عقبگرد توسعه معدنی

بودجه سال 1405 نشان می‌دهد که دولت انتظار دارد درآمد معادن افزایش یابد، اما با وجود این رشد، سهم واقعی بخش معدن برای توسعه، نوسازی تجهیزات و بهبود زیرساخت‌ها هنوز محدود و ناکافی باقی مانده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ که درآمد حقوق دولتی معادن ۵۵ هزار میلیارد تومان بود، نشان‌دهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی این درآمد است. حقوق دولتی معادن، طبق قانون، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌شود و باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً بر اساس مصوبات قانون بودجه امکان‌پذیر است.
همچنین، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۵ برابر با ۳ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال (ریال جدید) برآورد شده است. لایحه بودجه شامل چهار بخش اصلی است: احکام بودجه، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی، و فروض برآورد منابع و مصارف. جمع کل منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال آینده حدود ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
رشدحقوق دولتی معادن در ۵ سال اخیر
بررسی روند ۵ سال اخیر (۱۴۰۰ تا 1405) نشان می‌دهد که حقوق دولتی معادن از نظر عددی رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۱۴۰۱ رقم حقوق دولتی معادن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ این عدد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۸٫۵ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
برای چهار ماه آخر سال ۱۴۰۳ (۱ آذر تا ۳۰ اسفند)، به دلیل ناترازی در تأمین انرژی (برق، سوخت، گاز) و مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، تصمیم گرفته شد که حقوق دولتی معادن بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز به‌جای تعیین رقم ثابت ۱۵ درصدی حقوق دولتی میزان تحقق آن به حجم تولید و قیمت مواد معدنی وابسته است.
این روند نشان می‌دهد که دولت طی سال‌های اخیر نگاه درآمدی پررنگ‌تری به حقوق دولتی معادن داشته است.با وجود این افزایش اسمی، مشکل اصلی همچنان عدم بازگشت منابع به بخش معدن است. کارشناسان معتقدند، وقتی حقوق دولتی مستقیماً به خزانه واریز می‌شود، به دلیل کسری بودجه دولت، تخصیص کامل آن به وزارت صمت و پروژه‌های معدنی انجام نمی‌گیرد. حتی در برخی سال‌ها، سهم بازگشتی به بخش معدن به چند درصد محدود شده است؛ در حالی که قانون صراحتاً بر بازگشت بخش عمده این منابع تأکید دارد.
پیامدهای این وضعیت در سال‌های اخیر به‌وضوح قابل مشاهده است: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، عقب‌ماندگی فناوری، ضعف زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و آب در مناطق معدنی و افزایش هزینه‌های تولید. از سوی دیگر، عدم تخصیص سهم مناطق معدنی موجب نارضایتی اجتماعی و کاهش همراهی جوامع محلی با فعالیت‌های معدنی شده است.
حقوق دولتی معادن؛ از قانون تا اجرا
حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین ابزارهای حاکمیتی برای مدیریت بهره‌برداری از منابع معدنی و تأمین مالی توسعه این بخش در ایران است. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، حقوق دولتی به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی در سر معدن از بهره‌برداران دریافت می‌شود و فلسفه اصلی آن، بازگشت منابع حاصل از استخراج به خود بخش معدن، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه مناطق معدنی است. با این حال، فاصله معناداری میان قانون و اجرای آن در سال‌های اخیر ایجاد شده است.
طبق قانون، حقوق دولتی معادن باید به‌صورت مشخص توزیع شود؛ به‌طوری که ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۱۵ درصد به توسعه عمرانی و رفاه مناطق معدنی، ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز و نوسازی معادن و ورود فناوری‌های نوین و تنها ۸ درصد به خزانه دولت اختصاص یابد. اما در عمل، بخش عمده این درآمدها مستقیماً وارد خزانه می‌شود و سهم واقعی بخش معدن و مناطق معدنی از آن بسیار محدود است؛ موضوعی که نارضایتی معدن‌کاران و جوامع محلی را به دنبال داشته است.
در مجموع، تجربه ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که حقوق دولتی معادن در ایران بیش از آنکه ابزار توسعه باشد، به منبعی برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. اصلاح این روند، نیازمند شفافیت در وصول و تخصیص منابع، نظارت جدی مجلس و دیوان محاسبات، و بازگشت واقعی حقوق دولتی به بخش معدن است. به گزارش اکوایران، تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بخش معدن، به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، نقش واقعی خود را در توسعه کشور ایفا کند.