نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دهه‌های گذشته، صرفا به حمایت از بخش میانی، با اعطای یارانه‌های فراوانی از جیب خود و یا صنایع بالادستی (انرژی و مواد اولیه ارزان) معطوف بوده و تنها به این بخش اجازه فعالیت در بازارهای صادراتی داده شده است. در مقابل معدن‌داران نه تنها از هیچ کدام از این حمایت‌ها برخوردار نبوده که ملزم به پرداخت حقوق دولتی بالا، عوارض صادراتی غیراقتصادی و فروش محصولات خود تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به کارخانجات فولادی بوده‌اند.