24 هزار محدوده معدنی تعیین تکلیف می شود

در یک دهه اخیر براساس داده‌های وزارت صمت در بخش معدن کل صادرات ایران در حدود کمتر از 1.5 درصد تولیدات است، یعنی قریب به 98.5 درصد از آن چه که تولید می‌شود برای تأمین نیاز واحد‌های موجود استفاده می‌شود. این مسأله باعث شده که ما امروز خصوصاً در فلزات پایه، تأمین کننده مهمی باشیم.
داده های وزارت صمت نشان میدهد، ایران حدود ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی دارد که ممنوعیتی برای صادرات آن و همچنین واردات مواد اولیه و مواد معدنی وجود ندارد.
اما مطالعات در معادن جدید در چه وضعیتی قرار دارد؟ داده های موجود نشان می‌دهد که در کشور فعلا سامانه کاداستر معادن فعال است که آن هم در سالهای قبل ایجاد شده بود. این سامانه اطلاعات تک تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، اطلاعات میزان تولید، اطلاعات بهره برداری ، اطلاعات مصرف نهاده‌ها مثل سوخت و امثال آن در این سامانه ثبت میکند.
به گفته رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمرکز اطلاعاتی در سامانه باعث شده است که کیفیت اطلاعات در این سامانه خیلی بالاتر برود. علاوه بر این، بعضی از اقداماتی که در این سامانه انجام شد مثل الکترونیکی کردن محاسبه نامه حقوق دولتی، اجازه داد که این سامانه به یک سامانه پایه در کشور در بخش معدن تبدیل شود.
او می گوید: حدود یکسال و نیم قبل متوجه شدیم اطلاعات بهره بردارش بیش از دو هزار محدوده معدنی اصلاً مشخص نیست ، اینکه چه کسی بهره بردار است. این پرونده‌ها تکمیل شد. یا بعضاً یک محدوده معدنی که باید به مزایده می‌رفت مدت زیادی در یک لایه دیگری ثبت شده بود، این‌ها برگشت و اصلاح شد.
4 هزار پروانه اکتشافی
طبق داده های وزارت صمت ، در ایران الان نزدیک به 4 هزار پروانه اکتشافی وجود دارد یعنی عملیات اکتشافی که مجوز برای اقدام دارد. از این 4هزار تا حدود ۱۳۰ پروانه دولتی است یعنی مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران و همچنین سازمان زمین شناسی است، مابقی پروانه‌هایی است که توسط بخش خصوصی دنبال می‌شود. محتشمی پور در یک برنامه تلویزیونی اعلام میکند که اصل و سهم دولت در این موضوع خیلی بالا نیست.
او درباره حقوق دولت از معادن می گوید: ما سال 99 حدود 7 هزار میلیارد تومان درآمد بدست آوردیم. امسال براورد میشود مبلغ حقوق دریافتی حدود 40 هزار میلیارد تومان باشد.
محتشمی پور در بخش دیگر می افزاید: ما سال گذشته ۳۸ و نیم هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را داشتیم، از این رقم تقریباً چیزی حدود ۱۶ و نیم هزار میلیارد تومانش، معوقات بود و آن چیزی که به حقوق دولتی سال گذشته بر می‌گشت حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی بود. طبیعتاً این ۲۲ هزار میلیارد تومان یک رشدی خواهد داشت. این رشد بخشی ناشی از افزایش نظارت هاست ، بخشی ناشی از تورم عمومی است به هر حال سطح عمومی قیمت‌ها بالاتر می‌رود. بخشی هم ممکن است به قیمت‌های جهانی برگردد.
به گفته او انتظار صمت این نیست که امسال دریافت حقوق دولتی فراتر از سال گذشته باشد.
پرونده معادن راکد
محتشمی پور در مورد وعده تعیین و تکلیف پروند معادن راکد می گوید: ما قول داده بودیم که تا پایان امسال باید این معادن را تعیین تکلیف کنیم، لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند، چرا؟ به خاطر این که بخشی از این معادن به دلیل ایراداتی که در خود ساختار که مثلا یکی از آنها فاقد ذخیره لازم بودن آنهاست ؛ دیگر واگذار نمی‌شد.
به گفته او بخشی از این معادن به دلیل دوری راه، کیفیت یا عیار خیلی جذابیت ندارند. برهمین اساس در مرحله اول تمام آن چه که وجود دارد را در لایه مزایده عرضه میشود.
محتشمی پور تاکید میکند: همه مزاید ها امسال (1402) برگزار خواهد شد. اما به طور منطقی و طبیعی بخشی از این‌ها واگذار خواهند شد، چون تقاضا برای آن‌ها هست، بخشی هم نه. بدین ترتیب ما در انتهای سال به یک فهرستی از معادن خواهیم رسید که این‌ها راکد هستند و تقاضایی هم برای آن‌ها نیست.
به گزارش اکوایران،او در بخش دیگر ی می گوید: ما تقریبا نزدیک به ۲۴ هزار محدوده معدنی را باید تعیین تکلیف می‌کردیم. دو مسیر جلوی راه بود یکی این که ما تک تک این ۲۴ هزار محدوده معدنی را به لحاظ اطلاعات اول کامل کنیم و بعد به...، خیلی از این‌ها نیاز به اطلاعات اکتشافی داشت، این کار زمان بری است و نیاز به زمان خیلی زیادی دارد. بعد بیاییم وارد واگذاری شویم یا نه، آن چه هست را عرضه کنیم به مردم و به معدنکاران، معدن کارانی که بر اساس اطلاعات فنی که خودشان دارند یا بررسی‌هایی که روی اسناد می‌کنند می‌توانند به تصمیم و جمع بندی برسند، بخشی از این معادن را بر می‌دارند.