بنگاه‌داری بانک‌ها در شرایطی که بانک‌مرکزی از رشد تسهیلاتدهی به بنگاه‌‌‌ها خبر می‌دهد، تعارضی بزرگ در سیستم تامین مالی کشور ایجاد کرده است...
بنا بر گزارشی از تسهیلاتدهی بانک‌مرکزی، روند تامین مالی تولید و تسهیلاتدهی بانک‌ها به صنایع در آذرماه، بیشتر از تورم ۲.۹درصدی این ماه رشد داشته است.آمارها نشان می‌دهد در ۹ماهه سال ۱۴۰۲تسهیلاتدهی به صنایع در بخش ایجاد به میزان ۱۳۶همت، در بخش تامین سرمایه در گردش ۹۳۶همت، در بخش توسعه ۶۲.۹همت و در بخش قرض‌الحسنه اشتغال ۳.۱همت صورت گرفته است. مجموع این ارقام با سایر ارقام تسهیلاتدهی، به ۱۱۴۸همت میرسد. این رقم، ۳۶.۳درصد از کل ۳۸۶۱همت تسهیلاتدهی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار خرد و کلان است. این درحالی است که بنا بر برخی گزارش‌ها، علت توقف فعالیت ۵۰درصد واحدها در شهرکهای صنعتی کمبود نقدینگی عنوان شده است. با وجود اینکه رقم قابل‌توجهی از سمت سیستم بانکی به صورت تسهیلات در اختیار بنگاه‌‌‌ها قرار گرفته، اما صنایع و تولیدکنندگان، کماکان از وضعیت نامطلوب تامین مالی خبر می‌دهند. گزارش شامخ آذرماه اقتصاد و صنعت کشور نیز حاکی از آن است که صنایع به‌واسطه فقدان نقدینگی، توانایی تامین مواد اولیه را ندارند. مشخصا به دلیل رشد قدرت دلاری نقدینگی، سرمایه در گردش، مهم‌ترین دغدغه صنایع است. کارشناسان عنوان می‌کنند اگر بانک‌ها وضع موجود را ادامه دهند، بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیمه‌تعطیل یا تعطیل خواهند شد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در این خصوص می‌‌‌گوید: بخش اعظمی از تسهیلات اعطایی به بنگاه‌‌‌های تحت تملک بانک‌ها تعلق گرفته است؛ زیرا تفاوت ۱۷درصدی میان نرخ بهره ۲۳درصدی و نرخ تورم ۴۰درصدی باعث می‌شود که تسهیلاتدهی بانک‌ها به بخش خصوصی، غیرعقلایی باشد. به عقیده وی، وقتی بانک‌ها به بنگاه‌‌‌های یکدیگر تسهیلات می‌دهند، چون بهره‌وری لازم را ندارند و در ساختار رقابت به‌درستی جایگیری نمی‌‌‌کنند، بخش اعظمی از منابع را اتلاف و منجمد کرده و با تشدید ناترازی مالی کشور، تورم را تشدید می‌کنند. بانک مرکزی از رشد تسهیلاتدهی خبر داد سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ماهه سال ۱۴۰۲معادل ۹۳۵هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۸درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌‌‌های اقتصادی (مبلغ ۲۴۱۰هزار میلیارد تومان) است. ملاحظه می‌شود از ۱۱۴۸هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۵درصد آن (مبلغ ۹۳۵هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر اولویت‌‌‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲است. آمارها نشان می‌دهد به‌رغم به وجود آمدن تورم ۲.۹درصدی در ماه آذر، تسهیلاتدهی به صنایع در آذرماه نسبت به آبان با رشد ۱۵درصدی همراه بوده است. در بخش ایجاد، بانک‌ها در آذرماه ۱۶.۵همت تسهیلات جدید پرداخت کردهاند. در بحث تامین سرمایه در گردش نیز ۱۱۹.۲همت تسهیلات جدید پرداخت شده است. در بخش توسعه نیز با رشد ۴۴.۸۸درصدی نسبت به هشت‌ماهه قبل، ۱۹.۴۹همت تسهیلات پرداخت شده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ماهه سال ۱۴۰۲مبلغ ۳۸۶۱هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۰۶۷هزار میلیارد تومان (معادل ۲۶.۴درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۶۵هزار میلیارد تومان معادل ۸۲درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۹۵هزار میلیارد تومان معادل ۱۸درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. آمارها هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌‌‌های اقتصادی طی ۹ماهه سال ۱۴۰۲را به‌خوبی نشان می‌دهند. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌‌‌های اقتصادی طی ۹ماهه سال ۱۴۰۲مبلغ ۲۴۱۰هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۲درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲۷۶.