کمبود و گرانی در کمین بازار؟

تاخیر در ارسال فهرست کالای اساسی به گمرکات کشور موجب شده تا در حال حاضر شاهد رسوب کالا در گمرکات کشور باشیم و این نگرانی به وجود آمده که در صورت طولانی شدن ارسال فهرست به گمرکات کشور کمبود و گرانی به این اقلام برسد.
در خصوص دلایل مشکل به وجود آمده در گمرکات کشور محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران در حاشیه نشست مشترک با وزیر همکاری‌های گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گفت و گو با «اکوایران» گفت: براساس مصوبه دولت قانون مقررات صادرات و واردات وزارتخانه‌های مرتبط ملزم به ارائه فهرست کالای مورد تایید به گمرک هستند، اما این اتفاق هنوز صورت نگرفته است، با این شرایط ما نمی دانیم کالای اساسی از دید دستگاه‌های مرتبط مشمول چه کالاهایی می شود. بنابراین طی نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه‌ خواستار تعیین تکلیف این فهرست شدیم.
به گفته رییس کل گمرک، در احکام متعدد بودجه ١۴٠٢ سیاست‌هایی در خصوص کاهش تعرفه‌ها یا اخذ درآمدهای صادراتی پیش بینی شده که لازمه اجرایی و عملیاتی شدن این احکام بودجه به برخی انجام تکالیف دستگاه‌های مرتبط می شود.
رضوانی‌فر در خصوص اینکه کاهش تعرفه به چه منظور صورت گرفته می گوید: این سیاست‌ها هم به کنترل تورم و هم افزایش تولید کمک می‌کند. از سوی دیگر در این قانون پیش‌بینی شده فهرست اقلام توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب در هیات دولت برای اجرای به موقع این فهرست باید به گمرک اعلام شود. به همین منظور پیش از عید مکاتبات را آغاز کردیم تا هر چه سریع‌تر سازمان برنامه و بودجه فهرست را به گمرک ابلاغ کند و مکاتبات تا پنجم فروردین هم ادامه پیدا کرد،حتی نامه‌نگاری هم از سوی وزیر اقتصاد با رئیس جمهوری هم صورت گرفت و دستور تسریع در رسیدگی صادر شد، اما تا امروز فهرست به گمرک اعلام نشده است.
به گفته رییس کل گمرک،‌ اعلام نشدن لیست در موعد مقرر و نهایی نشدن آن گمرک در ارائه خدمات دچار مشکل می‌شود. رییس کل گمرک در خصوص محصولاتی که مشمول قانون عوارض نیم درصد می شوند نیز عنوان کرد: براساس قانون گمرک مکلف شده عوارض نیم درصدی از محصولات غذایی و کشاورزی عوارض آب مجازی دریافت کند، اما برای اجرای آن، لیست باید به طور رسمی از وزارت کشاورزی به گمرک ارائه شود. به همین دلیل در راستای شفاف‌سازی درخواست دادیم که هر چه سریع‌تر این لیست به گمرک ارائه شود تا حقی در این میان ضایع نشود.
وی افزود: وقتی تکلیف قانونی رعایت نمی‌شود به دنبال آن، سرعت خدمات گمرکی ممکن است کاهش پیدا کند که در نهایت منجر به نارضایتی صاحب کالا،‌ رسوب کالا در گمرک و کمبود کالا در بازار، افزایش هزینه‌های تاجر و در نتیجه افزایش قیمت کالا و رشد تورم می‌شود.