جعفر رودری به تحلیل عملکرد معین‌های اقتصادی استان کرمان پرداخت و گفت: استان کرمان از طرف وزارت کشور در سال ۱۳۹۵ به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصادمقاومتی کشور انتحاب شد که در این راستا استان کار خودش را در زمینه اقتصادمقاومتی به صورت ویژه آغاز کرد.
وی استفاده از ظرفیت‌ها و توان شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نهادی اقتصادی و اجتماعی را رویکرد استان کرمان در زمینه پیاده‌سازی اقتصادمقاومتی در استان دانست و بیان کرد: عمده این بنگاه‌های اقتصادی که به عنوان معین انتحاب شدند، از شرکت های استانی بودند، هرچند که تعداد کمی بنگاه ملی نیز در بین این بنگاه‌های اقتصادی که به عنوان معین انتخاب شدند، وجود داشت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: استان کرمان با انعقاد تفاهمنامه با ۱۰ بنگاه اقتصادی که شامل شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر، هواپیمایی ماهان، خودروسازی بم، گروه مالی و گردشگری، اتاق بازرگانی، شرکت استراتوس، شرکت میدکو در زرند، جهادنصر و مرحوم محمدیان در گوغر بودند، در مسیر توسعه و پیشرفت استان گام برداشت.
این مقام مسئول یادآوری کرد: استان کرمان در ۲ سال (۹ مهر ۹۳) قبل از آنکه با ۱۰ معین اقتصادی تفاهمنامه منعقد کند، تفاهمنامه‌ای تحت عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی با بنیاد مستضعفان امضاء کرد تا شهرستان قلعه‌گنج به یک شهر نمونه اقتصاد مقاومتی تبدیل شود که کارهای برجسته‌ای در این شهرستان صورت گرفت و شروع انعقاد تفاهمنامه با معین‌های اقتصادی ۲ سال پس از تجربه موفق شهرستان قلعه‌گنج بود.
وی با اشاره به منطقه‌بندی اقتصادی استان اظهار کرد: در ابتدا تفکر بر این ایده بود که بخشی از استان به هر یک از این معین‌ها داده شده و واگذاری کامل منطقه و راهبری توسعه به این معین‌ها صورت گیرد که با توجه به محددیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این نظریه تعدیل پیدا کرد و نهایتا معین‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در قالب مسئولیت اجتماعی و مشارکت در برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌ها یا بخشی از شهرستان‌ها یا دهستانی از یک شهرستان برعهده گرفتند و کار خود را آغاز کردند.
رودری با بیان این مطلب که از ابتدا تاکنون ۲۷ معین اقتصادی در استان کرمان ایفای نقش کردند، تصریح کرد: شرکت فولاد بوتیا به عنوان بیست و هفتمین معین اقتصادی در ۲۴ تیرماه سال جاری به عنوان معین اقتصادی بخش چترود معرفی شد.
وی حوزه جغرافیایی کار معین‌های اقتصادی را با یکدیگر متفاوت دانست و اظهار کرد: برخی از معین‌های اقتصادی مانند کرمان خودرو حتی تا ۴ شهرستان منطقه شرق استان را برعهده گرفته‌اند و برخی از معین ها مانند دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه نیز فقط یک دهستان را برعهده گرفته مثل دانشگاه آزاد و دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان یک دهستان را انتحاب کردند بنابراین گستره جغرافیایی فعالیت معین‌ها متفاوت بوده ضمن آنکه معین‌های اقتصادی نقش‌های متفاوتی نیز ایفا می کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از انتظارات و انتقادهای اولیه در مورد معین‌های اقتصادی سخن به میان آورد و عنوان کرد: یکی از مهمترین نقدها این بود که این بنگاه‌های اقتصادی عمدتا دارای نگرش سودگرایانه هستند و به دنبال نفع شخصی و بنگاه خودشان هستند. همچنین کاهش شفافیت، شعاری بودن و تبلیغاتی بودن این موضوع، ایجاد انحصار، قائل به فرد بودن، عدم توجه کافی به ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، عدم انطباق با سندهای بالا دستی توسعه‌ای مثل آمایش سرزمینی، افزایش نابرابری، خسارات زیست محیطی و عدم استفاده از استراتژی خروج و ... از دیگر نقدهای وارده به معین‌های اقتصادی در ابتدای شکل‌گیری بود که کمتر پاسخ علمی و کارشناسانه‌ای به این نقدها داده می‌شد و عمده تحلیل‌ها، تحلیل‌های ذهنی و براساس شواهد در بخشی از معین‌های صورت می‌گرفت.
