آژانس رتبه بندی فیچ برای دومین بار در شش ماه گذشته رتبه اعتباری ترکیه را به دلیل بهبود ذخایر خارجی و افزایش قابل توجه در ذخایر ارزی افزایش داد...
براساس گزارشی از بلومبرگ، به این صورت نمره اعتباری این کشور از -BB به +B تغییر کرد که همچنان سه سطح از «درجه سرمایه گذاری» پایین‌تر است. این تغییر، ترکیه را در سطح اعتباری کشورهایی چون اردن، ارمنستان و آفریقای جنوبی قرار می‌دهد. براساس بیانیه فیچ، ترکیب ذخایر ترکیه تقویت شده است و شرایط ارز خارجی خالص بانک مرکزی این کشور از منفی 75 میلیارد دلار در اوایل ماه آوریل به مثبت 6 میلیارد دلار بهبود یافته است. از زمان برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس، ترکیه شاهد دلار زدایی قابل توجه از سوی مردم و افزایش در جریان ورودی سرمایه به کشور بوده است که نتیجه افزایش اعتماد به سیاستگذاری‌های این کشور است. با اینحال، این رتبه بندی همچنان نشان دهنده آسیب پذیری بالای ترکیه در برابر نکول در پرداخت بدهی‌هاست، به‌خصوص در صورتی که شرایط اقتصادی یا تجاری در طول زمان تغییرات نامطلوبی داشته باشد. به گفته فیچ، مبنای آنها این است که برنامه اقتصادی فعلی ترکیه از جانب رهبری سیاسی آن حمایت می‌شود؛ با اینحال ریسک تغییر در سیاست‌ها همچنان باقی‌ست؛ مقاومت بالقوه در برابر افزایش نرخ‌های بهره در سطح سیاسی کشور و از جانب گروه‌های لابی از جمله این ریسک‌ها هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تا زمان انتخابات ملی کشور در می 2023 از نرخ‌های بهره پایین حمایت می‌کرد و رشد اقتصادی سریع را به پایداری قیمت‌ها ترجیح می‌داد. این سیاست‌ها سبب فرار سرمایه گذاران خارجی از ترکیه شد و بحران تورمی بزرگی را در کشور ایجاد کرد. اما رهبر ترکیه از آن زمان از دخالت آشکار در سیاست‌های اقتصادی کشور عقب نشینی کرده و سیاستگذاران شناخته شده‌ای را برای احیای جایگاه کشور منصوب کرده است. تغییر در سیاست‌ها از آن زمان شامل سیاست پولی و مالی انقباضی بوده است. نرخ بهره معیار ترکیه در طول پنج ماه گذشته روی 50 درصد ثابت نگه داشته شده است چراکه مقامات کشور در تلاش برای پایین آوردن تورم هستند. درحالی که رشد قیمت‌ها از 75 درصد در سال جاری کاهش یافته است ولی همچنان در حدود 50 درصد است. فیچ همچنین اعلام کرد که اعتماد بیشتری به حفظ نرخ‌های بهره بالا در ترکیه دارد و انتظار دارد چرخه کاهش نرخ‌ها از اوایل سال 2025 آغاز شود. براساس پیش بینی این موسسه، تورم ترکیه در پایان سال جاری به 43 درصد کاهش خواهد یافت که همچنان بالاتر از هدف 38 درصدی بانک مرکزی است. به گفته فیچ، باتوجه به سطح بالای تورم پیش بینی شده در این کشور، کاهش زودهنگام نرخ‌های بهره یا رها کردن سیاست‌های فعلی می‌تواند فشارهای تورمی را بازگرداند و در نتیجه ثبات کلان مالی و تراز پرداخت‌ها را به خطر بیندازد. به گزارش اکوایران، چشم انداز فیچ مبنی بر تعدیل‌های مالی قابل توجه و تعیین یک حداقل دستمزد در ابتدای سال 2025 است، که همسو با هدف کاهش تورم برای سرد کردن تقاضای داخلی کشور است. آژانس رتبه بندی فیچ، در ماه مارس رتبه اعتباری ترکیه را از B به +B با چشم انداز مثبت ارتقا داد. آژانس رتبه بندی S&P Global و Moody’s نیز رتبه اعتباری ترکیه را ارتقا داده‌اند.
