ستاد عالی پسته در حالی پس از دو سال وقفه به ریاست وزیر جهادکشاورزی تشکیل جلسه داد که به خروجی مشخصی در مورد برون رفت محصول ارزآور پسته از بنبست فعلی دست نیافت. بررسی راهکارهای رفع موانع تولید و صادرات این محصول در دستور کار این نشست قرار داشت اما گزارشی که منتشر شده از دستاورد مشخصی حکایت ندارد...
نشست ستاد عالی پسته با حضور وزیر جهادکشاورزی، نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیهها، تشکلها و تعدادی از مسوولان وزارت جهادکشاورزی در محل وزارت تشکیل شد. در این نشست، محمدعلی نیکبخت تولید برای صادرات را شعار وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد و گفت: تولید بدون صادرات یعنی، نداشتن سهم از بازار جهانی و اگر تولید از بازار بینالمللی سهی نداشته باشد، در کیفیت و کمیت، توسعه نخواهد یافت. وزیر جهادکشاورزی در ادامه افزود: صنعت، تجارت و بازرگانی باید در خدمت تولید قرار گیرد و موانع از سر راه تولید برداشته شود، آنگاه جریان تولید و صادرات میتواند ادامهدار باشد و بازار خود را در دنیا به دست آورد. در این جلسه، محمدمهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی نیز گفت: پسته مهمترین محصول باغبانی کشور است و سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات این محصول، عاید کشور میشود. وی افزود: حدود ۵۱۲هزار هکتار باغات پسته در سراسر کشور وجود دارد که به صورت میانگین حدود ۳۶۰هزار تن پسته تولید میکند و پیشبینی میشود، امسال بالغ بر ۳۹۰هزار تن پسته در کشور تولید شود. به گزارش ایرنا، محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این نشست تاکید بر روانسازی صادرات پسته داشت و گفت: استانداردسازی محصول باید براساس کشورهای هدف صورت گیرد. کرمان به ویژه شهرستان های رفسنجان و دیگر مناطق دیار کریمان از قطب های مهم و بزرگ پسته باکیفیت ایران و جهان به شمار می روند که پس از چندسال سرمازدگی، سیل و خشکسالی، امسال محصول خوبی نصیب کشاورزان کرده است؛ درحالی تولید کل پسته کشور ۲۲۰هزار تن برآورد می شود که بیش از ۷۰درصد آن متعلق به رفسنجان با افزون بر ۸۰هزار هکتار سطح زیرکشت خواهد بود. محدودیت های صادرات پسته از جمله طرح شناسنامه دار کردن(کیو آر کد) حتی برای کشورهایی که خودشان اعمال نکرده اند یا درخواستی برای واردات آن نداشته اند، طی ماه های اخیر گلایه کشاورزان را به دنبال داشته بود. البته چند روز پیش باحضور استاندار کرمان در جلسه ای در تهران با حضور برخی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی خانه ملت، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان در سطح ملی درباره تعلیق ۶ماهه کارت های بازرگانی صادرکنندگان و نیز حذف طرح های سختگیرانه مانند کیوآرکد برای کشورهایی که درخواست آن را نداشته اند، تصمیم گیری شد.