تقاضای پروتئین زیر فشار تورم

صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ در سال ۱۴۰۵، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از رونق تولید و دستیابی به مازاد عرضه باشد؛ اما قرار دادن این تصمیم در کنار روند مصرف گوشت در ایران، روایت متفاوتی را آشکار می‌کند. آخرین آمارهای رسمی مصرف که مربوط به سال ۱۴۰۳ است، نشان می‌دهد سفره پروتئینی خانوارها طی سال‌های اخیر کوچک‌تر شده، درحالی‌که تولید همچنان مسیر افزایشی خود را طی کرده است. همزمان، شاخص‌های تورمی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز از تداوم فشار بر قدرت خرید حکایت دارند؛ مجموعه‌ای از روندها که نشان می‌دهد مازاد امروز بازار مرغ، بیش از آنکه نتیجه رونق بازار باشد، محصول افت تقاضای داخلی است.
آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز از 8.2 کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افتی نزدیک به ۴۰ درصد که از تغییر جدی در الگوی مصرف خانوارها خبر می‌دهد. سرانه مصرف مرغ نیز اگر چه افتی به شدت گوشت قرمز نداشته، اما روندی مشابه را تجربه کرده است. این شاخص از 20.3 کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به 18.4 کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و کمترین مقدار آن در سال ۱۴۰۱، معادل 16.8 کیلوگرم، ثبت شده است. نکته قابل‌توجه آن است که در دوره‌ای که مصرف گوشت قرمز اندکی افزایش یافت، مصرف مرغ کاهش پیدا کرد. این جابه‌جایی نشان می‌دهد خانوارها نه به سمت افزایش مصرف پروتئین، بلکه به سمت مدیریت هزینه‌های غذایی حرکت کرده‌اند؛ به بیان دیگر، محدودیت درآمد باعث شده مصرف میان دو کالای جایگزین جابه‌جا شود، نه اینکه مجموع مصرف پروتئین افزایش یابد.
رکود در بازار گوشت
اسماعیل عشقی، کارشناس حوزه پخش فرآورده‌های گوشتی، با اشاره به کاهش محسوس تقاضا در بازار گوشت، گفت: افت قدرت خرید خانوارها طی دو سال اخیر الگوی مصرف را به شکل محسوسی تغییر داده است. اگر تا دو سال قبل بازار گوشت تا حدود هفدهم هر ماه از رونق نسبی برخوردار بود و سپس با کاهش فروش مواجه می‌شد، اکنون این دوره به کمتر از یک هفته در ابتدای ماه محدود شده است. به گفته او، در حال حاضر بازار تنها تا حدود روزهای ششم یا هفتم هر ماه وضعیت مناسبی دارد و پس از آن تا روزهای پایانی ماه، یعنی نزدیک به زمان واریز حقوق‌ها، بازار عملا در رکود به سر می‌برد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ روز از هر ماه با کاهش شدید تقاضا همراه است.
عشقی با بیان اینکه این وضعیت مستقیما ناشی از افت قدرت خرید مردم است، افزود: کاهش مصرف گوشت در عملکرد واحدهای صنفی نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، قصابی که تا دو سال پیش روزانه یک ران کامل گوساله، معادل حدود ۵۰ کیلوگرم، خریداری می‌کرد، اکنون همان میزان را هر سه روز یک‌بار خریداری می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت کاهش یافته و رکود تقاضا به حلقه‌های مختلف زنجیره، از دامدار گرفته تا عمده‌فروش و خرده‌فروش، منتقل شده است.
او با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تولید گوشت در کشور روند افزایشی داشته است، تصریح کرد: زمانی که تولید افزایش پیدا می‌کند اما مصرف داخلی همزمان کاهش می‌یابد، طبیعی است که مازاد عرضه ایجاد شود؛ با این حال، برخلاف تصور رایج، امکان جبران حداقل در بخش گوشت قرمز از طریق صادرات چندان فراهم نیست.
این فعال بازار گوشت با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز ایران دیگر مزیت صادراتی ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی به سطحی رسیده که پس از تبدیل به دلار، در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه رقابتی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها کشوری که قیمت گوشت آن از ایران بالاتر است، ترکیه است؛ آن هم به دلیل شرایط خاص بازار و استانداردهای متفاوت این کشور که عملا امکان صادرات گوشت ایران به آن را محدود می‌کند.
