بهترین نمره به کدام استان رسید؟

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد عدد به دست آمده در پاییز سال ۱۴۰۲ عدد ۵.۷۰ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) به دست آمده ‌است. مقدار عددی این شاخص در تابستان، ۵.۶۶، در بهار، ۵.۷۳، که با این شرایط می‌توان گفت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، به مقدار چشمگیری مناسب‌تر ارزیابی شده بوده است مجددا در پاییز ۱۴۰۲ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده است.
پایش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1402 نشان می‌دهد همچنان سه مولفه‌ای که در میان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی در پاییز 1402 هم در میان مولفه‌های نامناسب قرار داشته‌اند. «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار محسوب‌ می‌شود که در جایگاه دوم قرار گرفته است، این مولفه برای سومین‌بار طی چند پایش گذشته مولفه اثرگذار منفی بوده است. از سوی دیگر مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» نیز در این فصل در جایگاه اولین مولفه نا‌مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. لذا با اطمینان می‌توان گفت که در چند فصل گذشته، وضعیت این مولفه به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده است.
این گزارش نشان می دهد با توجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مولفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم مانند «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای همه مسئولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شامل چه مواردی است و راه‌های افزایش آن در اولویت اجرایی و تقنین قرار گیرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری پاییز سال ۱۴۰۲» با ارزیابی ۸۶۰۸ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور، و با توجه به ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار ارزیابی شده است.
در این گزارش به این نکته اشاره شده که عامل اصلی روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تا تابستان ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی از‌سوی فعالان مشارکت‌کننده در آن پایش‌ها بوده است. در این گزارش به این نکته اشاره شده که در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه نبوده‌ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است؛ لذا مولفه‌های آماری نیز در ادامه بهار سال ۱۴۰۲، در تابستان نیز با کمیت عددی ۳.۹۳ وضعیت مناسب‌تری نسبت به بهار همان سال (۴.۱۹) از خود نشان داده‌اند، به‌نحوی‌که درنهایت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این فصل مناسب‌ترین وضعیت را از ابتدای شروع سنجش این شاخص از خود بروز داده بوده است. اما با تغییر روند از ابتدای پاییز ۱۴۰۲ و شروع برخی نوسانات در مؤلفه‌های مورد سنجش، مجددا ارزیابی فعالان مشارکت‌کننده در این بازه به‌سمت قدری نامناسب‌تر شدن حرکت کرده است.
وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها
پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در پاییز 1402 به‌ترتیب استان‌های «کهگیلویه و بویراحمد»، «تهران» و «آذربایجان شرقی» نا‌مناسب‌ترین و استان‌های «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسان شمالی» مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۲ کسب کرده‌اند. در‌حالی‌که در پایش تابستان سال ۱۴۰۲ نا‌مناسب‌ترین استان‌ها «کهگیلویه و بویراحمد»، «تهران» و «چهار‌محال و بختیاری» و مناسب‌ترین استان‌ها نیز مجدداً همان استان‌های «هرمزگان»، «گلستان» و «خراسان شمالی» بوده‌اند.
مناسب‌ترین و نامناسب‌ترین حوزه‌ها
در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز» مناسب‌ترین حوزه کاری ارزیابی شده است و حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» در جایگاه نا‌مناسب‌ترین حوزه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به مناسب شدن برخی شرایط در موضوعات مربوط به نفت و گاز فعالان مشارکت‌کننده در این پایش که از حوزه فوق بودند، نسبت به سایر فعالان در حوزه‌های دیگر از شرایط این حوزه کاری ارزیابی‌های مناسب‌تری را نسبت به بقیه از خود نشان داده‌اند.
وضعیت نامناسب در پاییز 1402
در این گزارش همچنین آمده در پایش پاییز سال ۱۴۰۲ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه فصل گذشته روند رو به بهبودی نداشته است و متاسفانه به‌سمت نا‌مناسب شدن، تغییر وضعیت داده است. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان‌می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری متناسب با نوسانات مؤلفه‌های اقتصادی تغییراتی از خود نشان‌می‌دهد. انتظار است با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر این موارد، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.