وی ادامه داد: کارنه آ.ت.آ به عنوان پاسپورت تجارت بین المللی شناخته می شود و بازرگانان می توانند به عنوان یک سند بین المللی گمرکی از آن استفاده کنند.
محمدمیرزائیان، در ادامه به برخی مسائل حوزه صادرات از جمله راه اندازی شرکت مدیریت صادرات پرداخت و گفت: همچنین بررسی بازارهایی مانند ساحل عاج و اندونزی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته تا بتوان با شناخت از نیازهای این بازارها، به صادرات محصولات استان پرداخت. وی در ادامه از برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مسائل ارزی و سامانه نیما و سنا، کارنه آ.ت.آ و صادرات و واردات در ماه های آینده خبر داد.
"پیمان آزمون" رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی اداره کل استاندارد کرمان نیز در این نشست به بسته حمایتی در نظر گرفته شده توسط این مجموعه برای تسهیل صادرات اشاره و بیان کرد: صادرکنندگان می توانند برای ثبت نشان تجاری درخواست خود را به اداره استاندارد تحویل دهند، سپس یک شرکت بازرسی، نمونه برداری و مشخصات فنی را اعلام می کند که در صورت تطابق آزمون ها، گواهینامه ها صادر می شود.گفتنی است در این نشست راه اندازی نمایندگی صدور کارنه آ.ت.آ در اتاق کرمان به تصویب رسید.
دفترچه کارنه آ.ت.آ (A.T.A)
| A.T.A مخفف Temporery Admission مى‌باشد. در سال ۱۹۶۱ شوراى همکارى‌هاى گمرکى بروکسل سندى را به کشورهاى عضو تحت عنوان کارنه آ.ت.آ ابلاغ نمود که هدف آن ایجاد تسهیلات براى ورود موقت کالا بدون پرداخت حقوق گمرکى و به اعتبار یک وثیقه بین‌المللى بود. در سال ۱۳۴۶ ایران به قرارداد مذکور پیوست، ولى از آن تاریخ تاکنون به علل گوناگون از جمله نبودن مؤسسه ضامن معتبر کاربردى نداشته است. گمرک ایران اتاق بازرگانى را به‌عنوان مؤسسه صادرکننده دفترچه A.T.A پذیرفته است. براساس مقررات کارنه‌تیر، صاحبان صنایع و بازرگانانى که مایل به صدور موقت کالا براى شرکت در نمایشگاه‌ها هستند مى‌توانند با مراجعه به اتاق بازرگانى و ارائه اسناد کالا تقاضاى صدور دفترچه کارنه آ.ت.آ بنماید و گمرکات سایر کشورهاى عضو تسهیلات لازم را براى ورود و خروج این‌گونه کالاها از مبادى ورودى و خروجى کشور خود مبذول خواهند داشت. |
| |
| طبق مقررات کارنه‌تیر، اتاق بازرگانى به‌عنوان مؤسسه ضامن، ضمانت پرداخت وجوه مربوط به جرائم کارنه آ.ت.آ اعم از نمونه‌هاى وارداتى که از کشور خارج نشده‌اند یا بالعکس در مورد نمونه‌هاى ارسالى سایر کشورها جهت شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهاى مکاره را مى‌نماید و مسؤؤلیت پرداخت هرگونه جرائم به عهده اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران مى‌باشد. |