عملکرد معین‌های توسعه‌ای زیر ذره‌بین پژوهشگران
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: دبیرخانه ستاد اقتصادمقاومتی اقدام به انجام یک پژوهش علمی با رویکرد اثر معین‌های اقتصادی در اقتصاد استان کرد تا جنبه‌های مثبت و منفی حضور این معین ها بررسی و آسیب‌شناسی علمی از این حضور داشته باشیم که نهایتا با دانشگاه شهید باهنر کرمان و بخش اقتصاد این دانشگاه برای یک پژوهش علمی قراردادی منعقد شد که یک مطالعه توسط هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد.
رودری مطالعه انجام شده را کاملا علمی و براساس شاخص‌های اقتصادمقاومتی دانست و بیان کرد: همیشه سوال این بود که معین‌های اقتصادی چقدر به مباحث فرهنگی، زیست محیطی و مسایل سیاسی مناطق توجه می‌کنند و چقدر حضور آنها مبتنی بر نگاه چند بعدی پایدار در منطقه است بنابراین در این مطالعه معین‌های توسعه براساس ۴ معیار اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را معیارهای ارزیابی معین‌های توسعه‌ای برشمرد و ادامه داد: در ارزیابی پژوهشگران عمده انتظارات از معین‌های اقتصادی به سمت وضع اقتصادی بوده است اگرچه معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به ترتیب مورد انتظار و نظر جامعه نخبگان در این پژوهش بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اضافه کرد: علاوه بر این معیارها، زیر معیارها در هر یک از معیارها مدنظر قرار گرفته و براساس آن معین‌ها مورد سنجش قرار گرفتند. در معیار اقتصادی عمده تاکید بر زیرمعیارهای ایجاد اشتغال، میزان سرمایه‌گذاری، مزیت و ظرفیت‌ها منطقه، ایجاد زیرساخت‌ها، توان اقتصادی معین و توانمندسازی اقتصادی به ترتیب از اهمیت نسبی بیشتر برخوردار بوده‌اند و در معیار فرهنگی و اجتماعی زیرشاخص‌های دسترسی به خدمات اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی، کاهش مهاجرت، افزایش خودباوری، افزایش اعتماد اجتماعی، کاهش جرم و بزهکاری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در معیار زیست محیطی نیز زیرشاخص‌های منابع آب، مثیراث طبیعی و فرهنگی، پوشش گیاهی و خاک، زباله و مواد زائد، آلودگی و دمای هوا، مصرف سوخت‌های فسیلی به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‌اند و در معیار سیاسی زیرشاخص‌های کاهش فساد اداری و بانکی، قابلیت تعمیم الگوی معین‌ها به سایر مناطق استان‌های کشور، شفافیت اداری و بانکی، کاهش بروکراسی اداری و بانکی، ایجاد انحصار و جنبه شعاری و بانکی به ترتیب از اهمیت بیشتری خوردار بوده‌اند، که مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
موفق‌ترین و ناموفق‌ترین معین‌ها
رودری با اشاره به عملکرد هر یک از معین‌ها براساس این معیارها، به ایسنا گفت: در معیار اقتصادی؛ قلعه‌گنج بالاترین امتیاز و بعد از آن زرند، شهربابک و سیرجان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و همچنین کوهبنان، رودبار جنوب، ارزوئیه و عنبرآباد کمترین امتیاز در این معیارها اخذ کردند
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان بیان کرد: در معیار اجتماعی و فرهنگی؛ قلعه‌گنج، منوجان و شهربابک بالاترین نمره و رودبار جنوب، کوهبنان و ارزوئیه کمترین امتیاز، در معیار زیست محیطی شهرستان های قلعه‌گنج، منوجان و سیرجان بیشترین امتیاز و راور، کهنوج و انار پایین‌ترین نمره و در معیار سیاسی؛ شهرستان های بافت، قلعه‌گنج و شهربابک بالاترین امتیاز و کوهبنان، ارزوئیه و رودبار جنوب کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نمره کلی معین‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: قلعه‌گنج بالاترین امتیاز و شهربابک، منوجان و سیرجان در رده‌های بعدی و کوهبنان، رودبار جنوب، ارزوئیه و انار کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند.
