نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، سی‌ام خردادماه با حضور رییس و سایر اعضای شورا و معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ سرمایه انسانی شهردار کرمان برگزار و در آن با راه‌اندازی «کارخانۀ نوآوری شهرداری کرمان» موافقت شد...
در این نشست، سیدمحمد موسوی، دبیر شورا، به مصوبۀ کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره‌وری شورا درخصوص پیشنهاد شهرداری مبنی بر راه‌اندازی کارخانۀ نوآوری شهرداری کرمان به‌عنوان نهاد موسس و شرکت دانش‌بنیان «آواپرداز کیهان کریمان» به‌عنوان بهره‌بردار و به موجب قرارداد مدیریت و بهره‌برداری دوساله، اشاره کرد و گفت: در کمیسیون مقرر شد شهرداری کرمان اقدامات لازم جهت راه‌اندازی کارخانۀ نوآوری را انجام داده و جزئیات کامل مجوز و ایجاد کارخانۀ نوآوری و زمان‌بندی انجام آن در ساختمان «لوتوس» را طی دو هفتۀ آینده به شورای شهر ارائه کند. وی افزود: براساس نامۀ شهرداری، ساختمان لوتوس واقع در خیابان «صادقیه» به‌منظور راه‌اندازی کارخانۀ نوآوری شهرداری پیشنهاد شده و همچنین شرکت دانش‌بنیان «آواپرداز کیهان کریمان» به‌عنوان بهره‌بردار معرفی شده است. رییس کمیسیون هوشمندسازی، شفافیت و بهره‌وری شورا هم در این زمینه بیان کرد: در این رابطه، آیین‌نامۀ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ملاک قرار گرفت و پیشنهاد شد فعلاً ۳۰۰۰متر از فضای ۱۰هزار متری ساختمان «لوتوس» به ایجاد کارخانۀ نوآوری شهرداری کرمان اختصاص پیدا کند که می‌تواند یک فضای اشتراکی خوب باشد برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیانی که در استان و شهر کرمان فعال هستند. سیدمحمدصادق تقوی، افزود: این اقدام از نظر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده، اهمیت دارد؛ ضمن اینکه هر یک از دستگاه‌های اجرایی درجهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، وظایفی دارند و این موضوع از باب مسئولیت اجتماعی شهرداری، در کمیسیون مصوب شد. وی با بیان اینکه طبق آیین‌نامه، شهرداری کرمان به‌عنوان نهاد موسس و شرکت دانش‌بنیان «آواپرداز کیهان کریمان» به‌عنوان نهاد بهره‌بردار، معرفی شده، خاطرنشان کرد: این شرکت تنها شرکتی است که استانداردهای لازم را داشته و توسط استانداری کرمان هم تأیید شده بود؛ ضمن اینکه نهاد بهره‌بردار دائمی نیست و نهاد موسس می‌تواند هر زمان که لازم باشد شرکت دیگری که آیتم‌های لازم را داشته باشد، به‌عنوان بهره‌بردار، معرفی کند. علیرضا نادری، رییس شورا هم در این رابطه بیان کرد: به چند سوال پاسخ داده نشد؛ اینکه آیا کارخانۀ نوآوری صرفاً خدمات‌دهنده به شهرداری است یا خیر؟ آیا انحصاری است یا هر تعداد دستگاه اجرایی بخواهند کارخانۀ نوآوری تأسیس کنند، مشکلی ندارد؟ وی ادامه داد: اگر این کارخانه، صرفاً به شهرداری خدمات می‌دهد، در مقابل هم، اگر شهرداری هر هزینه‌ای بکند، مانعی ندارد؛ اما اگر قرار باشد به دیگران هم خدمت دهد، در مقابل، بسیاری از هزینه‌کردها نیز، جزو وظایف شهرداری نخواهد بود. محمد امینی‌زاده، رییس کمیسیون حقوقی شورا هم یادآور شد: ویژگی کارخانۀ نوآوری، بسترسازی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های مختلف است؛ به شکلی که در نهایت از فعالیت آنها، شهرداری و درمجموع شهر کرمان بهره‌مند شوند و طبیعتاً اولویت با موضوعات مرتبط با شهرداری است. حسین چناریان، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا نیز با بیان اینکه با راه‌اندازی کارخانۀ نوآوری موافقم و قطعاً به شهرداری کمک می‌کند، افزود: موضوع بر سر ساختمان «لوتوس» است که چند ابهام دارد؛ اینکه ما اطلاع نداریم سند آن را گرفتند یا خیر؟ و موضوع دیگر اینکه نحوۀ واگذاری این ملک به یک شرکت بدون انجام ترک تشریفات یا برگزاری مزایده، ایراد قانونی دارد که باید به آن رسیدگی شود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان هم در این رابطه بیان کرد: فارغ از اینکه کارخانه راه‌اندازی شود یا خیر، به‌خاطر حمایتی که در این دورۀ مدیریت شهری از جامعۀ نخبگانی شهر کرمان شده، تشکر می‌کنم. وحید خطیبی، افزود: هفتۀ گذشته جلسۀ شورای راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در استانداری کرمان برگزار شد که در آنجا نقش شهرداری به‌صورت کاملاً ملموس، مشهود بود؛ از برگزاری فرابازارهای متعدد تا عمدۀ فعالیت‌هایی که شهرداری را به یک نهاد مبلّغ شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ خلاقیت و نوآوری بدل کرده و یکی از دستاوردهای مهم این دوره از مدیریت شهری است. وی با اشاره به اینکه جوانان خلاق و صاحب ایدۀ فراوانی به معاونت مراجعه می‌کنند که فضای کار و اجرای ایدۀ خود را ندارند، یادآور شد: برای ارائه گزارش درخصوص نحوۀ کار و شیوۀ ارتباط با شرکت بهره‌بردار، دو هفته به شهرداری فرصت داده شده است. معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان ادامه داد: موضوع انحصاری‌بودن کارخانۀ نوآوری که آقای نادری اشاره کردند، به‌جا است؛ اما در حال حاضر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که خود متولی صدور مجوز کارخانۀ نوآوری است، اصرارش بر این است که ابتدا کارخانه، راه‌اندازی و پخته بشود، سپس تقاضاهای بعدی بررسی شوند. خطیبی خاطرنشان کرد: به این نکته باید توجه شود که کارخانۀ نوآوری به لحاظ ساختاری و طبق آیین‌نامۀ موجود اصلاً قرار نیست به شرکت‌ها اجاره داده شود. به گزارش کرنا، وی، بیان کرد: ساختارها و اجزای مستقر در کارخانۀ نوآوری شامل شتاب‌دهنده‌های نوآوری که در کنار کسانی که صاحب ایده هستند و می‌خواهند به‌عنوان یک استارت‌آپ محصولی را تولید کنند، قرار می‌گیرند؛ خدمات‌دهندگان فضاهای کار اشتراکی، کافه کارآفرینی، آزمایشگاه، کارگاه، دفاتر صنایع و شرکت‌های بزرگ، دفاتر صندوق‌های خطرپذیر و ارائه‌دهندۀ خدمات در موضوعات مشاورۀ کسب‌وکار، خدمات حقوقی، دفتری، مالی، مالکیت فکری، تجاری‌سازی و بازاریابی، می‌شود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان افزود: عملاً تمام ارکان کارخانۀ نوآوری در جهت کمک به کسانی است که صاحب ایده هستند و پشتوانه‌ای برای عملی کردن ایدۀ خود ندارد. خطیبی، خاطرنشان کرد: در زمینۀ محصولات مدیریت شهری، چون شرکتی که به‌عنوان بهره‌بردار انتخاب می‌شود باید یک توافق‌نامه‌ای با شهرداری کرمان داشته باشد، امکان سیاست‌گذاری وجود دارد. وی ادامه داد: شهرداری می‌تواند بگوید در صورتی اجازۀ بهره‌برداری از این مکان را خواهد داد که در میزان مشخصی از شتاب‌دهی، شرکت‌هایی مورد توجه قرار گیرند که محصولات مرتبط با حوزۀ مدیریت شهری را ارائه می‌دهند. معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان با اشاره به اینکه مساحت ساختمان «لوتوس»، بیش از ۱۰هزار متر است، یادآور شد: اینکه پیشنهاد شد فعلاً بخش کوچکی از ساختمان در اختیار کارخانۀ نوآوری قرار بگیرد، به این دلیل است که می‌خواهیم «مرکز پژوهش‌های شهرداری» و «مرکز خلاقیت شهرداری» هم که ارتباط نزدیک با حوزۀ دانش‌بنیان و نخبگانی دارند، آنجا مستقر شوند. خطیبی، تصریح کرد: اینجا بحث واگذاری مالکیت یا حتی اجاره مطرح نیست، توافق‌نامه‌ای که بین شهرداری و بهره‌بردار منعقد می‌شود این اجازه را به بهره‌بردار می‌دهد که از این فضا برای کمک‌کردن به حوزه‌هایی که شهرداری مشخص می‌کند، استفاده کند؛ یعنی خودمان آنجا حضور داریم. وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه، یک شورای راهبردی تعریف شده که شهرداری در آن عضویت دارد و این شورا مشخص می‌کند کار چطور پیش برود. معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان خاطرنشان کرد: در کل کشور ۲۵کارخانۀ نوآوری وجود دارد که هیچ‌یک دولتی نیستند و تمام آنها از شرکت‌های بهره‌بردار استفاده کرده‌اند، به دو دلیل؛ اول اینکه شهرداری‌ها یا هر نهاد دیگری نمی‌خواهد در کارخانۀ نوآوری تصدی‌گری کند که بار مدیریتی جدیدی برای خود ایجاد کند و دوم اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تنها شرطی که برای صدور رسمی مجوز کارخانۀ نوآوری دارد، این است که متولی با یک شرکت بهره‌بردار، قرارداد بسته باشد و اگر این شرط وجود داشته باشد هم مجوز صادر می‌کند و هم برای استقرار شرکت‌ها و سایر موارد، کمک مالی می‌کند. درنهایت این موضوع با ۹رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع، به تصویب رسید.
