رضا رحمانی، حضور بخش خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی را یک ضرورت برشمرد و اعلام کرد: همه مدیران موظف هستند در تصمیم‌گیری‌های خود رونق تولید را لحاظ کرده و هیچ تصمیمی را بدون مشورت فعالان اقتصادی انجام ندهند. این در شرایطی است که در برخی فرآیندها ممکن است اختلافی بین تجار و تولیدکنندگان با قوه‌قضائیه به‌وجود آید که بر این اساس شورای حل اختلاف به‌صورت تخصصی این موضوع را بررسی و تسهیل خواهد کرد و در این راستا به دنبال تسهیل امور تولید هستیم و قوه‌قضائیه نیز به‌عنوان یکی از رکن‌های کمک و صیانت از تولید در این میان وارد شده و شوراهای تخصصی حل اختلاف صنعتی و معدنی را راه‌اندازی کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با طراحی راهکارهای مقابله با تحریم سعی کرده‌ایم هر اقدامی که در حوزه تولید، اعم از صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد را تسهیل کنیم و تورم بخشنامه‌ها را تا حد ممکن کاهش دهیم. در این مراسم حکمتعلی مظفری رئیس شوراهای حل اختلاف کشور نیز از ماموریت ویژه رئیس این قوه به زیرمجموعه‌ها، جهت صیانت از تولید خبر داد و گفت: شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری تشکیل خواهند شد. به گفته مظفری بر این اساس بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه مکلف شده‌اند، زمینه اشتغال و تولید در داخل کشور را فراهم کنند و تا هر میزان که می‌توانند از وابستگی کشور به خارج جلوگیری کنند. مظفری گفت: وجود شعب ویژه و تخصصی شوراهای حل اختلاف در مجموعه واحدهای صنعتی و معدنی کشور، یکی از ضروریات به‌شمار می‌رود تا بخشی از اختلافات درون واحدهای تولیدی را با مجموعه‌های دولتی حل و فصل کند. رئیس شوراهای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: بخشی از اختلافات به ارتباطات واحدهای تولیدی با مجموعه‌های بیرونی برمی‌گردد که می‌تواند به خاطر وجود تشریفات قانونی رسیدگی به آنها به تعویق افتد که بر این اساس، در مجموعه‌های تخصصی و کارشناسی و در تعامل میان تولیدکنندگان با قوه‌قضائیه تلاش خواهد شد تا در فضایی آرام و به دور از مسائل روانی مشکلات حل و فصل شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ایجاد شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری را اقدام قابل‌توجهی در راستای حمایت از رونق تولید دانست. غلامحسین شافعی نیز با بیان اینکه میزان و حجم پرونده‌های قضایی با اقتصاد کشور رابطه معناداری دارد، عنوان کرد: هر قدر اقتصاد توسعه پیدا کند میزان و حجم این پرونده‌ها کاسته می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: پرونده‌هایی که با مسائل فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی هم ایجاد می‌شود؛ ریشه در اقتصاد دارد، پس رونق تولید و توسعه اقتصاد باید راه بیفتد.
احکام شورا مانند احکام دادگاه‌ها
رحمانی در حاشیه این مراسم عنوان کرد: یکی از محورهای هفتگانه وزارت صنعت برای رونق تولید، توسعه صادرات به کشورهای همسایه است که عراق جایگاه اول را در این مساله دارد. وی با اشاره به تجارت ۱۲ میلیارد دلاری سال گذشته با عراق گفت: پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰ میلیارد دلار برسد که ظرفیت همکاری دو کشور زمینه را برای تحقق این مساله فراهم کرده است. معاون رئیس قوه‌قضائیه نیز در حاشیه این مراسم با بیان اینکه اعضای شوراهای حل‌اختلاف از افراد متخصص و صاحب‌نظر در امر تولید و آشنا به مشکلات واحدهای تولیدی خواهند بود، گفت: این افراد می‌توانند در قالب تفاهم و سازش یا تهیه گزارش اصلاحی عمل کنند. به گفته وی، احکام شوراهای حل اختلاف مانند احکام دادگاه‌ها از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است و می‌تواند بخشی از مشکلات تولید را مرتفع کند. رئیس اتاق بازرگانی نیز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بین قوه‌قضائیه و وزارت صنعت گفت: تسلط بر مراکز صنعتی
اطلاعات یکی از مبانی مهم در این بخش است که می‌تواند نتیجه ملموسی را در حل اختلافات ایجاد کند و به این ترتیب بعد از رسیدگی به اختلافات، از حوادثی که ممکن است در آینده پیش بیاید جلوگیری می‌شود. وی راه‌اندازی این شوراها را زمینه‌ای برای ارتقای رابطه فعالان اقتصادی با قوه‌قضائیه عنوان کرد و گفت: این مساله بر آشنایی فعالان اقتصادی و قوه‌قضائیه اثر مثبت دارد، زیرا اقتصاد و قوه‌قضائیه با یکدیگر رابطه معناداری دارند.
