• جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ -
  • 22 November 2024

  • جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ -
  • 22 November 2024
صدور ۱۰۰ میلیون تن مجوز فولادی!

«مجوزهای کاغذی» چالش آینده صنعت فولاد

یکی از معضلاتی که در 5 سال اخیر تا سال های آینده، یکی از چالش های مهم سیاستگذاران در صنعت فولاد بوده و خواهد بود، مجوزهای فراوان اخذ شده برای احداث واحدهای تولیدی در زنجیره فولاد است.گزارش دبیرخانه ستاد راهبری فولاد کشور از صدور ۳۰ میلیون تن مجوز احداث کارخانجات در زنجیره فولاد فقط در ۶ ماه گذشته حکایت دارد!...

طی سال های اخیر و از طریق پایش طرح جامع فولاد با همکاری این انجمن و مسئولیت دولت تلاش شد تا مجوزهای راکد ابطال شده و آن دسته از جوازهای تاسیس که در حال پیشرفت بودند، از حمایت برخوردار شوند.
سید رسول خلیفه سلطانی،دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می گوید: یکی از معضلاتی که در ۵ سال اخیر تا سال های آینده، یکی از چالش های مهم سیاستگذاران در صنعت فولاد بوده و خواهد بود، مجوزهای فراوان اخذ شده برای احداث واحدهای تولیدی در زنجیره فولاد است. طی سال های اخیر و از طریق پایش طرح جامع فولاد با همکاری این انجمن و مسئولیت دولت تلاش شد تا مجوزهای راکد ابطال شده و آن دسته از جوازهای تاسیس که در حال پیشرفت بودند، از حمایت برخوردار شوند. فرآیند صدور مجوزها هم در وزارت صمت متمرکز بود تا سیاستگذاری های منسجمی اتفاق بیفتد تا اینکه در خردادماه امسال، وزارت صمت طی نامه ای صدور مجوز احداث واحدهای صنایع معدنی از جمله فولاد را از قید و بندهای قبلی آن آزاد کرد و وظیفه آن را به سازمان های استانی سپرد. اقدامی که شاید در حالت کلی، مثبت و در راستای حذف زمینه های فساد و رانت ارزیابی شود اما در خصوص صنعت فولاد ایران که با وجود مقررات قبلی هم بیش از آنچه نیاز بوده، برایش مجوز صادر شده است، این تصمیم می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد.
صدور ۱۰۰ میلیون تن مجوز فولادی
گزارش دبیرخانه ستاد راهبری فولاد کشور از صدور ۳۰ میلیون تن مجوز احداث کارخانجات در زنجیره فولاد فقط در ۶ ماه گذشته حکایت دارد! در کنار این عدد قابل توجه، باید این نکته را هم در نظر گرفت که جمع مجوزهایی که تاکنون برای تولید فولاد صادر شده، به بیش از ۱۰۰ میلیون تن می رسد که بسیاری از این مجوزها، قطعاً به مرحله بهره برداری نخواهند رسید چرا که اساساً این میزان، از حجم نیاز داخلی و پتانسیل صادراتی کشور به مراتب بالاتر است. به عبارت دیگر برخی از جواز تاسیس ها با فشار مسئولین و مقامات محلی و یا با اهداف دیگری به جز توسعه و تولید در زنجیره فولاد اخذ می شوند و آمار و ارقام همین مجوزها می تواند سیاستگذاران را دچار سردرگمی کند چرا که علاوه بر مسائل اقتصادی باید برای ابعاد زیرساختی، اجتماعی و حتی فرهنگی و امنیتی آن چاره اندیشی کنند.
راهبردهایی برای مدیریت مجوزهای کاغذی
سوال اینجاست که با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزها چه راهبردهایی برای کنترل و مدیریت فرآیند این جواز تاسیس ها وجود دارد؟با تصویب و اجرایی شدن این قانون، مدیریت مجوزها بسیار سخت شده است اما می توان با تدوین راهبردهایی، متقاضیان مجوز برای ورود به صنعت فولاد را توجیه کرد.
یکی از این راهبردها در حوزه انرژی است. می دانیم که صنعت فولاد یک صنعت انرژی بر است و از آن سو، زیرساخت های انرژی در ایران طی سال های اخیر تحلیل رفته است. لذا دریافت مجوز تامین انرژی و لحاظ نمودن راهکارهایی برای آن  برای طرح هایی که در ابتدای مسیر و در مرحله اخذ مجوز هستند ضروری است. علاوه بر مسئله تامین انرژی، بهینه سازی مصرف آن هم در اولویت قرار دارد و استفاده از تکنولوژی هایی نظیر شارژ گرم پیوسته در واحدهای ذوب و نورد یکی از این راهبردهاست. علاوه بر این سرمایه گذاران جدید باید محاسبات توجیه اقتصادی و فنی طرح خود را بدون در نظرگرفتن یارانه انرژی در کشور و با احتساب نرخ های بین المللی انجام دهند چرا که به نظر می رسد به تدریج در حال آزادسازی نرخ انرژی برای صنایع کشور هستیم هر چند که انرژی ارزان یکی از مزیت های نسبی کشور در توسعه صنعت فولاد بوده و بسیاری از واحدهای موجود بر اساس همین مزیت و البته وجود ذخایر غنی سنگ آهن و منابع انسانی کارآمد احداث شده اند.
راهبرد دیگر در این خصوص، الزام به دریافت مشاوره های تخصصی از مراجعی نظیر تشکل ها است. به عنوان فردی که بیش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف توسعه و اعتلای صنعت فولاد کشور کرده، دلسوزانه تصریح می کنم که باید تلاش کرد تا سرمایه گذارانی که قصد ورود به زنجیره فولاد را دارند، در ابتدا مشورت های تخصصی و موثر بگیرند تا در خلاءهای تکنولوژیک و تقاضا محور این صنعت وارد شوند و از سرمایه گذاری غیرضرور پرهیز کنند چرا که چنین سرمایه گذاری های به اصطلاح کور، نه تنها منافع ملی کشور را محقق نمی سازد بلکه منافع مورد انتظار سرمایه گذاران را نیز برآورده نمی کند و نتیجه آن اتلاف منابع ملی و معضل مازاد عرضه و تکنولوژی غیربهینه خواهد بود.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/6655
اخبار مرتبط
نظرات شما