سازوکار تخصیص ارز بابت هزینه دموراژ مشخص شد. براساس تصمیم کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد برای تخصیص ارز بابت دموراژ، سازمان بنادر، دموراژ و میانگین هزینه آن را با استناد به استعلام از کشتیرانی به بانک مرکزی، اعلام کند...
پس از پیگیری‌های کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره اعلام اسناد مورد قبول از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی درباره وقوع و هزینه دموراژ بابت تخصیص ارز و پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مقرر شد تا سازمان بنادر و دریانوردی، طی مکاتبه‌ای با بانک مرکزی وقوع دموراژ و میانگین هزینه آن را با استناد به استعلام از کشتیرانی، اعلام کند. بدین‌ترتیب با توافق شرکت کشتیرانی، مقرر شد این فرآیند به صورت دوره‌ای و با استعلام میانگین هزینه‌های دموراژ توسط سازمان بنادر از شرکت کشتیرانی، شروع شده و با مکاتبه سازمان بنادر با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، امکان تخصیص ارز متقاضی برای واردکنندگان و پذیرش دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مهیا شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که هزینه دموراژ چیست؟ هزینه دموراژ در اصل به هزینه‌های که بابت تاخیر در حمل و نقل ها پرداخت می‌شود و غیر قابل کنترل است گفته می‌شود. در این خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های حمل و نقل کانتینرهای خود را با زمان معینی به شرکت‌ها و صاحبان کالا اجاره می دهند. اگر شرکت یا صاحب کالا کانتینر را در مدت زمان تعیین شده به شرکت های حمل و نقل تحویل ندهد باید مبلغی را به عنوان جریمه به شرکت حمل و نقل پرداخت کند که به این جریمه دموراژ (Demurrage) می‌گویند. شروع داستان این موضوع از آنجایی مورد توجه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گرفت که بنابر اعتراض‌های واردکنندگان نهاده‌های دام‌وطیور و دیگر فعالان بخش خصوصی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در صورتی هزینه دموراژ را می‌پذیرند که با استناد به بند (و) بخش‌نامه 24 اردیبهشت 1397، صورت‌حساب‌ها و مستندات مربوط به وقوع دموراژ و هزینه پرداخت شده از طرف سازمان بنادرودریانوردی برای آنها ارسال شود؛ اما سازمان بنادر اعلام می‌کرد که بر اساس ماموریت‌های تعریف شده این سازمان، امکان تعیین و اعلام قیمت دموراژ به ویژه درباره واردات کالاهای اساسی که به صورت فله وارد می‌شوند را ندارد. به گزارش اکوایران؛بر اساس آنچه از طرف بخش حقوقی سازمان بنادرودریانوردی در جلسات قبل کمیته حمایت از کسب‌وکار و کارگروه‌های تخصصی آن عنوان می‌شد، این سازمان نمی‌تواند هزینه دموراژ را اعلام کند چون این هزینه بر اساس توافق بین صاحب بار و صاحب کشتی در قراردادی که بین آنها منعقد می‌شود، تعیین شده و سازمان بنادر از توافق انجام شده، بی‌اطلاع است. بنابراین نمی‌تواند هزینه پرداخت شده بابت دموراژ را تأیید کند؛ اما امکان تایید وقوع دموراژ بر اساس زمان ورود و خروج کشتی را دارد. بر این اساس، در نشست قبل کارگروه حمایت از کسب‌وکار، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که میانگین هزینه دموراژ که در واقع هزینه‌ای استاندارد بوده و بر اساس عرف بین‌المللی مشخص می‌شد، از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که مورد وثوق سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است، مشخص و از طرف سازمان بنادر، اعلام شود.
