علی نقوی عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان و رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در یادداشتی به تشریح جزئیات بودجه 1405 از منظر صنعت احداث پرداخت و نسبت به پیامدهای حذف بی‌صدای اعتبارات عمرانی هشدار داد...

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند که برای فعالان صنعتی چندان دلگرم‌کننده نیست. اگر این سند را در کنار توضیحات رسمی دولت و روندهای قابل پیش‌بینی سیاست‌گذاری قرار دهیم، پیام غالب آن برای صنعت، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه‌هاست...

دولت در شرایطی لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرده که اقتصاد ایران در دو سال اخیر، گرفتار رکود تورمی کم‌سابقه‌ای بوده است؛ رکودی که به‌احتمال زیاد از همه تورمی که قبلاً اقتصاد ایران تجربه کرده، عمیق‌تر است...

افزایش ۴۰درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، در شرایطی که بخش معدن با ناترازی انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات مواجه است، نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر معادن کوچک و متوسط و کاهش تولید در این بخش را افزایش داده است...

بررسی عمیق ساختار درآمدی اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ به‌‌رغم تغییر ادبیات رسمی به سمت «اقتصاد بدون‌نفت»، وابستگی کشور به منابع هیدروکربوری نه‌‌تنها کاهش نیافته، بلکه در قالب‌‌های پیچیده‌‌تر و پنهان‌‌تری در نظام مالیاتی، صادرات غیرنفتی، یارانه‌های انرژی و حساب‌های ملی بازتولید شده‌است...

پیام بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان انقباضی بودن جمع منابع بودجه عمومی دولت، افزایش تمرکز بر درآمد مالیاتی و اوراق، کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، حذف و تعدیل یارانه‌های قیمتی و تمرکز بر کالابرگ، اعمال تغییر واحد ریال در گزارش دهی و انتشار جداول به‌جای تبصره ها در لایحه دانست...

تجربه ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که حقوق دولتی معادن در ایران بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، به منبعی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی است...

روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. این اولین لایحه بودجه‌ای است که پس از آخرین اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه مقننه ارسال می‌شود و بر اساس این ماده صرفا جداول بودجه که شامل اعداد و ارقام می‌شود، بدون احکام و تبصره‌ها به مجلس ارائه می‌شود...

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، دولت‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبه‌رو شده‌اند. در این میان پیشنهاد می‌شود در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد می‌کنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینه‌ای قرار می‌گیرند...