اژدهای حریص

نوع تجارت چین با آمریکا، به دلیل حضور تعداد زیادی از شرکت‌های آمریکایی در چین و تولید در این کشور متفاوت است. اگر ایالات‌متحده را از محاسبات قاره آمریکا خارج کنیم، در حال حاضر، تراز تجاری چین در برابر هیچ قاره‌ای به اندازه آسیا مثبت نیست. در حالی که 20 سال پیش تراز تجاری چین نسبت به همه قاره‌ها (به جز آسیا) مثبت یا نزدیک به صفر بود و در مقابل آسیا نیز تراز تجاری منفی 70 میلیارددلاری را تجربه می‌کرد.
سال 2013 نقطه عطف چین در صادرات و واردات آسیایی بود. تا قبل از آن صادرات کشورهای آسیایی به چین بیشتر از وارداتشان بود اما بعد از آن بود که صادرات چین از وارداتش پیشی گرفت. تراز تجاری چین در آسیا از حدود منفی 40 میلیارد دلار در سال 2012 به 290 میلیارد در سال 2023 رسیده است.
البته این افزایش تراز تجاری به این معنا نیست که چین به تمامی کشورهای آسیایی صادرات بیشتری دارد. در حالی که تراز تجاری چین نسبت به هند، ترکیه، ویتنام، سنگاپور و بسیاری دیگر از کشورها (به‌خصوص در جنوب شرق قاره) مثبت است، نسبت به غول‌های تجاری همچون ژاپن و کره‌جنوبی و همچنین بسیاری از غول‌های نفتی مثل عربستان و قطر و... منفی مانده است. هرچند در مقابل این کشورها نیز، در سال‌های اخیر به صفر نزدیک و نزدیک‌تر شده است. به عنوان مثال، تراز تجاری چین در مقابل کره‌جنوبی، برای اولین بار طی چند ماه ابتدایی سال 2024 از منفی به مثبت تغییر یافته است.
دو مورد خاص، شامل واردات مجدد و صادرات به هنگ‌کنگ تاثیر بسزایی بر روند مثبت تراز تجاری چین (در آمار کلی این کشور) طی سال‌های اخیر داشته است و سبب شده بخشی از آمار تجارت خارجی چین غیرواقعی قلمداد شود؛ واردات مجدد نوعی تجارت رفت و برگشت است که یک کشور ابتدا کالای خود را صادر کرده و متعاقباً به داخل بازمی‌گرداند بدون اینکه از طریق منشأ خارجی ارزش افزوده کسب کند.
برای بررسی واردات مجدد در چین نیازمند شناخت ساختار تجاری شرکت‌های فعال در چین خواهیم بود. چین دو نوع رژیم تجاری عمده دارد: تجارت عادی و تجارت فرآوری‌شده (یا براساس مونتاژ). تجارت عادی به واردات در‌نظرگرفته‌شده برای بازارهای داخلی و صادرات با استفاده از نهاده‌های داخلی اشاره دارد. تجارت فرآوری به واردات تمام یا بخشی از نهاده‌ها از خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و سپس صادرات محصولات نهایی پس از فرآوری یا مونتاژ اطلاق می‌شود.
انگیزه اصلی صادرات و واردات مجدد برای شرکت‌ها غالباً پرداخت مالیات کمتر، پرداخت تعرفه کمتر و مسائلی از این دست است. این فرآیند در برخی از صنایع که ویژگی‌های مالیاتی و تعرفه‌ای خاصی دارند بیشتر از بقیه رخ می‌دهد. به عنوان مثال، شرکت‌های فرآوری، به دلایل گوناگون، اقدام به صادرات و واردات مجدد می‌کنند. یکی از این دلایل، عدم امکان فروش محصولات این شرکت‌ها در سرزمین اصلی چین است.
