استارت غیرمنتظره مذاکرات وین با هدف رفع تحریم‌ها موجب نگرانی «تورم‌خوار»ها شده است. تورم‌خواری نقطه مقابل سرمایه‌گذاری مولد است.
استارت غیرمنتظره مذاکرات وین با هدف رفع تحریم‌ها در شرایطی که گمان می‌رفت احیای برجام منتفی شده است باعث نگرانی طبقه جدیدی در اقتصاد ایران شده که می‌توان از آنان تحت عنوان «تورم‌خوار» یاد کرد. تحریم در کنار تصمیمات بی‌کیفیت اقتصادی دو علت مهم جهش کم‌سابقه تورم طی سال‌های اخیر هستند. از سوی دیگر، مواجهه غلط با تورم باعث پرواز قیمت برخی کالاهای ضروری مانند مسکن و نیز دارایی‌هایی همانند طلا و ارز و خودرو شده است که هم اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوار را به وضعیتی بحرانی کشانده است. تورم در ادبیات اقتصادی ریشه در نوعی سیاستگذاری نازل اقتصادی دارد که تأمین مالی مخارج دولت را از طریق خلق پول مجاز می‌شمارد. «خلق پول» در فقدان «خلق ارزش افزوده» همانند مالیاتی ناعادلانه عمل می‌کند که با ذوب ارزش پول رایج، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به همین دلیل به آن «مالیات تورمی» اطلاق می‌شود. توضیح ساده داستان به این صورت است که وقتی شهروندان به دلیل تورم با یک مبلغ مشخص در انتهای یک سال فقط بتوانند نصف «یک سبد کالای خریداری شده در ابتدای سال» را تهیه کنند همانند آن است که نصف پولشان را مالیات داده‌اند. به همین دلیل، بازنده اصلی تورم اقشار کم‌برخوردار و کم‌درآمد جامعه هستند. اما تورم اگرچه با کاهش ارزش پول رایج به صاحبان درآمد ثابت ضربه می‌زند اما در سوی دیگر معادله باعث جهش قیمت دارایی‌ها اعم از ملک و طلا و پول خارجی و کالاهای بادوامی همانند خودرو می‌شود و صاحبان این دارایی‌ها را منتفع می‌کند. به همین سیاق می‌توان نتیجه گرفت که تورم موجب شکل‌گیری نامعادله‌ای می‌شود که در یک سوی آن بازندگان کثیری از صاحبان درآمد ثابت هستند و در سوی دیگر آن برندگان قلیلی از صاحبان دارایی‌های مختلفی اعم از ملک و طلا و ارز و کالاهای بادوام. اما داستان به همین جا منتهی نمی‌شود و اتفاقا تراژدی واقعی از همین قسمت آغاز می‌شود؛ به این صورت که مسابقه‌ای عمومی برای خرید دارایی با هدف سودسازی از بازده اسمی آن در شرایط تورمی استارت می‌خورد. مفهوم اقتصادی هجوم عمومی برای خرید دارایی این است که پس‌انداز عمومی به جای این که صرف تشکیل سرمایه برای افزایش پتانسیل تولید ملی شود در گردابی از سفته‌بازی غیرمولد زمینگیر می‌شود که نتیجه طبیعی آن خاموش شدن موتور رشد اقتصادی است. فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که نهادهای تجهیز پس‌انداز به ویژه بانک‌ها نیز در این مسابقه وارد شوند. طنز داستان اینجاست که این مسیر هم برای بانک‌ها با سیاست‌های بی‌کیفیت هموار می‌شود. به این صورت که ابلاغ سیاست‌های دستوری از یک طرف برای بانک‌ها و از طرف دیگر برای بخش تولید باعث سبقت انتظارات تورمی از بازدهی تولید می‌شود و پس‌انداز ملی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای در امان ماندن از کاهش ارزش پول به پناهگاه بازار دارایی‌ها روانه می‌شود که حاصلی دو سر باخت برای اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار به همراه دارد و این تصویر ساده همان اتفاقی است که در دهه ۹۰افتاده است. نتیجه نهایی مسابقه عمومی در هجوم به بازار دارایی‌هایی همچون ملک و طلا و دلار و خودرو این بوده است که اگرچه سطح عمومی قیمت‌ها از آغاز دهه ۹۰تاکنون ۱۰.۷برابر شده است اما در همین مدت قیمت زمین تا پاییز ۱۴۰۰نزدیک به ۱۷برابر، قیمت آپارتمان در تهران بیش از ۲۱برابر، قیمت دلار ۲۶.۵برابر و قیمت خودرویی چون پراید ۱۹برابر شده است. البته نباید فراموش کرد که اگرچه تحریم باعث افزایش انتظارات تورمی می‌شود ولی آنچه که باعث هجوم به بازار دارایی‌ها می‌شود بیش از تحریم به سیاست‌های غلط اقتصادی مربوط می‌شود که همچنان از آغاز تحریم‌ها تاکنون جز در مواردی معدود، بی‌وقفه ادامه داشته است. مقایسه بازدهی بازارها با تورم اکنون سوال این است که احیای برجام چه متغیر جدیدی را وارد این داستان خواهد کرد. واقعیت آن است که تورم‌خواری به جای تشکیل سرمایه ثابت اگرچه با شروع تحریم‌ها تشدید و به داستانی عمومی تبدیل شد اما سابقه‌ای بیش از تحریم دارد. به همین دلیل، اگرچه تحریم را می‌توان شرط لازم برای پایان تورم‌خواری تلقی کرد اما بدون شرط کافی یعنی ارتقای کیفیت سیاستگذاری به تغییر پایداری در اوضاع منجر نخواهد شد اما بدون تردید می‌توان گفت که روند سودسازی از بازدهی اسمی دارایی‌ها را حداقل برای دوره‌ای چند ساله متوقف می‌تواند متوقف کند و این همان چیزی است که باعث نگرانی تورم‌خورانی شده است که همه سرمایه خود را طی چند سال اخیر به دارایی‌هایی همچون زمین و آپارتمان یا دلار و طلا و کالاهای بادوام تبدیل کرده‌اند.
