نایب رئیس اتاق کرمان گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از افزایش 128.5 درصدی افزایش وصول مالیات در نظر گرفته شده برای استان در سال 1401 نسبت به سال جاری، در لایحه دولت نگران هستند زیرا بیش از 70 درصد این میزان وصولی بر عهده فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی و بخش حقوقی اقتصاد است.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، افزود: سهم کرمان از وصول مالیات کشور در سال 1387 حدود 370 میلیارد تومان بوده که در سال 1398به 4 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده، در حالی که رشد اقتصاد استان بسیار کمتر از این نسبت بوده است. وی خاطرنشان کرد: استان های فارس و اصفهان با وجود داشتن تولید ناخالص داخلی بیشتر از کرمان، مالیات کمتری را پرداخت می کنند، کرمانی ها نیز باید این درخواست را مطرح کنند تا با کاهش سهم مالیات، فضای کسب و کار بهتری را داشته باشند

لایحه اصلاحی قانون تجارت با سرعتی برق آسا در مجلس در حال تصویب است به طوری که آقای سلیمی احدی از نمایندگان مجلس، چندروز پیش در یادداشتی با عنوان «روز عجیب پارلمان با تصویب ۱۰۶ ماده از لایحه تجارت، دانش بسیاری از نمایندگان مجلس را به چالش کشاند و نوشت: «امروز روز عجیبی بود در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعا بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند».

به رسانه‌ها و خبرنگارانی که علیرغم همه سختی‌ها و محدودیت ها سر به آستان قدرت‌های فساد فرو نبرده و در چارچوب مسئولیت های اجتماعی در تنویر افکار عمومی کوشا بوده‌اند، درود فرستاده و آرزو داریم رکن چهارم دمکراسی، بقیه ارکان را نیز به جایگاه واقعی بازگرداند.

اقتصاد کرمان: رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان که همزمان مسئولیت نائب رئیسی اتاق بازرگانی کرمان را هم عهده‏ دار است، معتقد است تشکل‏ ها و انجمن‏ ها می ‏توانند مطالبات فعالان بخش خصوصی و بنگاه‏های اقتصادی استان را پیگیری و به سرانجام برسانند. جلیل کاربخش اعتماد وزرات صنعت در تفویض بخشی از اختیارات به خانه صنعت ومعدن کرمان به عنوان یکی از استان‏های پایلوت در این زمینه را فرصتی برای هم‏ افزایی در جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی استان می‏ داند.

جلیل کاربخش راوری؛نایب رئیس اتاق کرمان گفت: با پیگیری های اتاق، همراهی مشاوران با تجربه، و توانمندی و مطالبه‌گری نمایندگان اتاق در هیات های تشخیص مطالبات، تعداد پرونده‌های ورودی به هیات های تجدید نظر کاهش یافته است.