‌ها رخ داده که منجر به کسری آنها شده است. این روند تا کنون باعث تهی شدن یک‌سوم از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی کشور و شکل‌گیری روند مستمر در کاهش تراز سفره‌ها شده است. به صورت مستقیم پیامد این پدیده شوم عدم امکان تامین نیاز مصارف وابسته به آب زیرزمینی در بخش‌های مختلف مصرف بوده است. به صورت غیرمستقیم پیامد این پدیده عدم امکان تامین نیاز مصارف وابسته به آب زیرزمینی در بخش‌های مختلف مصرف بوده است. در همین راستا افت کیفیت سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در بیشترین دشت‌های کشور رخ داده که به زلزله خاموش تعبیر می‌شود. فرونشست علاوه بر خسارت آن بر تاسیسات و مراکز مسکونی، سبب از دست رفتن خاک سرزمینی و کاهش ظرفیت طبیعی ذخیره آبخوان‌ها می‌شود. مزید بر استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، الگوی غلط توسعه مناطق سکونتگاهی و تغییر کاربری اراضی در کوهپایه‌ها از حال طبیعی به سطوح ساخته شده، باعث کاهش نفوذ‌پذیری خاک و کاهش ظرفیت تغذیه آبخوان‌ها در مناطق بالا دست دشت‌‌ها شده است. پرهیز از ایجاد توهم پرآبی بر اساس این گزارش بخش‌های اقتصادی، مسکن، کشاورزی و صنعت از جمله بخش‌هایی هستند که سیاست‌های آنها منابع آب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر منشأ مصارف مازاد بر ظرفیت منابع آب و مشکلات بخش آب در خارج از این بخش، درجایی است که فشارهای بهره‌برداری از منابع تعریف می‌شوند. حال آنکه برخلاف رویه‌ای که برای حل مشکلات آب به صورت درون بخشی به جست‌وجوی سیاست و قانون می‌پردازد، راه‌حل این موضوع نه در بخش آب، بلکه در سایر بخش‌ها نهفته است. برای حل مشکلات ناشی از بیش بارگذاری بر منابع آب، به جای تکیه بر راهکارهای افزایش عرضه مانند انتقال آب دریا به پهنه‌های خشک داخل سرزمین و جست‌وجوی آب در اعماق ژرف که باعث ایجاد تصویر توهم پر آبی در مناطق خشک و در نتیجه تحریک چندبرابر تقاضا و مصرف آب می‌شود، باید به دنبال راهکارهای کاهش تقاضای آب از طریق جداکردن مسیر رشد اقتصادی از مصرف منابع بود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی می‌تواند در اشکال غیر آب‌بر تداوم داشته باشد، ولی در عین حال مصرف منابع آب افزایش نیابد. در توضیح این مساله می‌توان گفت که اگر رشد اقتصادی یک کشور مبنی بر نوعی از کشاورزی است که آب‌بری بالایی دارد، تداوم این وضعیت در کوتاه مدت موجب رشد اقتصادی می‌شود، اما در بلندمدت کل کشور دچار بحران می‌شود. علاوه بر این از آنجا که فشارهای بهره‌برداری منابع آب، خارج از بخش آب ایجاد می‌شود، برای سیاستگذاری عملیاتی و تضمین موفقیت راهکارهای مرتفع کردن بحران آب و توجه به نقش پیشران‌های فرابخشی حائز اهمیت است.
