در طول ۳۰ سال‌گذشته، عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع از دو جنبه قابل‌بررسی است؛ اول اینکه تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است و نفت همیشه پای ثابت این جریان محسوب می‌شود. موضوع دوم، نبود صنایع پایین‌دست در زنجیره ارزش تولیدی کشور است...
در طول ۳۰سال‌گذشته، عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع از دو جنبه قابل‌بررسی است؛ اول اینکه تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است و نفت همیشه پای ثابت این جریان محسوب می‌شود. کالای نفتی ایران، در زنجیره ارزش جهانی جزو مواد اولیه صنعتی به‌حساب می‌آید و ارزش‌افزوده زیادی را نصیب کشور نمی‌کند. این معضل خود را در ارزش هر‌تن کالای صادراتی ایران نشان می‌دهد، ارزش هر‌تن کالای صادراتی در گزارش جدید گمرک ایران با ۵۶.۲درصد افزایش به ۳۶۲دلار رسیده، این در حالی است که ارزش هر‌تن کالای وارداتی ایران در مدت ۵ماهه اول سال۱۴۰۳به هزار و ۶۷۸دلار بالغ شده‌است. اختلاف بین هر‌تن کالای صادراتی و وارداتی در طول ۳۰سال‌گذشته، همیشه وجود داشته و باعث کسری تراز تجاری کشور شده‌است. مشتقات غیرنفتی صادرشده از مقصد ایران، بیشتر کالای واسطه صنعتی سایر صنایع در کشورهای دیگر است. پتروشیمی‌های ایران عمدتا گازی هستند و محصولی سبک با پیچیدگی و ارزش‌افزوده پایین تولید می‌کنند. پتروشیمی‌های گازی با ماده‌اولیه متان، بیشتر متانول، آمونیاک و اوره تولید می‌کنند که این کالاها با قیمتی نازل در سطح بازارهای جهانی به‌فروش می‌رسند، در مقابل ایران مجبور است کالاهای نهایی با پیچیدگی بالا وارد کند که ارزبری زیادی دارد. موضوع دوم، نبود صنایع پایین‌دست در زنجیره ارزش تولیدی کشور است. این معضل نیز از دو جنبه قابل‌بررسی است؛ اول اینکه دولت از سرمایه‌گذاری در این صنایع در طول برنامه‌های توسعه غفلت‌کرده و توجه لازم به صنایع سبک در این حوزه نداشته‌است. اگر شرکت‌های کوچک‌مقیاس در یک صنعت، مورد‌توجه لازم قرار می‌گرفتند، در طول این ۳۰سال، خود به صنایع قدرتمندی تبدیل می‌شدند که می‌توانستند اشتغال و ارزآوری کشور را تضمین کنند و تنوع و پیچیدگی کالای صادراتی را بالا ببرند. از طرف دیگر، به دلیل تحریم‌های خارجی فناوری مورد‌نیاز در این حوزه وارد کشور نمی‌شود و عمده کارخانه‌‌‌‌هایی که زمانی تحت‌لیسانس شرکت‌های معتبر خارجی مشغول تولید بودند، دیگر توان رقابت کیفی با رقبای خود را ندارند. نبود شناخت درست از منطقه مشکل بزرگ تجارت ایران نبود توجه به بازارهای هدف و کالاهای مورد‌نیاز آنهاست. در این زمینه با بازاریابی گسترده و شناخت نیاز متقابل مصرف‌کنندگان خارجی در کشورهای همسایه میتوان، تنوع تولید و فروش کالای صادراتی ایران را بالا برد. تجارت خارجی با کشورهای همسایه نیز مشکل دیگری دارد؛ همسایگان جنوبی، کالای مشابه با ایران تولید می‌کنند و در نتیجه دادوستد را به چالش می‌‌‌‌کشند، کشورهای حوزه خلیج‌‌‌‌فارس باید به‌دنبال مشتری خارج از این منطقه باشند. بازار جهانی پرنوسان نوسان قیمت در مواد اولیه نفتی و کالاهای واسطه صنعتی بسیار زیاد است، زمانی‌که رکودی در اقتصاد جهانی ایجاد می‌شود، کالاهای دارای پیچیدگی پایین که عمدتا مواد اولیه هستند به‌شدت ارزان می‌شوند، این در حالی است که کالاهای نهایی که بیشتر دارای فناوری بالا و پیچیدگی زیاد هستند کاهش قیمت کمتری را تجربه می‌کنند؛ در نتیجه تراز تجاری کشورهای صادرکننده منفی می‌شود. برای حل این معضل بهتر است صنایع ایران به سمت تولید کالاهایی بروند که در انتهای زنجیره ارزش قرار دارند و ارزش‌افزوده بیشتری را نصیب کشور می‌کنند. این نوع کالاها از نوسان قیمتی کمتری برخوردار هستند و رکود یا رونق اقتصاد جهانی به تولید آنها شوک وارد نمی‌کند. فشار تحریم‌های مالی راه دیگری که میتوان کسری تراز پرداخت‌ها را مرتفع کرد، ورود سرمایه خارجی به کشور است که با وجود تحریم‌ها این مورد از دسترس خارج شده‌است. با استقرار دولت جدید، امید است در روابط خارجی بازنگری اتفاق بیفتد و شرکت‌های داخلی و دولت برای افزایش طرح‌های توسعه خود بتوانند از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کنند. گمرک ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، صادرات غیرنفتی کشور در ۵ماهه سال‌جاری با افزایش ۱۰درصدی به رقم ۲۱.