توافق برای رفع محدویت کارت های بازرگانی

محمدرضا پورابراهیمی، اظهار کرد: این جلسه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس صندوق توسعه ملی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، ملی و توسعه صادرات و استاندار کرمان برای حل مشکل تامین منابع مالی، صادرات و استانداردهای مربوط به آزمایش باقی مانده سموم در محل کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان و اعضای این کمیسیون و سایر نمایندگان و نمایندگان بخش خصوصی، انجمن پسته، اتاق بازرگانی کرمان، کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه خشکبار و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست مشکلات توسط بخش خصوصی اتاق بازرگانی و مشکلات بخش صادرات و موضوعات مربوط به فعالیت‌های حمایتی، عرضه، مدیریت بازار و صادرات پسته بیان شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست ادامه داد: تصمیم اول مربوط به تامین مالی است که تامین مالی ریالی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی مصوب شد و معادل ۵۰ درصد از این مقدار سرمایه در گردش از صندوق توسعه ملی با موافقت مدیرعامل این صندوق و ۵۰ درصد از طریق بانک‌های کشاورزی، ملی و توسعه صادرات از شنبه هفته آینده با اقدامات اجرایی و برنامه زمانبندی اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین یک میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های معرفی شده از طرف این صندوق برای تامین مالی صادرات پسته اختصاص یافته که خوشبختانه عدد قابل توجهی است و می‌تواند کمک کند و ریسک تامین مالی ارزی را نیز در بر نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به توافق با بانک مرکزی برای رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی از طریق هماهنگی لازم برای صادرات محصول پسته اشاره کرد و افزود: این افراد صادرکنندگان هستند که کارت‌های بازرگانی آنها به دلایل مختلف تعلیق شده که یکی از این موارد تعهدات ارزی است و با توافقی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام شد، این موضوع مورد توافق قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مقرر شد امکان تسویه تعهدات ارزی محصولات کشاورزی از طریق واردات خودرو و قطعات خودرو و سایر محصولات که امکان واردات آن وجود دارد فراهم شود یا امکان انتقال حواله به دیگران شکل بگیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع بعدی مطرح شده در این نشست لزوم رعایت استانداردها بود، گفت: باید صادرات پسته در کشورهای اروپایی بر اساس ضوابط همان کشور انجام شود و برای کشورهایی که لازم نیست، الزامی در اخذ مجوزهای استاندارد نداشته باشیم و این به انجام حجم گسترده صادرات کمک می‌کند.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: با انجام این کار پیش بینی می‌شود قیمت محصول در کشور بهبود پیدا کند.