وی تاکید کرد: عملکرد معین‌ها در شهرستان‌ها و مکان های مختلف به هیچ وجه یکسان نیست و از نوسانات بسیار بالایی برخوردار هستند به طوری‌که برخی از معین‌ها به لحاظ عملکردی نتایج خوبی داشتند و در عین حال معین‌های نیز داشته ایم که به هیچ وجه عملکرد مورد انتظار را برآورده نکرده اند.
این مقام مسئول با بیان این مطلب که معین‌های اقتصادی براساس این پژوهش در سه گروه قرار گرفتند، اظهار کرد: معین‌های اقتصادی که دارای عملکرد مناسب هستند شامل؛ بنیاد مستضعفان، مس سرچشمه، شرکت گل‌گهر، میدکو، عسکریه(موسسه اعتباری ملل)، مس باهنر، بانک رسالت و جهان فولاد می‌باشند و معین‌های اقتصادی که دارای عملکرد متوسط تا خوب می باشند شامل؛ هواپیمایی ماهان، شرکت نظم‌آوران، گروه میثاق، موسسه نور، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، گهر زمین، گروه مالی گردشگری، کرمان خودرو و استراتوس هستند.
خداحافظی با ۵ معین اقتصادی
وی ادامه داد: معین‌هایی که نیاز به تحرک بیشتر دارند شامل اتاق بازرگانی، جهادنصر، شرکت محمدیان، دانشگاه ولی‌عصر، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهبنان و صندوق بازنشستگی می‌باشند که مقرر شد با این گروه‌ها وارد مذاکره جدی شویم و مجدد تاکید بر ارایه برنامه‌های جدید شود که این اتفاق رخ داده و از آنها خواسته ایم که برنامه جدیدی را به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارایه دهند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: پس از جمع‌بندی که در دبیرخانه انجام شد باتوجه به عدم ارایه برنامه و عدم تمایل برخی از این نهادها به ادامه همکاری مقرر شد که تعدادی از این معین‌ها تعیین تکلیف شوند و نهایتا توسط استاندار کرمان به آنها اعلام شد که نظر به محرز شدن عدم همکاری و تمایل آنها به ادامه کار، تفاهمنامه معین بودن این بنگاه ها لغو شد.
وی اعلام کرد: تفاهمنامه معین اقتصادی صندوق بازنشستگی فولاد در ارزوئیه، دانشگاه اسلامی آزاد در کوهبنان، دانشگاه آزاد اسلامی در رفسنجان، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در رودبار جنوب و شرکت محمدیان لغو خواهد شد که بالافاصله در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مقرر گردید ظرف یک ماه آینده معین‌های جایگزین برای این بنگاه ها از بین بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ استان انتخاب شود.
این مقام مسئول ادامه داد: طی مکاتباتی که در این چند روز با دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان صنعت و معدن استان برای احصاء شرکت‌های علاقمند و توانمند داشتیم، شرکت لاستیک بارز، کشت و صنعت جیرفت، مناطق ویژه اقتصادی، سازمان توسعه عمران مولی‌الموحدین و ... برای مذاکره انتخاب شده اند تا بتوانیم جایگزین این ۵ معین اقتصادی را در کوتاهترین زمان ممکن و با انتخاب مناسب، معرفی کنیم.
