مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی جداگانه به ارزیابی فصول ۶ و ۱۶ برنامه هفتم پیشرفت تحت عناوین «تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و «زن، خانواده و جمعیت» پرداخته است...
مواد ۳۰و ۳۱از فصل ششم این قانون شامل احکامی در رابطه با رویکرد حمایتی و مقابله با فقر بوده و موضوعاتی چون کالابرگ الکترونیک، پنجره واحد خدمات حمایتی، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، بانک زمان، توانمندسازی افراد نیازمند و همچنین حمایت از ایثارگران را دربرمی‌گیرد. طبق این گزارش، عملکرد دستگاه‌های مسوول در اجرای ماده۳۱از نظر کمّی تحقق بالایی نداشته است که به تحولات سیاسی و اقتصادی سال ۱۴۰۳برمی‌گردد. همچنین شاخص‌های نابرابری در سال اول برنامه تا حدی کاهش یافته، اما احتمال عدم تحقق هدف نهایی این فصل یعنی «به صفر رساندن فقر مطلق» با توجه به محدودیت منابع مالی، افزایش یافته است. در قانون برنامه هفتم برای نخستین بار به حوزه زن، خانواده و جمعیت فصلی جداگانه اختصاص یافته است. با این حال بررسی گزارش عملکرد این فصل نشان می‌دهد که تنها ۲۰درصد از احکام به‌صورت کامل اجرا شده‌اند. از میان دلایل اصلی عدم اجرای کامل می‌توان به نبود آیین‌نامه یا سایر مقررات، عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه و کمبود اراده یا توان مدیریتی اشاره کرد. قانون برنامه هفتم پیشرفت در تیرماه ۱۴۰۳برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این برنامه سال‌های ۱۴۰۳تا ۱۴۰۷را دربرمی‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد دولت در اجرای فصل۶این قانون تحت عنوان « تامین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» پرداخته است. اصلی‌ترین هدف این فصل در قانون به صفر رساندن نرخ فقر مطلق عنوان شده است و مهم‌ترین محور سیاست‌های دولت در حوزه فقرزدایی و عدالت اجتماعی در این برنامه را تشکیل می‌دهد. این قانون در حالی تصویب شده است که درآمد سرانه کشور طی دهه۱۳۹۰حدود ۳۰درصد کاهش یافت و از سال۱۳۹۷تاکنون نیز بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خانوارها با تورم سالانه حداقل ۳۰درصدی مواجه بوده‌اند. همچنین نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰درصد در سال۱۳۹۵به حدود ۳۰درصد در سال۱۴۰۱افزایش یافته است. به همین دلیل، ماده۳۰قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهداف کمّی را برای شاخص‌های عملکردی حوزه فقر و نابرابری (مانند ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول درآمدی) برای سال پایانی برنامه مشخص کرده است. ماده۳۱این قانون نیز به با هدف تضمین حداقل‌های معیشتی خانوارهای نیازمند، تکالیفی را برای دولت تعیین کرده است. بر این اساس، دولت مجاز است برای بهبود امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای کیفیت مصرف خانوارها، یارانه کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان مکمل یارانه نقدی برای تامین بخشی از سبد غذایی گروه‌های هدف ارائه کند. ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد، دیگر تکلیف دولت است که عملیاتی شدن آن، معرفی و شناسایی نیازمندان واقعی برای سیاستگذار از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه حمایت اجتماعی ممکن ساخته و همچنین ثبت درخواست برای دریافت خدمات حمایتی را برای متقاضیان تسهیل می‌کند. تعیین مبنای واحد برای حداقل مستمری نهادهای حمایتی، به‌منظور تضمین حداقلی از کفایت معیشت خانوارهای تحت پوشش، از دیگر تکالیف دولت در این حوزه به شمار می‌رود. سنگ کمبود منابع در راه مقابله با فقر هم‌اکنون طرح کالابرگ الکترونیک به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای حمایت از هفت دهک پایین مطرح می‌شود که در پی نگرانی‌های فزاینده نسبت به کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد به حداقل کالری مورد نیاز طراحی شد. ریشه این طرح به سال۱۴۰۱و اصلاحات دولت در زمینه تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها از پرداخت‌های غیرمستقیم به مستقیم برمی‌گردد. این طرح در سال۱۴۰۳تنها در یک مرحله (اسفندماه) با بار مالی ۲۶هزار‌میلیارد تومانی و مشمولیت ۷دهک پایین درآمدی اجرا شده است. براساس اطلاعات بودجه خانوار، میانه و میانگین مصرف کالری سرانه در ایران از ابتدای دهه۱۳۹۰تا سال۱۴۰۳روندی نزولی داشته که در سال۱۴۰۱نیز به زیر سطح حداقل ۲۱۰۰کالری مورد نیاز افت کرده است. بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سال۱۴۰۳حدود ۴.