در اتفاقات اخیری که برای بازار فولاد کشور مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجرایی کردن قیمت‌گذاری دستوری این محصول در بورس کالا بود، با توجه به وجود دلایل قوی کارشناسی در نادرست بودن این پیشنهاد، اتحاد بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه کشور شکل گرفت تا جلوی اجرایی شدن این تصمیم نادرست که به زیان بخش واقعی تولید و مصرف‌کننده بود و تنها توزیع رانت گسترده برای عده‌ای خاص را به دنبال داشت، گرفته شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رییس جمهور، گفت: ابلاغ قیمت‌های دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی می‌‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سالیانه نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت بابت مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت دستوری که دولت به شرکت های استان کرمان می دهد، ایجاد می‌شود.