مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به این‌که صنایع با خرید گواهی‌نامه ظرفیت می‌توانند به اطمینان خاطر به تامین پایدار برق دست یابند، گفت: گواهی ظرفیت، بندی قانونی در برنامه پنجم توسعه دارد که زمینه خریداری ظرفیت جدید در بورس را فراهم می‌کند و وزارت نیرو طبق تعهدنامه‌هایی که به بورس انرژی داده، تامین برق پایدار را به صورت مادام‌العمر تضمین کرده‌است.
علی نقوی در سمینار آنلاین تخصصی «چالش برق در زنجیره فولاد» درباره بهره‌گیری از مکانیسم بازاری و مدیریت ریسک صنایع افزود: ظرفیت دوم که در قانون بهینه‌سازی مصرف انرژی به آن اشاره شده و با کمک وزارت نفت و نیرو آیین‌نامه‌های آن نهایی شده‌است؛ ابزار مالی گواهی‌نامه صرفه‌جویی انرژی نام دارد که در حال گذراندن مراحل نهایی معاملاتی‌شدن است. به این صورت که شرکت فولادی پروژه‌هایی را اجرا می‌کند و سطح مصرف انرژی را به استاندارد می‌رساند، سپس مابه‌تفاوت انرژی را در یک بازه زمانی به صورت سوخت و فراورده‌های دیگر تحویل می‌گیرد و در بازار به نرخ های بین‌المللی و صادراتی می‌فروشد. او اضافه کرد: «بورس انرژی ایران یک تشکل خودالتزام تحت نظارت وزارت اقتصاد است و ارتباطی با وزارت نیرو ندارد. یکی از اشکالات اساسی بازار برق در سطح کلان این است که وزارت نیرو هم‌زمان هم عرضه‌کننده، هم خریدار و هم تنظیم‌گر این بازار است». مدیر عامل بورس انرژی ایران در توضیح این‌که چگونه می‌توان به برق پایدار دست یافت، تصریح کرد: «تا زمانی که در مورد قیمت برق تصمیم‌گیری جدی در کشور صورت نگیرد نمی‌توان به برق پایدار رسید و باید به مدلی اقتصادی برای صنعت برق فکر کرد». نقوی هم‌چنین گفت: «۶۰درصد از تولید برق کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و مصرف‌کنندگان بیش از پنج مگاوات در کشور که می‌توانند از طریق بورس برق مورد نیاز خود را تامین کنند، ۳۰درصد نیاز برق کشور را دارند». او با اشاره به این‌که در راستای تحقق اصل ۴۴نیاز است که وزارت نیرو متولی‌گری خود را در تولید برق کم کند و میدان را به بخش خصوصی واگذار کند، ادامه داد: «بخش خصوصی باید برای مشترکان بیش از پنج مگاوات در مکانیسمی شفاف برق را بفروشند و سوخت را به صورت غیریارانه‌ای دریافت کنند». مدیر عامل بورس انرژی ایران هم‌چنین به خسارت ۶میلیارد دلاری عدم‌النفع صادرات سوخت گازوئیل به علت مصرف بالای نیروگاه‌های کشور نیز اشاره کرد و توضیح داد: «اگر مدل اقتصادی صنعت برق شکل بگیرد، صنایع فولادی با مدیریت ریسک می‌توانند برق خود را در زمان‌های پیک تامین کنند و از مدل‌هایی مانند قراردادهای آتی بهره‌مند شوند که مشروط به عرضه برق با قیمت اقتصادی برای هر کیلووات ۱۵۰۰تومان است». نقوی با تاکید بر این‌که تامین برق پایدار با برق یارانه‌ای هم‌خوانی ندارد، ابراز کرد: «افزایش شش برابری قیمت برق در حیطه مسئولیت وزارت نیرو است و برقی که در بورس انرژی معامله می‌شود قابل اتکا نیست چراکه تنها سه درصد از برق کشور در بورس انرژی معامله می‌شود و هرکیلووات برق در بورس انرژی ۶۰تومان است». به گفته‌ی مدیرعامل بورس انرژی ایران: «نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هم‌کاری وزارت نفت و نیرو می‌تواند به تامین برق پایدار صنایع بیانجامد و سوخت صرفه‌جویی شده این نیروگاه‌ها در قالب حواله سوخت در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد که در بازار معامله کند». او در پایان به این نکته اشاره کرد که اسامی ۱۵۰شرکت فولادی به بورس انرژی اعلام شده است و ۱۰۰شرکت کد مصرف‌کنندگان بزرگ را دریافت کردند و ۳۹۸میلیاردتومان معامله در بورس داشتند.
