بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این عدد افزون بر ۳۰۰درصد افزایش یافته است. همچنین با توجه به آمارهای رسمی بودجه، میزان تحقق میزان بودجه به‌‌‌‌طور میانگین در بازه زمانی مورد بحث در حدود ۱۰۸درصد بوده است...
دولت مکلف است بر اساس بند الف تبصره ۶لایحه بودجه ۱۴۰۴کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌‌‌‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند. با توجه به این موضوع که معادن در کشور ما جزو انفال است، افراد یا شرکت‌هایی که از این معادن بهره‌‌‌‌برداری می‌کنند باید به دولت حقوق دولتی پرداخت کنند که این پرداخت بر اساس پروانه بهره‌‌‌‌برداری معدن، محاسبه و به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود. حقوق دولتی معادن در ایران بر اساس ماده۱۴قانون معادن، مصوب سال ۱۳۷۷است. بر اساس این ماده، حقوق دولتی معادن عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌‌‌‌عنوان سهم دولت از بهره‌‌‌‌برداری از معادن دریافت می‌شود. این‌درصد توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱تا سال ۱۴۰۱نشان می‌دهد این عدد افزون بر ۳۰۰درصد افزایش یافته است. همچنین با توجه به آمارهای رسمی بودجه، میزان تحقق میزان بودجه به‌‌‌‌طور میانگین در بازه زمانی مورد بحث در حدود ۱۰۸درصد بوده است. حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، درباره حقوق معدنی عنوان کرد: داستان غم‌‌‌‌انگیز حقوق دولتی از اینجا آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افتخار در پی افزایش حقوق دولتی هستند، این در حالی است که آگاه نیستند که با این اقدام خود چه ضربه‌‌‌‌ای به حوزه معدن و صنایع معدنی وارد می‌کنند. حسینقلی در ادامه با اشاره به این موضوع که در قانون معادن در ماده ۱۴دریافت حقوق دولتی به‌‌‌‌صورت ضابطه‌‌‌‌مند تعریف شده است، تاکید کرد: دریافت حقوق معادن بر اساس پروانه بهره‌‌‌‌برداری از معدن مشخص می‌شود. در پروانه معادن معمولا میزان ذخیره معدنی، میزان برداشت سالانه و عیار معدنی مشخص شده است که بر اساس این پروانه دولت حق دارد از صفر تا ۱۰درصد از معادن حقوق دریافت کند. البته لازم به یادآوری است که این حقوق باید از مواد سر معدن دریافت شود و شامل هیچ‌گونه مواد فرآوری‌‌‌‌شده دیگری نیست؛ بنابراین بر اساس پروانه معدنی، حقوق دولتی هر یک از معادن با یکدیگر متفاوت خواهد بود. راهکار سازمان برنامه و بودجه برای کسری بودجه خود وی در ادامه خاطرنشان کرد: مساله این است زمانی که سازمان برنامه و بودجه کشور، در بودجه‌‌‌‌ریزی سالانه خود با کسری مواجه می‌شود، به نظر یکی از راهکارهای این جبران کسری بودجه، افزایش حقوق دولتی بخش معادن است که نمایندگان با افتخار نیز در پی این افزایش هستند، این در حالی است که به هر اندازه نقدینگی از حوزه معدن خارج شود، معدن دیگر قادر به تامین تجهیزات و توسعه خود نخواهد بود. مگر غیر از این است که معادن با نقدینگی واحدهای فرآوری ایجاد کنند و از فروش یا صادرات مواد خام اجتناب کنند. وی در ادامه تاکید کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه کشور با کسری بودجه روبه رو است، یا باید بودجه خود را به نحوی تدوین کند که با کسری بودجه مواجه نشود، یا اینکه باید این کسری بودجه را به روش‌های دیگری جبران کند، نه اینکه با دریافت بیشترین حقوق دولتی از بخش معدن، به این حوزه اشتغال‌زا بیش از حوزه دیگری اجحاف کند. افزایش ناعادلانه حقوق دولتی حسینقلی در ادامه با اشاره به این موضوع که طی چند سال اخیر میزان بودجه دولتی از معادن به‌‌‌‌صورت چشمگیری افزایش یافت، گفت: در سال ۱۳۹۷حقوق دولتی معادل‌هزار میلیارد تومان بود که هم‌‌‌‌اکنون این حقوق به یکباره به ۵۸هزار میلیارد تومان رسیده است. پرسش آن است که آیا قیمت مواد معدنی و میزان استخراج از معادن یا قیمت ارز یا هر عامل دیگری که بر قیمت مواد معدنی تاثیر دارد، طی این مدت ۵۸برابر شده که حقوق دولتی تا این اندازه افزایش یافته است؟ وی همچنین ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه حقوق دولتی معادن را مشخص می‌کند و دریافت آن را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌‌‌‌گذارد و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌‌‌‌های مختلف موظف هستند که این حقوق را از معادن خود دریافت کنند. در این روش برای محاسبه، عیار مواد معدنی بالا را می‌‌‌‌گیرند و آن را برحسب کنسانتره جهانی دریافت می‌کنند، در حالی که بر اساس قانون باید از مواد معدنی، حقوق دولتی دریافت شود. بر اساس قانون مواد معدنی جزو انفال هستند و باید حقوق دولتی آنها به دولت پرداخت شود، اما پرسش این است که آیا کارخانه‌‌‌‌ها نیز انفال هستند؟ چرا باید یک کارخانه کنسانتره که با کلی هزینه، سرمایه‌‌‌‌گذاری شده است و مواد کنسانتره شده آن چند برابر مواد معدنی ارزش‌‌‌‌افزوده دارد، حقوق دولتی پرداخت کند، این چه ظلمی است که در حق حوزه فرآوری معادن می‌شود. در کجای دنیا از صنایع حقوق دولتی می‌‌‌‌گیرند. البته پیش‌ترها از بخش کنسانتره حقوق دولتی نمی‌‌‌‌گرفتند، اما چند سالی است که از این بخش نیز حقوق دولتی می‌‌‌‌گیرند. رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران در ادامه یادآور شد: متاسفانه هر ساله میزان حقوق دولتی معادن افزایش می‌‌‌‌یابد که امسال نیز تعیین کرده بودند ۱۵درصد آن به خزانه واریز شود. در بودجه سال ۱۴۰۴نیز عنوان شده که ۱۵درصد حقوق دولتی خزانه واریز شود؛ این در حالی است که ادارات صنعت، معدن و تجارت هر میزانی که بتوانند این حقوق را می‌‌‌‌گیرند و هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست که چه میزان آن به حساب خزانه واریز می‌شود. حسینقلی ادامه داد: مساله دیگر در زمینه حقوق دولتی به میزان استخراج یک معدن بازمی‌گردد، در این زمینه ممکن است که بازار چندان کشش نداشته باشد و یک معدن به جای استخراج ۵۰۰هزار تنی، ۲۰۰هزار تن استخراج کند، اما دولت بر اساس پروانه به اندازه میزان تعیین‌‌‌‌شده حقوق دولتی دریافت می‌کند، نه بر اساس آنچه به صورت واقعی استخراج کرده است. وی همچنین افزود: معادن مجهز به باسکول و دوربین هستند و بارنامه برای استخراج دارند، از این رو به هیچ‌‌‌‌وجه نمی‌توانند در استخراج مواد معدنی خود پنهان‌‌‌‌کاری کرده یا آمار غلط بدهند، بنابراین باید بر اساس میزان استخراج آنها این حقوق دولتی تعیین شود. هزینه‌‌‌‌کرد حقوق دولتی این کارشناس حوزه معدن همچنین به موضوع هزینه‌‌‌‌کرد حقوق دولتی اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۱۴قانون معادن، باید ۱۲درصد حقوق معادن به منابع طبیعی، ۱۵درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه، ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌های خوب، خرید ماشین‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و بقیه به خزانه واریز شود؛ این در حالی است که شرکت‌های معدنی خود در قالب مسوولیت‌‌‌‌های اجتماعی بخشی از هزینه‌‌‌‌های مربوط به اهالی منطقه را متحمل می‌‌‌‌شوند و حقوق معدنی بالایی را نیز به دولت پرداخت می‌کنند. ضرورت تشکیل کمیسیونی برای تعیین‌تکلیف حقوق دولتی معادن به گزارش دنیای اقتصاد، حسینقلی در پایان تاکید کرد: باید با حضور اعضایی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، کمیسیونی تشکیل شود تا تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کنند، چراکه دولت نباید تنها به حوزه معادن به چشم درآمدزایی نگاه کند و بخش اشتغال‌زایی این حوزه را نادیده بگیرد. باید با توسعه معادن، اشتغال‌زایی بیشتری را ایجاد کرد که این امر نیز نیازمند تزریق نقدینگی به این بخش است، نه گرفتن نقدینگی از آن.
