در سال جاری مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن 6 برابر شد. چون دولت برخلاف قانون، ماده معدنی استخراج شده را مبنای عمل دریافت حقوق دولتی معادن قرار نداد. همین موضوع هم مورد نقد فعالان حوزه معدنی قرار گرفت؛ اما سیاستگذاران در وزارت صمت و مجلس به این اعتراضات اهمیتی ندادند...