۸میلیون نفر زیر خط فقر غذایی شناسایی شده‌اند که برای تامین حداقل نیاز غذایی این جامعه هدف از طریق اجرای مستمر طرح کالابرگ الکترونیک در سال اول برنامه (۱۴۰۳) دولت نیاز به تامین حداقل ۵۴هزار‌میلیارد تومان منابع مالی داشته است. این گزارش عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه را اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق کامل احکام فصل۶می‌داند. همچنین روند افزایش نرخ فقر از سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۳ادامه یافته و عمق و گستره فقر همچنان رو به گسترش است. این در حالی است که اعتبارات قابل‌توجهی برای مقابله با فقر اختصاص یافته و هزینه‌های گسترده‌ای در حوزه رفاه و حمایت اجتماعی انجام شده‌است. به همین خاطر در کنار تمهید منابع مالی جدید برای حوزه رفاهی، به ارتقای کارآمدی در هزینه‌های موجود با بهبود حکمرانی نیاز است. نبود انسجام در تخصیص منابع این گزارش یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را ضعف تنظیم‌گری و نبود انسجام در سیاستگذاری‌های حمایتی عنوان می‌کند. در حوزه فقرزدایی دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردمی مبالغ چشم‌گیری را هزینه می‌کنند که به‌دلیل موازی‌کاری و نبود تصویر روشن از وضعیت واقعی رفاه اجتماعی به سردرگمی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع منجر شده است. به همین خاطر بند(ب) ماده۳۱قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف ایجاد هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی را که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، موظف کرده است تا حمایت‌های نقدی و غیر نقدی خود را از طریق «پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان» ارائه دهند تا از موازی‌کاری جلوگیری شود. تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا به جمع‌آوری عناوین خدمات و شرایط احراز آنها از سوی ۱۱دستگاه اجرایی (نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مستضعغان) اقدام کرده و اطلاعات حساس و کلیدی مربوط به پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی برخی نهادها از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی هنوز در اختیار این سامانه قرار نگرفته است. همچنین در حوزه اشتغال‌زایی، کمیته امداد امام خمینی در سال۱۴۰۳از طریق اعطای تسهیلات برای بیش از ۱۹۲هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است که با توجه به هدف کمّی ۲۴۰هزار اشتغال در سال اول برنامه، تحقق ۸۰درصدی این تکلیف را برای کمیته امداد نشان می‌دهد. این هدف برای سازمان بهزیستی، اشتغال‌زایی برای ۶۰هزار نفر در سال اول بوده که فاقد عملکرد گزارش شده است. در نهایت با توجه به عدم تحقق اهداف کمّی احکام حمایتی در سال اول قانون برنامه هفتم که عمدتا به‌دلیل تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای اتفاق افتاده است، این گزارش پیشنهاد می‌کند اولویت سیاستگذاری از رفع فقر مطلق به رفع فقر شدید (غذایی) و تمرکز بر تامین حداقل نیاز غذایی فقرای شدید تغییر کند تا قابل دستیابی باشد و حمایت هدفمندتر از نیازمندترین اقشار صورت بگیرد. عدم تحقق ۸۰درصدی فصل زن، جمعیت و خانواده برای نخستین بار در تدوین برنامه‌های توسعه، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فصلی با عنوان زن، خانواده و جمعیت گنجانده شد و به موضوعاتی چون فشار نقشی زنان شاغل، ضعف بازنمایی گفتمان بین‌المللی ایران درباره زنان و موضوع کاهش قبح سقط جنین توجه ویژه داشته است. مرکز پژوهش‌ها مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد دولت در اجرای این فصل پرداخته است. بر اساس این گزارش، حدود ۸۰درصد از احکام این فصل تحقق نیافته‌اند. اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق کامل این میزان از احکام، نبود آیین‌نامه یا سایر مقررات ذکر شده است. این گزارش اشاره می‌کند که در فصل۱۶به‌دلیل عدم تعیین متولی تحقق برخی از سنجه‌ها و همچنین عدم تعیین برنامه عملیاتی مشخص ذیل احکام برنامه، تحقق آنها را با چالش روبه‌رو کرده که نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی از سوی معاونت زنان و خانواده است.به گزارش دنیای اقتصاد،نکته دیگر آنکه در بسیاری از مواد، منابع مورد نیاز در سال اول و در طول برنامه صفر در نظر گرفته شده است که منجر به عملکرد صفر در راستای آن حکم می‌شود. لذا ضروری است قوانین بودجه سنواتی در نسبت با احکام برنامه و اهداف میان‌مدت آن تنظیم شوند.