براساس گزارش تجارت فردا، این شرکت‌ها فقط می‌توانند نهاده‌ها را وارد کرده، مونتاژ کنند و سپس اقدام به صادرات آن کنند. چون ماهیت این شرکت‌ها به لحاظ قانونی به این شکل تعریف شده، در اغلب موارد از پرداخت بسیاری از تعرفه‌ها و مالیات‌ها معاف هستند. البته این شرکت‌ها می‌توانند پس از دریافت تاییدیه از مراجع قانونی، محصولات خود را به شرکت‌های فرآوری پایین‌دستی برای مونتاژ بیشتر و تکمیل نهایی از طریق انتقال بین‌کارخانه‌ای، یا حتی برای مصرف نهایی در داخل چین بفروشند، اما قبل از اینکه این محصولات به فروش داخلی برسند، شرکت‌های فرآوری باید تمامی مالیات‌های قابل پرداخت در گمرک (از جمله تعرفه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مصرف‌کننده) را تسویه کنند. برای مثال شرکتی که قطعات مختلف وارد کرده و قصد مونتاژ آن را دارد، با هدف صادرات از پرداخت مالیات‌ها و تعرفه‌های گمرکی اجتناب می‌کند. حال اگر قصد فروش محصول نهایی (مونتاژشده) در خود چین داشته باشد، باید مالیات قابل توجهی (همچون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مصرف‌کننده) بپردازد، در حالی که با صادرات محصول و واردات مجدد آن (غالباً به کمک شرکتی دیگر) تنها نیازمند پرداخت تعرفه گمرکی خواهد بود. به غیر از انگیزه اجتناب از مالیات، عوامل احتمالی دیگری پشت واردات مجدد چین وجود دارد. اگر این شرکت‌ها می‌خواهند محصولات خود را در چین بفروشند اما نمی‌توانند تاییدیه دریافت کنند، ممکن است تصمیم بگیرند که روند واردات مجدد را طی کنند حتی اگر این کار مزیت مالیاتی به همراه نداشته باشد. شرکت‌های فرآوری معمولاً اجازه فروش محصولات خود را در چین ندارند و تقاضای بازار قابل توجهی را از دست می‌دهند.
همچنین گاهی ممکن است واردات مجدد برای مدیریت زنجیره تامین شرکت‌های خارجی بدون مراکز توزیع در چین ضروری باشد. بسیاری از شرکت‌های خارجی در چین محدود شده و اجازه فروش محصولات تولیدی به صورت داخلی به آنها داده نمی‌شود، بنابراین ابتدا نیاز به صادرات محصولات خود دارند، تا دوباره با واردات به چین آنها را توزیع کنند.
مورد تاثیرگذار بعدی بر تراز تجاری، صادرات چین به هنگ‌کنگ است. از لحاظ قانونی هنگ‌کنگ به عنوان یک منطقه اداری ویژه تحت کنترل جمهوری خلق چین محسوب می‌شود. هنگ‌کنگ از خودمختاری محدودی مطابق قانون اساسی خود برخوردار است. اصل «یک کشور، دو سیستم» یا One Country, Two Systems امکان همزیستی دو سیستم سوسیالیسم و سرمایه‌داری را در یک کشور، که همان چین است، به سرزمین اصلی و هنگ‌کنگ می‌دهد.
هنگ‌کنگ دارای یک رژیم مالیاتی پایین است و در بین کشورهای پیشرفته، مالیات بر سود شرکتی بسیار پایینی اعمال می‌کند. بخش خدمات هنگ‌کنگ برای بهره‌مندی از دسترسی به بازار سرزمین اصلی چین برای تجارت خدمات موقعیت خوبی دارد. چین یک سرمایه‌گذار پیشرو در هنگ‌کنگ است و بسیاری از شرکت‌های چینی در منطقه هنگ‌کنگ قرار دارند.
بنابراین هنگ‌کنگ یکی از شرکای مهم تجارت خارجی سرزمین اصلی چین است، زیرا این منطقه بیشتر صادرات کشور را انجام می‌دهد. بخش واردات و صادرات در هنگ‌کنگ تقریباً 20 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را به خود اختصاص داده است. پس هنگ‌کنگ توانسته با ساده‌سازی فرآیند ورود و خروج سرمایه به داخل کشور سهم عمده‌ای را در تجارت جهانی چین کسب کند.
