چالش‌های زیرساختی،چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت برق را محدود کرده‌اند. عدم دریافت به‌موقع مطالبات، قیمت‌گذاری دستوری، راندمان پایین و استهلاک بالا، وابستگی شدید به سوخت گاز، محدودیت صادرات برق و غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری سنگین بر این صنعت از جمله مسائل اصلی نیروگاه‌های کشور است...
طی سال‌های اخیر، پدیده ناترازی در بخش برق کشور به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. موضوعی که نه‌تنها امنیت انرژی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حتی بازار سرمایه داشته است. آمارها نشان می‌دهد که فاصله میان ظرفیت عملی تولید برق و میزان تقاضای مصرف، به‌ویژه در فصول گرم سال، به شکل نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است. امری که خود را در قالب خاموشی‌های گسترده، افت راندمان صنعتی، و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم برای بنگاه‌های اقتصادی نمایان کرده است. در شرایطی که بیش از ۸۰درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود، کاهش راندمان این نیروگاه‌ها، تامین سوخت مایع در زمستان و محدودیت‌های گازی، معضل ناترازی را تشدید کرده‌اند. از طرفی عدم دریافت به‌موقع مطالبات، قیمت‌گذاری دستوری، راندمان پایین و استهلاک بالا، وابستگی شدید به سوخت گاز، محدودیت صادرات برق و غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری سنگین بر این صنعت از جمله مسائل اصلی نیروگاه‌های کشور است. مجموعه این عوامل، باعث شده‌اند که سودآوری شرکت‌های نیروگاهی در بازار سرمایه، به‌شدت وابسته به سیاست‌های دولتی و نه صرفا عملکرد فنی و عملیاتی باشد. این موضوع نه‌تنها شفافیت مالی را کاهش می‌دهد، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را از نگاه سهامداران خرد و نهادی افزایش داده است. در صورتی که اصلاحاتی در نظام قیمت‌گذاری، بازپرداخت مطالبات و آزادسازی فروش برق اعمال شود، این صنعت می‌تواند به یکی از پیشران‌های بازدهی در بازار سرمایه تبدیل شود. عدم تناسب عرضه و تقاضا بررسی روند ۱۰ساله مصرف و تولید برق کشور، حکایت از رشد سالانه حدود ۵درصدی تقاضا و در مقابل، رشد کمتر از ۲درصدی ظرفیت تولید دارد. بر اساس گزارش توانیر، پیک مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۳به بیش از ۷۱هزار مگاوات رسید؛ درحالی‌که ظرفیت عملی تولید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، از ۶۰هزار مگاوات فراتر نرفته است. این شکاف، که عمدتا ناشی از فرسودگی ناوگان تولید، ضعف زیرساخت انتقال و عدم تناسب سرمایه‌گذاری با روند رشد تقاضاست، به یک معضل مزمن بدل شده است. براساس گزارش سالانه شرکت‌های نیروگاهی بازار سرمایه، در سال گذشته مجموعا ۱۰۰میلیون مگاوات ساعت برق تولید کردند که در مقایسه با سال ماقبل نزول ۱۰درصدی را تجربه کرد. علاوه بر این در مقیاس فصلی نیز مقادیر تولید صنعت نیروگاهی کشور با افت همراه شده است. در هر چهار فصل سال گذشته تولیدات برق کشور نزولی بوده است. با این وجود در سه‌ماهه بهار سال جاری میزان تولیدات برق توسط نیروگاهی‌ها با رشد ۶درصد نسبت به بهار ۱۴۰۳به میزان ۲۶میلیون و ۴۸۹هزار مگاوات ساعت به ثبت رسید. بجز فروردین ماه امسال که عمده صنایع با نزول