۵هزار میلیارد تومان معادل ۳۹.۸درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. فعالان صنعتی چه می‌‌‌گویند؟ بانک‌مرکزی از پرداخت تسهیلات قابل‌توجه و چند‌هزار همتی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی خبر می‌دهد، اما بنگاه‌داران و فعالان بخش صنعت، کماکان اعتقاد دارند که مهم‌ترین دغدغه تولید در کشور، تامین مالی است. برخلاف آمار اعلامی، صنایع به‌مرور از تامین مالی از طریق سیستم بانکی قطع امید کردهاند و از حرکت به سوی تامین مالی از طریق بازار سرمایه خبر می‌دهند. تجربه نشان داده است مهم‌ترین رکن پیشرفت و بهبود شرایط اقتصادی یک کشور، تولید بیشتر و باکیفیت‌‌‌تر کالاهاست. صنایع در ایران اما به دلیل‌‌‌عدم‌تامین مالی مناسب، مجبور به کاهش میزان عرضه و بعضا کاهش کیفیت متریال ساخت خود شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود تا چرخه اقتصادی کندتر شده و به مرور، اقتصاد کشور کوچک‌تر از قبل شود. در ایران، بانک‌ها به طور مستقیم به عنوان بازیگری مهم در فرآیندهای کسب‌وکار وظیفه ایفای نقش را برعهده دارند. این موضوع، از آنجا که نرخ بهره بانکی ۲۳درصد و نرخ تورم برابر با ۴۰درصد است، معنای مشخصی را متبادر می‌کند. با توجه به تفاوت ۱۷درصدی نرخ بهره و نرخ تورم، تسهیلاتدهی بانک‌ها به بخش خصوصی و بنگاهی غیر از بنگاه‌‌‌های زیرمجموعه خود، غیرعقلایی است. این موضوع بیانگر آن است که اگرچه بانک‌مرکزی از رشد تسهیلاتدهی به بنگاه‌‌‌ها خبر می‌دهد، اما در واقع، تسهیلات اعطایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار بنگاه‌‌‌های تحت تملک بانک‌ها قرار می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهد از بین واحدهای احیاشده، ۵۰درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی داشته‌اند. همچنین ۱۶درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۳درصد مشکلات زیرساختی، ۳درصد اختلاف با شرکا، ۲درصد مشکل تامین، یک‌درصد مشکل تامین ماشین‌آلات و یک‌درصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کردهاند. بنابراین بیشترین چالشی که واحدها را به تعطیلی کشانده نقدینگی آنهاست. گزارش شامخ صنایع در آذرماه نیز نشان می‌دهد کسب‌وکارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند. این عامل در کنار عدم‌‌‌تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه، باعث شده است تا برخی از شرکت‌ها با تعطیل شدن خطوط تولید نیز مواجه باشند. بر همین اساس در شامخ کل اقتصاد، کمبود شدید نقدینگی کسب‌وکارها باعث شده است تا شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (۴۸.۶۴) در مقایسه با ماه قبل (۵۲.۱۹) کاهش داشته باشد. داستان پرتعارض تسهیلاتدهی بانک‌ها وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در خصوص تسهیلاتدهی بانک‌ها به صنایع گفت: ساختار کنونی نظام بانکی ما توجیه منطقی برای تسهیلاتدهی به بخش خصوصی ندارد. اگر بانک‌مرکزی اعلام می‌کند که بانک‌ها مشغول تسهیلاتدهی به بخش خصوصی هستند، یک بخش ماجرا ایراد دارد؛ یا بانک‌ها مشغول انجام رفتاری به دور از عقلانیت هستند یا گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی با ایراد مواجه است. نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است و اگر تورم امسال ۴۰درصد و پیش‌بینی و برآورد تورم سال آینده نیز بالای ۴۰درصد باشد، با توجه به اینکه نرخ بهره ۲۳درصد است، تسهیلاتدهی امری امکان‌پذیر نیست. پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان برای تورم سال آینده بالای ۴۰درصد است و به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی نیز منفی است. با توجه به اینکه بانک‌ها مجوز بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری دارند، هیچ دلیل عقلانی وجود ندارد که بانک‌ها به بنگاه‌‌‌ها تسهیلات بدهند. وی