محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی دولتدر نیمه دوم سال ۹۷، گفت: تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ در حوزه ارزی اخذ شد مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی نسبت به گذشته بهتر شده است.

نماینده مردم کرمان و روار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی درباره تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به سرانجام رسیده است، افزود: در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خرداد ماه امسال، بازار متشکل ارزی راه اندازی شود.

ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی می کند

وی ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور را از اهداف مهم تشکیل بازار متشکل ارزی دانست و ادامه داد: بر خلاف عده‌ای که تصور می‌ کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقد هستیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی و به تعادل بهتر این بازار کمک می کند.

پورابراهیمی نخستین مزیت تشکیل بازار متشکل ارزی را ایجاد انگیزه به صادرکنندگان برای توزیع منابع ارزی ناشی از صادراتشان به بازار عنوان و تاکید کرد: بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی به کشور بازگشته است، البته بازگشت مابقی این منابع نیز بر اساس برنامه زمان بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است، اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده است که آنها هیچ علاقه ‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان سبب کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد

وی افزود: به جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها برای بازگرداندن ارز تدوین شده است، مابقی صادرکنندگان به دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکرده اند.

وی با اشاره به صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، ادامه داد: این بخشنامه مقدمات ورود به بازار متشکل ارزی است و این امر سبب شد نرخ ارز در بازار غیررسمی  و در حوزه اقتصادی تعدیل شود.

ابراز امیدواری برای استمرار کاهش نرخ ارز

این نماینده مردم در مجلس دهم، ابراز امیدواری کرد که مسیر کاهش نرخ ارز استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه اندازی بازار متشکل باشیم، چراکه در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی بازار متشکل ارزی حجم عرضه ارز به دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات افزایش قابل توجهی پیدا می کند، افزود: همزمان با افزایش صادرات جدید میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور با بازار متشکل ارزی کاهش خواهد یافت.

مابه التفاوت نرخ ارز نیمایی به جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگری نیست

پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند ما به التفاوت قابل توجهی نصیبش می شود که این مابه التفاوت به جز رانت در اقتصاد کشور چیزی دیگری نیست.

وی با بیان اینکه رانت حاصل از پرداخت ارز نیمایی سبب شده که تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است، گفت: این موضوع سبب تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور شده و تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز را در پی دارد.

ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود

عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه، افزود: شکل گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد، بنابراین در هفته‌های آینده شاهد کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی خواهیم بود و تعادل منطقی در بازار ایجاد خواهد شد.

وی بیان اینکه ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، چراکه چند نرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است، ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همان ۴هزار و 200 تومان خواهد بود و براساس توافقی که دولت و مجلس کرده اند، همانند سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی به دولت اختصاص داده می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 98 به دولت اجازه داده ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی استفاده کنند، بنابراین بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به جای خود باقی است.