موانع توسعه بنگاه های کوچک و متوسط

عباس جبالبارزی در این نشست خطاب به وزیر تعاون، از عدم تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با فعالیت های تولیدی استان، عدم تناسب نرخ ارز برگشتی صادرکنندگان با نرخ واقعی بازار، عدم رعایت قانون در ترکیب هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و حضور نماینده تامین اجتماعی به جای نماینده وزارت تعاون و همچنین عدم دسترسی فعالان تولیدی صنعتی به محصولات پایین دستی مس به عنوان مشکلات بخش خصوصی در استان کرمان اشاره کرد.
جبالبارزی گفت: مهار تورم که به عنوان شعار سال اعلام شده نباید با کنترل نقدینگی در حوزه تولید اشتباه گرفته شود. وی تصریح کرد: هم اکنون بنگاه های کوچک و متوسط با مشکل نقدینگی در حوزه سرمایه در گردش مواجه هستند و تداوم این امر رشد تولید را به دنبال نخواهد داشت. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در ادامه از نحوه مواجهه دولت با صادرکنندگان نیز انتقاد کرد و افزود: خرید ارز حاصل از صادرات به نرخ سامانه ای، اجحاف در حق صادرکنندگانی است که در شرایط تحریم با مشکلات فراوان، ارز خود را به کشور بر می گردانند.
ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان، در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی تاکید کرد: ترکیب هیات های بدوی تامین اجتماعی دارای اشکال است و باید اصلاح شود زیرا در هیات های شبه قضایی که باید تصمیم گیری صورت پذیرد، تعداد اعضا نمی تواند زوج باشد. وی ضمن اشاره به پیگیری های مصرانه اتاق کرمان از وزارت تعاون برای حضور نماینده وزارت تعاون در هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گفت: مساله دیگری که همه کشور را در حوزه هیات های تجدید نظر درگیر کرده، تفویض اختیار وزارت تعاون به ادارات کل تامین اجتماعی برای حضور نماینده آن اداره به جای نماینده وزارت تعاون در جلسات هیات هاست که این امر باعث شده سه رای از پنج رای در اختیار تامین اجتماعی باشد و عملا کارفرما از قبل محکوم شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،جبالبارزی، خواستار دستور وزیر برای معرفی نماینده وزارت تعاون به منظور حضور در هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی شد. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در پایان سخنان خود از عدم امکان تامین به موقع و در دسترس محصولات برخی صنایع برای تولیدات صنعتی در استان و کشور گلایه کرد و افزود: برخی شرکت ها محصولات خود را در تناژ بالا و به صورت مستقیم به فروش می رسانند و این در حالی است که کارخانه های کوچک و متوسط امکان خرید حجم زیاد محصولات را ندارند. وی از مدیران عامل این شرکت ها درخواست کرد در صورتی که امکان فروش محصولات خود در اوزان پایین نیز وجود دارد، مراتب را به صورت مکتوب برای اتاق کرمان ارسال نمایند تا فعالان اقتصادی کشور بتوانند از این ظرفیت بهره مند شوند.