اما فارغ از تاثیر واردات مجدد و صادرات و واردات از طریق هنگ‌کنگ، تراز تجاری چین در مجموع روندی صعودی داشته است؛ تحلیلگران بر این باورند که محرک‌های کلیدی صادرات رو به رشد چین شامل ظرفیت مازاد صنعتی به ویژه در محصولات حاصل از توسعه انرژی‌های سبز، تقاضای داخلی قوی آسیایی و پیکربندی مجدد زنجیره تامین است.
در سال‌های اخیر زنجیره تامین و تولید چین تغییرات زیادی داشته است؛ این تغییرات در مواردی شامل میزان تولید اجزای زنجیره، نحوه ارسال کالا، نحوه جایگزینی محصولات جدید با قدیمی و ارتباطات میان اجزا، هزینه‌های تولید، خرید و نگهداری، بهبود رضایتمندی مشتریان، طراحی محصول و استفاده از منابع مختلف رخ می‌دهد.
صنایع سنتی در چین مانند فولاد، معدن و صنایع نساجی با دیجیتالی شدن و سبز شدن متحول شده‌اند. صنایع جدید مانند وسایل نقلیه الکتریکی و صنایع فتوولتائیک رشد چشمگیری داشته‌اند. در سال 2023، سهم جهانی چین از تولید و فروش خودروهای الکتریکی بیش از 60 درصد و سهم جهانی آن در تمام مراحل تولید پنل‌های خورشیدی از 80 درصد فراتر رفته است. البته این روند توسعه تقاضای چین برای فلزات و تراشه‌های مرتبط با انرژی‌های سبز را بالا برده که بسیار به نفع برخی کشورهای تولیدکننده این فلزات و تراشه‌ها همچون اندونزی و تایوان نیز بوده است. علاوه بر این، یکسری از نوآوری‌های موفقیت‌آمیز در بالاترین سطح دانش بشری مانند هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و مدارهای مجتمع در حال ظهور و توسعه در چین است که مزیت صادراتی مهمی برای چین خلق کرده است.
رقابت‌پذیری چین به مزایای منحصربه‌فرد آن برای توسعه صنعتی کمک کرده است. به عنوان مثال، چین تنها کشوری در جهان است که دارای تمامی طبقه‌بندی‌های صنعتی طبق طبقه‌بندی سازمان ملل است. برای شرکت‌های چینی بسیار آسان است که در بخش‌های خاصی تخصص داشته باشند و مواد و قطعات لازم در سیستم تولید داخلی را تامین و منابع مورد نیاز را پیدا کنند. این سیستم توسعه‌یافته صنعتی سبب شده این کشور بتواند در هر زمینه‌ای از صنعت ورود پیدا کرده و به راحتی مزیت صادراتی در آن کسب کند.
در نهایت باید گفت چین سریع‌تر از هر کشور دیگری با پیشرفت‌های تکنولوژی همگام شده و بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های زیادی برای رشد و توسعه تجارت جهانی خود داشته که نمود اولیه آن در قاره آسیا دیده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود صادرات آسیایی چین با سرعت بیشتری رشد کرده و تراز تجاری چین نسبت به کشورهای بیشتری مثبت شود. پژوهشگران باور دارند که افزایش واردات آسیایی کالاهای مصرفی چینی، ممکن است کاهش تورم را به بقیه آسیا صادر کند. علاوه بر خطر کاهش تورم، پیامدهای میان‌مدت مهم دیگری مانند افزایش فشار بر تولیدکنندگان محلی و وابستگی آسیا به چین وجود دارد و همچنین ممکن است موجب تغییر در جریان سرمایه‌گذاری بین چین و بقیه آسیا شود. چین بیش از هر زمان دیگری جریان تجاری آسیا را در دست دارد و حالا باید این کشور را حاکم تجاری قاره کهن بدانیم.