افزود: اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بخش خصوصی خبر می‌دهند، به نوعی به انجام رفتاری غیرعقلایی می‌‌‌بالند. این موضوع مشخص است که وام‌‌‌دهی توسط بانک‌ها به چه صورت پیش می‌رود. اگر آماری را که بانک‌مرکزی ارائه می‌کند زیر ذره‌‌‌بین تحلیل ببریم، مشخص می‌شود که یا بانک‌ها به صورت مستقیم به بنگاه‌‌‌های خود وام داده‌اند یا تسهیلات را در مراودات بین بانکی به بنگاه‌‌‌های دیگر بانک‌ها اعطا کردهاند یا تسهیلات تمدید شده و به نوعی وام گذشته، دوباره قسط‌‌‌بندی شده است. شقاقی شهری در ادامه گفت: چطور ممکن است وقتی تفاوت نرخ بهره و تورم ۱۷درصد است و خود بانک‌ها، بنگاه‌‌‌هایی نیازمند به نقدینگی را در تملک دارند، اقدام به تسهیلاتدهی به بنگاه جز بنگاه‌‌‌های خود کنند. چه دلیل منطقی وجود دارد که بانک‌ها به این موضوع مشغول شوند. وقتی بانک‌ها از هلدینگ‌‌‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی گرفته تا دانشگاه‌‌‌ها را تحت تملک خود دارند، چرا به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کنند؟ این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه قدرت دلاری نقدینگی پایین آمده است، عطش تامین نقدینگی صنایع نیز با رشد بیشتری مواجه شده است. بخش خصوصی از این سیستم بانکی منفعتی نخواهد برد. اگر سیاستگذار، دلسوز بخش خصوصی است، باید ساختار بانک‌ها را تغییر دهد و بدون انجام این کار، امکان تسهیلاتدهی به بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. شقاقی شهری در ادامه عنوان کرد: در همه جای دنیا، دو نوع بانک وجود دارد؛ یا بانک‌ها تجاری هستند یا در وضعیت سرمایه‌گذاری به سر می‌‌‌برند. بانک‌های تجاری مجوز خلق پول دارند، ولی مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند. این یعنی بانک‌های این‌چنینی مجوز خلق پول دارند، امکان جذب سرمایه و سپرده را نیز دارند و باید خدمات بانکی ارائه داده و به بخش خصوصی تسهیلات دهند. این بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم را نیز ندارند. شرکت‌های تامین سرمایه یا بانک‌های سرمایه‌گذاری مجوز خلق پول ندارند ولی می‌‌‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند. آنها با جذب سپرده‌‌‌های مردم و سرمایه‌گذاری آنها در پرتفوهای مختلف با ریسک‌‌‌های گوناگون، اقدام به سرمایه‌گذاری سپرده‌‌‌های مردم می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد،وی افزود: بانک‌های ایرانی اما هم بنگاه‌داری می‌کنند، هم امور پولی و بانکی را پیش می‌‌‌برند و هم مجوز خلق پول در اختیار دارند. چون نرخ بهره حقیقی همیشه منفی بوده، عطش منابع مالی در میان بانک‌ها برای تسهیلاتدهی به بنگاه‌‌‌های تحت تملک خودشان وجود دارد. از این منظر، قانون پولی بانکی باید تغییر کند و بدون این تغییر و بدون اینکه مجوز سرمایه‌گذاری را از بانک‌های تجاری بگیریم، امکان اصلاح وضع موجود وجود ندارد. اگر بانک‌های کشوری مشغول تجارت و سرمایه‌گذاری باشند، عقلانیت حکم می‌کند که تنها به زیرمجموعه‌‌‌های خود وام داده و از بخش خصوصی دوری کنند. شقاقی شهری در انتها در خصوص اثر تورمی این تسهیلاتدهی بانک‌ها به یکدیگر گفت: با توجه به تسهیلاتدهی بانک‌ها به بنگاه‌‌‌های زیرمجموعه خود و اینکه این بانک‌ها تخصصی در بنگاه‌داری ندارند، تبعات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. چندی پیش بود که بانکی با تسهیلاتدهی به بخش عمرانی خود، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را در یک مرکز تجاری منجمد کرده بود. وقتی بانک‌ها به بنگاه‌‌‌های یکدیگر تسهیلات می‌دهند، چون بهره‌وری لازم را ندارند و در ساختار رقابت قرار نمی‌‌‌گیرند، بخش اعظمی از منابع را اتلاف و منجمد کرده و با تشدید ناترازی مالی کشور، تورم را تشدید می‌کنند. تخصص نداشتن بانک در بنگاه‌داری، ناترازی شدیدی ایجاد کرده و تورم شدیدی را بر ۸۵میلیون ایرانی تحمیل می‌کند.
