بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی کشور، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را مکلف کرد که مصوبات خود را به صورت شفاف برای دسترسی عموم منتشر کنند...
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند یک رونوشت از کلیه مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های خود را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کنند تا در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور بارگذاری شود. در این راستا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، لزوم اطلاع‌رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد به همراه ایجاد زیرساخت لازم برای انتشار عمومی این دسته از اطلاعات را ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است: در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (2) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، بدین‌وسیله تصویر نامه شماره 19157/62 مورخ 10/2/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص، ابلاغ می شود. براین اساس: 1- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلف به انتشار کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه و ...که واجد حق و تکلیف برای عموم باشد، در سامانه‌های اختصاصی خود می‌باشند. (مواردی که دارای طبقه‌بندی می‌باشد از شمول این حکم مستثنی است). 2- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول تعاریف مندرج در ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مکلفند ذیل کلیه مصوبات، دستورالعمل‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه ها و ...، یک رونوشت با عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بارگذاری در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور داشته باشند. 3- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مکلفند کلیه اقدامات لازم در راستای تحقق اهداف و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن به منظور دسترسی عمومی به اطلاعاتی که موجدحق و تکلیف برای عموم باشد، از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوط و ...را معمول نمایند. در پایان این بخشنامه آمده است ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 14۹1۵3/۹6 مورخ 16/۵/13۹6 به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
