حکمرانی دولت در معادن، همانند سایر اشکال تصدی‌گری دولت بر بخش‌های گوناگون اقتصاد، تالی‌های فاسد بسیاری در پی دارد. این پیامدهای مفسده‌‌انگیز، در هر سرزمینی و حسب ماهیت اقتصاد دولتی به‌عنوان عوارض جانبی این مدیریت منابع، به‌طور خودکار پدیدار می‌شود. نتایج این مدل حکمرانی را به خوبی می‌شود در اقتصاد معدنی ایران مشاهده کرد...

به‌طور حتم در سالی که مزین با عنوان رونق تولید شده انتظار می‌رود شرایط تولید داخلی هموارتر از گذشته باشد، اما در بخش تولید نهاده‌های کشاورزی نه تنها تسهیلاتی ایجاد نشده، بلکه در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان از ارز ۴۲۰۰ تومانی محروم هستند و مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که نمونه‌های وارداتی برخوردار از ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزش افزوده‌ای نمی‌پردازند.