تولیدات همراه بوده‌اند، در از اردیبهشت تا انتهای تیرماه تولیدات برق کشور با رشد همراه بوده و طی چهارمین ماه سال مجموع تولیدات با افزایش ۲۱درصد نسبت به تیر ۱۴۰۳به میزان ۹میلیون و ۸۰۶هزار مگاوات ساعت به ثبت رسید. در میان ۹نیروگاه فعال بورسی، «بگیلان» بالاترین میزان جهش تولید را در تیرماه امسال رقم زد. این نیروگاه بورسی تولیدات خود را با رشد ۶۵درصد نسبت به تیر ۱۴۰۳به ۱میلیون و ۵۱۲هزار مگاوات ساعت افزایش یافته است. دو نیروگاه پردرآمد امسال مشکلاتی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، عدم وصول مطالبات و همین‌طور محدودیت در صادرات برق تولیدی نیروگاه‌ها، موجب شده است تا از منظر درآمدی نیروگاه‌های کشور وضعیت خوبی را پشت سر نگذارند. طی ۱۳سال گذشته میانگین در هر سال ۳۴درصد به درآمد سالانه نیروگاهی‌های بازار سهام افزوده شد. در سال ۱۴۰۳، درآمد این صنعت با افزایش ۲۳درصد نسبت به سال ماقبل، به میزان ۸هزار و ۹۱۲میلیارد تومان به ثبت رسید. این به معنای افت ۱۱درصدی شتاب رشد درآمدی صنعت نیروگاه در مقایسه با میانگین رشد سالانه است. در بهار امسال با توجه به افزایش قابل‌توجه مقادیر تولید و فروش صنعت، میزان درآمد نیروگاهی‌ها افزایش قابل‌توجهی را به ثبت رساند. طی سه‌ماهه ابتدایی سال جاری ۱۱۴درصد نسبت به بهار ۱۴۰۳، به درآمد این صنعت افزوده شد و فروش نیروگاهی‌ها به ۴هزار و ۱۴۶میلیارد تومان رسید. از ابتدای سال جاری تا انتهای تیر ماه، دو نیروگاه »دماوند» و همین‌طور «بجهرم» بیشترین میزان افزایش در درآمد خود را تجربه کردند و موفق شدند فروش خود را ۱۲۷درصد نسبت به چهارماهه ابتدایی ۱۴۰۳افزایش دهند. مطالبات؛ مساله اصلی نیروگاه‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های مزمن در این صنعت، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو است. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، میزان مطالبات انباشته برخی نیروگاه‌های بورسی از دولت، به بیش از چند هزار‌میلیارد تومان رسیده که بخش عمده‌ای از آن هنوز تسویه نشده است. این در حالی است که هزینه‌های جاری شامل تامین سوخت، تعمیرات دوره‌ای، و بازسازی تجهیزات همچنان پابرجاست و نیازمند نقدینگی فوری است. علاوه بر این، راندمان پایین نیروگاه‌های فرسوده و اتکای سنگین آنها به سوخت گاز، به‌ویژه در فصول سرد سال، موجب افت بهره‌برداری از ظرفیت اسمی شده است. به دلیل محدودیت در گازرسانی، بسیاری از نیروگاه‌ها به ناچار از سوخت مایع نظیر گازوئیل و مازوت استفاده می‌کنند که نه‌تنها هزینه‌برتر است، بلکه موجب استهلاک بیشتر تجهیزات و کاهش ساعات بهره‌برداری نیز می‌شود. همه‌چیز از قیمت دستوری آغاز شد قیمت‌گذاری تکلیفی و غیرواقعی برق نیز فشار قابل‌توجهی بر حاشیه سود این شرکت‌ها وارد کرده است. نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را با نرخ‌هایی به شبکه سراسری می‌فروشند که بعضا کمتر از نصف هزینه تمام‌شده واقعی است. این ناترازی بین درآمد و هزینه، باعث شده سود ناخالص برخی نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر با کاهش شدید مواجه شود، یا حتی در برخی فصول زیان عملیاتی ثبت شود. افزون بر آن عدم امکان فروش مستقیم برق در بازار آزاد یا صادراتی، ظرفیت درآمدزایی را نیز محدود کرده است. درحالی‌که نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌توانند با فروش برق از طریق قراردادهای دوجانبه یا صادرات، حاشیه سود خود را افزایش دهند، اما محدودیت‌های قانونی و انحصار دولت در صادرات، این مسیر را برای بسیاری از آنها مسدود کرده است. تقلیل سودآوری نیروگاهی‌ها با توجه به مشکلات فوق که عنوان شد، وضعیت سودآوری نیروگاهی‌های بورسی در دوره‌های اخیر چندان مطلوب نیست. به‌طور متوسط در هر سال حاشیه سود این صنعت به میزان ۴۲درصد به ثبت رسید. با این حال روند سودآوری نیروگاهی‌ها در سال‌های اخیر کاهشی بوده و طی سال ۱۴۰۳حاشیه سود صنعت مذکور با کاهش ۱۰واحد درصدی نسبت به متوسط سالانه به ۳۲درصد نزول یافت. علاوه بر این در بازه فصلی نیز میزان سودآوری با افت همراه بوده است. در هر چهار فصل سال گذشته حاشیه سود نیروگاهی‌ها با افت همراه بوده است. با این حال در بهار امسال به دلیل رشد خوب در متغیرهای مالی صنعت نیروگاهی کشور، حاشیه سود بورسی‌های این صنعت با ۲واحد درصد رشد نسبت به متوسط تاریخی به ۳۹درصد افزایش یافت. از میان ۹نیروگاه بورسی کشور، «بمپنا» بهترین عملکرد را بلحاظ رشد متغیرهای سودآوری در دوره‌های گذشته تجربه کرده است. این نیروگاه در سال ۱۴۰۳و همین‌طور بهار سال جاری حاشیه سود ۵۶و ۴۹درصد را به ثبت رساند. راه برون‌رفت از بحران در حالی‌که صنعت برق ایران با ناترازی ساختاری، فرسودگی تجهیزات و رشد فزاینده تقاضا مواجه است، بسیاری از کارشناسان معتقدند این بحران می‌تواند به فرصتی مهم برای بازسازی، نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نیروگاهی تبدیل شود؛ مشروط بر آن‌که سیاستگذاری‌ها به سمت ایجاد انگیزه‌های اقتصادی واقعی برای سرمایه‌گذاران حرکت کند. برآوردها نشان می‌دهد برای جبران ناترازی فعلی و حفظ پایداری شبکه برق در افق ۱۴۰۵به بعد، سالانه حداقل ۵هزار مگاوات ظرفیت جدید باید به شبکه افزوده شود. این در حالی است که میانگین واقعی توسعه نیروگاه‌ها در دهه گذشته کمتر از ۲هزار مگاوات در سال بوده است. از این‌رو، ورود بخش خصوصی و بازار سرمایه به پروژه‌های نیروگاهی، به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیرها، CHP و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالا، ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین راستا، دولت از اواخر سال ۱۴۰۲اقدام به تدوین و اجرای قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) برای تولیدکنندگان خصوصی کرده که در صورت اصلاح نرخ‌ها، می‌تواند به جذابیت این حوزه در بازار سرمایه بیفزاید. همچنین اصلاح ساختار بورس انرژی و افزایش قدرت رقابت در فروش برق، می‌تواند زمینه مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های جدید از طریق صندوق‌های پروژه، اوراق سلف موازی برق یا افزایش سرمایه شرکت‌های نیروگاهی فراهم کند. با وجود چالش‌هایی مانند مطالبات از دولت، سوخت‌رسانی نامنظم و قیمت‌گذاری غیراقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بورسی در این حوزه از ظرفیت بالقوه برای رشد در صورت باز شدن مسیر سرمایه‌گذاری برخوردارند.به گزارش دنیای اقتصاد،در صورت تحقق سیاست‌های جدید، شرکت‌هایی که دسترسی به زیرساخت، زمین، فناوری و مجوزهای بهره‌برداری دارند، می‌توانند در موقعیت‌های جذاب قرار بگیرند.
