بررسی گزارش مرکز آمار ایران از تورم کالاهای صادراتی و وارداتی در زمستان سال ۱۴۰۲ نشان میدهد قیمت کالاهای وارداتی به کشور نسبت به قیمت کالاهای صادراتی تورم بیشتری را تجربه کرده و باعث متضرر شدن کشور در عرصه تجارت شده است...
مرکز آمار ایران به تازگی در جدیدترین آمار خود تورم کالاهای تجاری (به قیمت دلاری) در زمستان سال ۱۴۰۲اعلام کرده است. بر اساس این آمارها تورم کالاهای وارداتی در هر سه تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیشتر از تورم کالاهای صادراتی بوده است. به بیان سادهتر افزایش قیمت در کالاهای بینالمللی که به کشور وارد شده بیشتر از کالاهای داخلی صادر شده به بازارهای جهانی بوده است. به بیانی میتوان گفت به ازای هر کالایی که به کشور وارد و از کشور صادر میشود تجارت ایران محدودتر خواهد شد چرا که مجبور است دلار بیشتری از دست بدهد برای کسب کالایی یکسان در مقایسه با گذشته. افزایش قیمت ۱.۷درصدی کالاهای وارداتی در زمستان سال گذشته بررسیهای آماری نشان میدهد تورم فصلی کالاهای صادراتی (به قیمتهای دلاری) در زمستان ۱۴۰۲معادل ۰.۵درصد بوده است. به بیان دیگر قیمت کالاهای داخلی که به کشورهای دیگر صادر شده است تنها ۰.۵درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سوی دیگر تورم فصلی کالاهای وارداتی کشور در زمستان سال گذشته معادل ۱.۷درصد شده است. تورم نقطهای کالاهای وارداتی به ۳.۱درصد رسید بر اساس این آمارها تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی در زمستان سال ۱۴۰۲معادل ۰.۹درصد بوده است. به عبارتی قیمت کالاهای داخلی که به بازارهای جهانی صادر شده است در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال ۱۴۰۱حدود ۰.۹درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سمت دیگر تورم نقطهای کالاهای وارداتی قرار گرفته که در زمستان ۱۴۰۲رقمی معادل ۳.۱درصد را به ثبت رسانده است. رشد ۶.۴درصدی قیمت کالاهای وارداتی در سال گذشته بررسیها حاکی از آن است تورم سالانه کالاهای صادراتی (به قیمتهای دلاری) در زمستان سال گذشته یا به عبارتی تورم سالانه کل ۱۴۰۲معادل منفی ۰.۴درصد بوده است. یعنی میتوان گفت کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲کاهش قیمت داشته است. اما در سمت دیگر قیمت دلاری کالاهای وارداتی با افزایش ۶.۴درصدی در سال ۱۴۰۲مواجه شده است. به گزارش اکوایران، با این تفاسیر میتوان گفت عرصه تجارت در سال ۱۴۰۲برای ایران همراه با ضرر و محدود شدن کالاهای وارداتی بوده است چرا که در تجارت وزن یکسان از کالاها در این سال، دلار بیشتری از کشور خارج شده و عایدی کمتری نیز حاصل شده است.