باج اجباری صادرکنندگان به دولت

بر اساس بند «و» تبصره 8 قانون بودجه 1401 کل کشور ، تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی موظف به پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به دولت هستند. بند قانونی که بارها و بارها فعالان اقتصادی نسبت به اجرای آن واکنش نشان دادند و آن را سدی بزرگ بر سر صادرات خوانند. اما کماکان وزارت جهادکشاورزی بر اجرای این قانون اصرار دارد. این درحالی که به باور فعالان اقتصادی متهم اصلی الگوی کشت نامناسب و تولید محصولات آب‌بر، وزارت جهاد کشاورزی است نه صادر‌کنندگان. برهمین اساس نیز چندی پیش اتحادیه ملی صادرکنندگان میوه هشدار داد، در شرایط انسداد کامل شبکه‌های بین‌المللی حواله ارز، ورود ارز توسط صادر‌کنندگان میوه و تره بار کاملا محال است و هر گونه اصرار و پافشاری دولت نتیجه‌ای جز تعطیلی صادرات میوه و تره بار به همراه نخواهد داشت.
گذشته از اینکه موضوع بازگشت ارز صادراتی نیز هست که هنوز رفع نشده است. به عنوان نمونه گردش بالای کالا و فسادپذیری کالا به صادرکنندگان میوه این امکان را نمی‌دهد تا بتوانند در ازای صادرات کالا واردات کنند و یا ارز خود را به وارد‌کنندگان منتقل کنند.
به رغم این موضوع به باور اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ، باتوجه به تحریم ایران، در سیستم بانکی جهانی، هیچ ثبت سفارشی در بازارهای هدف انجام نمی‌شود و صادرکنندگان حوزه خلیج فارس، کالای فسادپذیر خود را فقط به صورت امانی صادر می‌کنند و تاجران فروشنده میوه و تره بار پس از فروش کالا و کسر هزینه‌های حمل و نقل و کمیسیون خود، مانده وجه را به صرافی‌های محلی حواله داده و معادل ریالی وجوه مربوطه به حساب صادر‌کنندگان واریز می‌شود.
البته در این فضاهیچ یک از بانک‌های ایرانی در حوزه خلیج فارس نیز برای جمع‌آوری ارز صادر‌کنندگان قدمی بر نمی‌دارند و کماکان ارائه ارز حاصل از صادرات به صرافی‌های محلی ادامه دارد.
در ضمن هیچ شرکت بیمه‌ای، محصولات فسادپذیر میوه و تره بار را بیمه و تضمین نمی‌‌کند و صادر‌کنندگان با ریسک و دلهره فراوان صادرات می‌کنند.
به باور فعالان اقتصادی در این فضای نابسامان دریافت نیم درصد عوارض صادر آب مجازی جای سوال دارد. ضمن اینکه هنوز آیین نامه اجرایی هم برای آن تدوین نشده است. برهمین اساس دستگاه‌های اجرایی در دستورکارشان دریافت نیم درصد از عوارض آب مجازی از محصولات آبزی پروری هم است.
بر اساس آنچه در این جلسه عنوان شد دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دریافت شود چون مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در برخی کمتر است. از طرفی در این بند قانونی چون به صورت عام صحبت شده و از از طرفی آیین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشده، دستگاه‌های اجرایی آن را به کلیه بخش صنایع غذایی از جمله حوزه شیلات تعمیم دادند که اساس پرورش و تولید انواع ماهی و میگو و غیره در آب اتفاق می‌افتد؛ اما در زمره صادرات آب مجازی قرار ندارند چون آب مصرفی در این حوزه جاری بوده و به چرخه برمی‌گردد.
این موضوع را فعالان اقتصادی در نشست اخیر کارگروه شورای گفتگو اتاق ایران مطرح کردند. آنها به نقل اتاق ایران همچنین از اثر منفی این سیاست در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم‌آب‌برها هستند نیز سخن گفته است.
درضمن نوع کالا و میزان آبی که در تولید کالا استفاده شده در قانون ذکر ملاک قرار نگرفته است و مبلغی هم که به عنوان عوارض در آن دیده شده، مشخص نیست به صورت خاص در کجا هزینه خواهد شد.
نکته مهم دیگری که از نگاه بخش خصوصی مورد تاکید است، دریافت نکردن نگاه مشورتی تشکل‌های فعال کشاورزی درباره این موضوع قبل از تصویب و اجرای آن است. بر اساس بررسی‌ها مشخص شده که این بند قانون حتی توسط کمیسیون تخصصی آن در مجلس یعنی کمیسیون کشاورزی، پیشنهاد نشده است.
این قانون نشان می‌دهد موضوعی به تصویب رسیده که بدون دریافت نظرات کارشناسی تشکل‌های مربوطه بوده است. این بیانگر بی‌توجهی به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و لزوم دریافت نظرات مشورتی بخش خصوصی است و همین قانون زمینه افت سطح صادرات انواع محصولات کشاورزی را فراهم کرده است.
از طرفی در بخش صادرات باید قیمت‌های رقابتی منظور شود. بازارهای هدف متناسب با میزان مالیات و عوارضی که صادرکنندگان در ایران می‌پردازند، کالاهای ایرانی را خریداری نمی‌کنند.
در این باره برخی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت توصیه کردند، تا این بند در بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شود. در مقابل محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو گفت، حذف این بند از پیش‌نویس قانون بودجه سال آینده، در دستورکار قرار دارد.