۹میلیارد دلار رسید. به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران، محمد رضوانی‌‌‌‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: میزان وزنی صادرات غیرنفتی در ۵ماهه امسال ۶۰.۵میلیون‌تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۷درصد افزایش نشان می‌دهد. رضوانی‌‌‌‌فر درخصوص میزان صادرات نفت‌‌‌‌خام و کوره در پنج ماهه سال‌جاری اظهار کرد: در این مدت ۱۹میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار نفت‌‌‌‌خام و نفتکوره صادر شد. معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران، مجموع صادرات با احتساب نفت‌‌‌‌خام و نفتکوره، خدمات فنی‌مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی در ۵ماهه سال‌جاری را ۴۱میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه ۳قلم عمده کالای صادراتی در پنج ماهه سال‌جاری به گاز طبیعی مایع‌شده با ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار، پروپان مایع‌شده با یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار و متانول با یک‌میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار اختصاص داشت، افزود: میانگین ارزش هر‌تن کالای صادراتی در این مدت با ۵۶.۲درصد افزایش به رقم ۳۶۲دلار رسیده‌است. کالاهای صادراتی ایران عمده‌‌‌‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در پنج ماه سال‌جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند بوده‌است که این ۷کشور، ۸۱درصد از وزن و ۸۲درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. براساس این گزارش در پنج ماه سال‌جاری، میزان صادرات کالاهای پتروشیمی ۲۴میلیون و ۵۰۰هزار‌تن به ارزش ۹میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار بوده که به لحاظ وزن ۵.۱۲درصد و از حیث ارزش ۸.۱۲درصد افزایش نشان می‌دهد. وی گفت: در بین ۱۰قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع‌شده، پلی‌اتیلن گرید فیلم، گاز طبیعی مایع‌شده از بیشترین افزایش و شمش آهن و فولاد، بوتان مایع‌شده و پروپان‌مایع‌شده از بیشترین کاهش در ارزش برخوردار بودند. کالاهای وارداتی ایران رضوانی‌‌‌‌فر درخصوص واردات کالا به کشور در پنج ماه سال‌جاری می‌افزاید: در این مدت ۱۵میلیون و ۷۰۰هزار‌تن کالا به ارزش ۲۶میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۹۳.۷درصد و از حیث ارزش ۵۳.۵درصد افزایش داشته‌است. به گفته وی، طلای خام با یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار، ذرت دامی با یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار و گوشی‌های تلفن‌همراه هوشمند با ۸۹۳میلیون دلار ۳قلم عمده کالاهای وارداتی در پنج ماه سال‌جاری بوده‌اند. رضوانی‌‌‌‌فر اظهار کرد: بیشترین افزایش در بین ۱۰قلم اول کالاهای وارداتی به کنجاله سویا، طلا به اشکال خام و گوشت گاو و بیشترین کاهش در ارزش نیز به روغن دانه آفتابگردان، دانه سویا و برنج اختصاص داشت. متوسط ارزش گمرکی هر‌تن کالای وارداتی در پنج ماه سال‌جاری یک‌هزار و ۶۷۸دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۲درصد کاهش داشته‌است. وی گفت: ۷کشور اول طرف معامله با ایران در پنج ماه سال‌جاری شامل کشورهای امارات‌متحده‌عربی، چین، ترکیه، آلمان، هند، روسیه و هنگ‌‌‌‌کنگ بوده که در مجموع ۷۶درصد از وزن و ۸۲درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند. طی ۳۰سال‌گذشته، شرکای تجاری ایران کاهش پیدا کردند و مسیر تجارت کشور از غرب به شرق تغییر مسیر داده‌است. این موضوع ریسک بازرگانی ایران را بالا برده است. اول به این دلیل که تمرکز تجاری، قدرت چانه‌‌‌‌زنی کشور را پایین می‌آورد و دیگر اینکه در این شرایط بخش‌خصوصی محدود می‌شود و قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد.
