سهم کمرشکن بخش تولید از جهش مالیاتی

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره وضعیت فعلی سیستم مالیاتی از صنایع و ضعف آماری سازمان امور مالیاتی در مالیات‌ستانی، گفت: در سازمان امور مالیاتی، تقسیم‌‌‌بندی نوع پرداخت مالیات بر مبنای اشخاص حقوقی و حقیقی است و اشخاص حقوقی می‌‌‌توانند انواع شرکت‌های صنعتی، خدماتی و بازرگانی باشند. به همین دلیل تفکیکی وجود ندارد و حتی نمی‌‌‌دانیم چه میزان از این مالیات اشخاص حقوقی مربوط به بخش صنعت کشور است. این موضوع در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است و آنها نیز به چند بخش مختلف تقسیم می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌توان آماری دقیق درباره این تقسیم‌‌‌بندی ارائه کرد. با این حال، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها حاکی از آن است که سهم بخش تولید در پرداخت مالیات کشور بالای ۵۰‌درصد است.
عباس جبالبارزی، در خصوص انواع مالیات‌‌‌های دریافتی از صنایع گفت: یکی از موضوعات مهم مالیاتی کشور، عدم‌شفافیت در نوع دریافت مالیات ارزش‌افزوده است که عملا نقطه ضعفی در مالیات‌ستانی در ایران محسوب می‌شود. بنگاه‌‌‌های شفاف در نظام مالیاتی ایران متضرر می‌شوند و در عین حال بخش غیر‌شفاف ضمن عدم‌پرداخت انواع مالیات‌‌‌ها و مالیات ارزش‌افزوده، به واسطه هزینه تمام‌شده پایین‌‌‌تر، رانت مالیاتی بزرگی در رقابت کسب خواهد کرد و از بخش شفاف، پیشی می‌گیرد. در این حالت رقابت غیر‌منطقی است و همین ۹‌درصد تفاوت قیمت باعث می‌شود تا انواع بنگاه‌‌‌های غیرشفاف، دست بالاتری در فروش داشته باشند. نظام مالیاتی ایران نظامی چندلایه است که بخش شفاف آن در تیررس مالیات‌ستانی و بخش غیرشفاف آن در لایه‌‌‌های عمیق‌‌‌تر و به دور از تیررس سازمان امور مالیاتی قرار دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه گفت: آن چیزی که در نظام مالیاتی ما مشکل‌زاست، مساله عدم‌اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌‌‌ها یعنی اخذ مالیات بر مبنای ریسک است. مالیات بر مبنای ریسک در تمام کشور‌‌‌های توسعه‌یافته جا افتاده است و همه مکلف هستند در پایان سال اظهارنامه مالیاتی بدهند؛ اما نکته آن، تفاوت در رسیدگی است. در کشور‌‌‌های توسعه‌یافته، نظام مالیاتی شاید تنها به یک‌درصد از اظهارنامه‌‌‌ها رسیدگی می‌کند و این رسیدگی هم به صورت چرخشی خواهد بود.
وی افزود: در ایران اما تقریبا به ۹۵‌درصد از حدود ۳میلیون اظهارنامه به صورت دستی رسیدگی می‌شود. سیستم فعلی فساد‌‌‌زاست و با توجه به دخالت عامل انسانی در تعیین میزان مالیات، عجیب نیست شرایط بروز اتفاقات خلاف قانون مهیا شود. بخش اعظمی از مالیات دریافتی از بنگاه‌‌‌ها، خلاف واقع و بیش از حد است. از سوی دیگر، دولت با وضع مالیات‌‌‌های سنگین و در ادامه، شروع پروسه بررسی حقوقی و قضایی ادعای دولت و امتناع مؤدی از پرداخت مالیاتی اعلام‌شده، باعث تعویق درآمدزایی خود نیز می‌شود. به این ترتیب، دولت باید وضعیت برزخی را در هزاران پرونده بزرگ و کوچک مالیاتی خود تجربه کند. این درصورتی است که اگر مالیات بر مبنای ریسک بود، دولت تمام پول خود را می‌‌‌گرفت و اگر سیستم‌ها به‌درستی گزارش‌های مختلف بنگاه‌‌‌ها را بررسی کنند و تنها به برخورد با بنگاه‌‌‌های متخلف بپردازند، وضعیت مالیات‌ستانی نیز سریع‌تر پیش می‌‌‌رود.
جبالبارزی در ادامه گفت: فقدان نظامی همچون مالیات بر مبنای ریسک باعث بروز بی‌‌‌عدالتی مالیاتی می‌شود؛ زیرا اظهارنامه‌‌‌های مالیاتی به‌درستی بررسی نمی‌شود. وقتی سخت‌‌‌ترین شرایط مالیاتی بر بخش‌‌‌های حقوقی و حقیقی شفاف وضع می‌شود، آنها نیز حاضر به پرداخت مالیاتی بالاتر از رقم واقعی می‌‌‌شوند و در واقع، ترس آنها پرداخت مالیات نیست، بلکه جلوگیری از جریمه‌‌‌های سنگین‌‌‌تر سازمان امور مالیاتی است. وقتی به مالیات نادرست سازمان امور مالیاتی اعتراض شود، در حد فاصل بررسی اعتراض، مؤدی نه می‌‌‌تواند کارت بازرگانی بگیرد، نه وامی دریافت کند و نه در امور ثبت شرکت‌ها اقدامی صورت دهد. اشخاص حقوقی و حقیقی در این حالت ترجیح می‌دهند تا ۲.۵برابر عدد اولیه مالیات پرداخت کنند، اما کار خود را از دست ندهند.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه گفت: باید توجه داشت مالیات زمانی رشد پیدا می‌کند که اولا پایه مالیاتی جدیدی کشف شود، دوم اینکه رشد اقتصادی کشور به طور حقیقی بیشتر شود و اعداد اعلامی تحقق یافته باشد. سینگال دریافتی فعلی از اقتصاد ایران به‌جز پایه‌‌‌های مالیاتی در حال کشف، در بخش‌‌‌های دیگر کشش افزایش مالیاتی ندارد؛ زیرا رشدی در آن دیده نمی‌شود. حال اما دولت باید با تبعات تصمیم افزایش مالیات خود مواجه شود. این تبعات از قبیل کوچک شدن بنگاه‌‌‌ها، کاهش نیرو‌‌‌های تحت استخدام و بیکار شدن بیشتر افراد خواهد بود. چطور می‌‌‌توان گفت اقتصاد ایران با کاهش صادرات خود و شرایط تحریمی فعلی، توان افزایش مالیات دریافتی را دارد؟