عشقی درباره سطح قیمت‌ها در بازار نیز گفت: در حال حاضر قیمت گوشت گوساله با استخوان حدود یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و قیمت ران گوساله در بازار عمده‌فروشی به حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. به گفته وی، این ارقام حتی در میان عمده‌فروشان تهران نیز جزو پایین‌ترین قیمت‌های بازار محسوب می‌شود.
او در ادامه به وضعیت نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: اگرچه بخش عمده واردات خوراک دام از کشورهایی مانند برزیل و روسیه انجام می‌شود و در مقاطعی بازار این نهاده‌ها با نوسان مواجه شد، اما از ابتدای سال جاری قیمت خوراک دام جهش قابل‌توجهی داشته است.
به گفته او، خوراک دامی که پیش‌تر هر کیلوگرم حدود ۱۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده و همین موضوع هزینه تولید را به شدت افزایش داده است.
این کارشناس حوزه پخش با اشاره به فشار هزینه‌ها بر دامداران افزود: یک گوساله روزانه حدود ۱۰ کیلوگرم خوراک مصرف می‌کند؛ بنابراین تنها هزینه خوراک هر رأس دام به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در روز می‌رسد. در چنین شرایطی، حتی با وجود افزایش قیمت گوشت نیز بسیاری از واحدهای دامداری با کاهش صرفه اقتصادی مواجه شده‌اند و حاشیه سود آنها تحت فشار قرار گرفته است.
او همچنین یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش تقاضا را تغییر رفتار خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر دانست و گفت: در گذشته خانوارها و حتی رستوران‌ها معمولا مقداری گوشت ذخیره می‌کردند، اما اکنون خریدها عمدتا به صورت روزانه و بر اساس نیاز همان روز انجام می‌شود. این تغییر الگوی خرید نیز موجب کاهش حجم معاملات در بازار شده است.
عشقی در پایان با اشاره به دشواری سیاستگذاری در بازار گوشت بیان کرد: از یک سو، کاهش قیمت گوشت بدون کاهش هزینه‌های تولید، دامداران را با زیان مواجه می‌کند و از سوی دیگر، حمایت‌های یارانه‌ای نیز همواره با خطر ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه منابع همراه بوده است.
مازاد تولید در سایه افت مصرف
در سوی دیگر بازار، آخرین آمار تولید مربوط به سال ۱۴۰۳، تصویری متفاوت از سمت عرضه ارائه می‌دهد. تولید گوشت قرمز از 823.9 هزار تن در سال ۱۳۹۵ به 923.6 هزار تن و تولید گوشت طیور از حدود ۲‌میلیون و ۶۹ هزار تن به بیش از ۳‌میلیون و ۱۰۵ هزار تن رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۵۰ درصد. همزمان با افزایش تولید و کاهش مصرف، مازاد عرضه در بازار مرغ شکل گرفته؛ مازادی که در سال ۱۴۰۵ زمینه صدور مجوز صادرات حدود ۱۰ هزار تن مرغ را فراهم کرده است.
روند قیمت‌ها نیز این وضعیت را تایید می‌کند. در حالی‌ که بسیاری از اقلام خوراکی طی ماه‌های اخیر گران‌تر شده‌اند، به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت مرغ نسبت به دوره جنگ حدود ۱۱ درصد کاهش یافته، اما قیمت برنج در همین مدت بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. دلیل این تفاوت، ساختار دو بازار است. مرغ کالایی فسادپذیر است و کاهش تقاضا به سرعت در قیمت آن منعکس می‌شود، اما برنج به دلیل قابلیت انبارش و زنجیره توزیع طولانی‌تر، بیشتر در معرض واسطه‌گری و نوسان قیمت قرار دارد. بنابراین، افت قیمت مرغ بیش از آنکه ناشی از کاهش هزینه‌های تولید باشد، بازتاب ضعف تقاضای داخلی و انباشت مازاد عرضه است.
این موضوع در کنار شاخص‌های تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها از ۱۱۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۵ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسید، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد بود. بنابراین، کاهش قیمت مرغ برخلاف روند عمومی بازار خوراکی‌ها، نشان می‌دهد این بازار بیش از هر چیز تحت تاثیر افت قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف قرار گرفته است.به گزارش دنیای اقتصاد، در مجموع، بازار پروتئین کشور در سال ۱۴۰۵ حاصل همزمان دو روند متضاد است؛ تولید همچنان افزایش یافته، اما مصرف به دلیل افت قدرت خرید کاهش یافته است. نتیجه این شکاف، شکل‌گیری مازاد عرضه در بازار مرغ و حرکت به سمت صادرات برای مدیریت آن بوده است.