چه میزان سرمایه‌گذاری و فرصت شغلی معین‌های اقتصادی در استان ایجاد کردند؟
رودری در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد معین های اقتصادی استان کرمان اشاره و اظهار کرد: در سال ۹۶ از معین‌های اقتصادی خواسته شد که برنامه سه ساله (۹۷، ۹۸ و ۹۹) خود ارایه دهند که در این راستا معین‌های اقتصادی ۳۶۴ پروژه معرفی کردند که مجموعا بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای آنها نیاز بود که همه این پروژه‌ها مرتبط با نقش معین این بنگاه ها نبوده، بلکه پروژه‌های توسعه‌ای خود بنگاه نیز در بر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده بیش از ۳۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تاکنون انجام شده است و قرار براین بود که به واسطه این ۹۰ هزار میلیارد تومان زمینه ایجاد ۴۸ هزار فرصت شغلی در سطح استان فراهم شود که تاکنون حدود ۲۵ هزار مورد آن محقق شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان به بررسی عملکرد نقش معین‌های اقتصادی متناسب با میزان سرمایه‌گذاری آنها پرداخت و عنوان کرد: تقریبا تاکنون ۳۳۰ میلیارد تومان از مجرای معین‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در استان ایجاد که ۵ هزار و ۳۷۴ فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: سرانه سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل ۶۱ میلیون تومان است که این مهم نشان دهنده این است که عمده توجه معین‌های اقتصادی معطوف به فعالیت‌های خرد، خانگی و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد کمک به افراد آسیب‌پذیر بوده است و کمتر فعالیت‌های انجام شده به سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و صنایع پایه‌ای و ایجاد زنجیره‌های تولید مخصوصا معادن که بعضا به عنوان معین در بخش های از استان همکاری می‌کرده‌اند، سوق پیدا کرده است.
رودری به میزان سرمایه‌گذاری که معین‌های اقتصادی در سال ۹۹ در استان خواهند داشت اشاره کرد و افزود: براساس آحرین توافقی که با معین‌های اقتصادی داشتیم در سال جاری قرار است ۱۳۵ پروژه به انجام برسد که ۱۰۶ پروژه آن از برنامه سه ساله گرفته شده و ۲۹ پروژه جدید نیز معین‌های اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که برای این اجرای این ۱۳۵ پروژه به ۳۹۸ میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که تاکنون حدود ۶۸ میلیارد تومان هزینه شده است و مقرر است که این پروژه‌ها ۲۱ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود که تا امروز بیش از ۶۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.
روند عملکرد معین‌های اقتصادی
وی به تشریح روند عملکرد معین‌های اقتصادی در این چند سال پرداخت و عنوان کرد: معین‌های اقتصادی شرایط یکسانی ندارند و یکسری از معین‌های اقتصادی براساس تفاهمنامه در ابتدا حوب شروع کردند در ادامه نیز فعالیت آنها به شکل مناسبی دنبال می‌شود که از جمله این معین‌ها می توان به شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر، بانک رسالت، جهان فولاد، مس شهربابک، شرکت فولاد نظم آوران و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اشاره کرد اما یکسری از معین‌ها نیز در ابتدای کار فعالیت خودشان عملکرد خوبی داشتند اما پس از گذشت زمان فعالیت‌های آنها محدودتر شده که لازم است مورد توجه بیشتری قرار بگیرند که از جمله آنها به می توان به کرمان موتور، گهر زمین، استراتوس، مس سرچشمه، میدکو، مس باهنر، شرکت محمدیان در گوغر، جهادنصر و موسسه نور در نرماشیر اشاره کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: معین‌های که اخیرا فعالیت بیشتری در دامنه فعالیتشان مشاهده می‌کنیم مثل گروه اقتصادی میثاق در باغین و موسسه اعتباری ملل جزء معین‌های اقتصادی هستند که فعالیت کنونی آنها نسبت به گذشته بیشتر شده است.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان بیان کرد: در ابتدا بخش عمده تفکر معین‌های اقتصادی درحال زایش و پیدایش بود اما پس از نهادینه شدن این تفکر، امروز شاهد عملکرد بهتری از معین های اقتصادی در استان هستیم به طوری که اگر نگاهی به میزان سرمایه‌گذاری معین‌های اقتصادی از ابتدای شکل‌گیری تا سال ۹۸ بیندازیم در می یابیم که مجموعا ۳۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تا قبل از سال ۹۹ صورت گرفته بود این درحالی است که تنها در سال جاری ۳۹۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۶۸ میلیارد تومان آن محقق شده است.
رودری تاکید کرد: شاید برخی‌ها تصور می‌کنند که استان معین‌های اقتصادی را رها و فراموش کرده است در حالی که اینگونه نیست و تنها شکل پیگیری کار با گذشته تفاوت پیدا کرده است و معین‌های اقتصادی هم اکنون به شکل جدی‌تر درحال انجام کار هستند.
