مدتی است خودروهای بخش خصوصی و دولتی از طریق تالار شیشه‌ای به فروش می‌رسند. اصلی‌ترین دلایل فروش محصولات خودروسازان خصوصی در بورس کالا چیست؟...
طی سالیان اخیر صنعت خودروسازی کشورمان به علت تحریم‌های آمریکا و سپس ممنوعیت واردات خودرو چند دهه عقب افتاد و با مشکلات بسیاری نظیر تأمین قطعه مواجه شد. خودروسازان ملی نظیر ایران خودرو و سایپا همچنان با حمایت‌های دولت و ضرر و زیان کلان توانسته‌اند سر پا بمانند و تا حدودی رونق یابند. یکی از مشکلات دیرینه خودروسازان داخلی، قیمت گذاری دستوری دولت و دخالت آنها در چنین اموری است. متاسفانه قیمت گذاری دولت به نحوی است که باعث ضرر و زیان بسیار شرکت‌های تولیدکننده خودرو می‌شود و ترازنامه مالی آنها را منفی می‌کند. به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت راهی برای برون‌رفت از این مشکل تدارک دیده و تا حدودی اجرایی شده است و آن، عرضه خودرو در بورس کالا است. دلایل فروش محصولات خودروسازان خصوصی در بورس کالا معضل قیمت گذاری دستوری بیشتر برای خودروسازان دولتی مطرح می‌شود و البته که برای خصوصی‌ها نیز دردسرهای خاص خودش را دارد. وزارت صمت علاوه بر شرکت‌های دولتی، خودروسازهای خصوصی را نیز ملزم به عرضه خودرو در بورس کرده و ظاهرا مونتاژکاران خصوصی استقبال خوبی از این طرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت از عرضه خودرو در بورس کالا، رهایی از شر قیمت گذاری دستوری و نیز حذف تدریجی قرعه کشی است. در واقع وزارتخانه مذکور تمام تلاش خود را کرده تا خودروها را در تالار شیشه‌ای بورس طوری عرضه کند که بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار آزاد، قیمت سومی توسط خود مردم کشف شود و بدین ترتیب اختلاف فاحش قیمت بین بازار آزاد و کارخانه کاهش یابد. حذف سفته‌بازان و دلالان از بازار، دیگر هدف مهم و اساسی وزارت صمت از عرضه ماشین در بورس بوده است، ولی همان‌طور که گفتیم خودروسازان خصوصی با این که ضرر زیادی از قیمت گذاری دستوری نمی‌کنند، استقبال جانانه‌ای از این روش کرده‌اند. در کل خودروهای مونتاژی شرکت‌های خصوصی با مشکل دلالی و سفتهبازی نیز دست و پنجه نرم نمی‌کنند. سوال مهم اینجاست که چرا این قبیل تولیدکنندگان باید به عرضه کالا در بورس روی خوش نشان دهند؟ یکی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود اوضاع بازار خودرو، ساماندهی صنعت خودرو بود. در یکی از بندهای این قانون بود که طرح عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد. البته بعدا این شیوه فروش خودرو به قانون ساماندهی صنعت خودرو راه نیافت؛ اگرچه به عنوان روشی برای کنترل و تسلط بر بازار تلقی می‌شد. به نظر می‌رسد تنها دلیلی که باعث شد بالاخره این شیوه‌ی عرضه جدی گرفته شود، دلالان و واسطه‌گرهایی بودند که باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شدند. این طرح باعث شفاف شدن روند عرضه و فروش خودرو و قیمت گذاری می‌شود و راهی برای دلالی و سفتهبازی به وجود نمی‌آورد. نشان دیگری که با این تیر به طور همزمان زده شد، خروج خودروسازان بزرگ از زیان و ضرر کلان به واسطه حذف قیمت دستوری بود. خودروهای مونتاژی بخش خصوصی اصولا درگیر بازی دلالان و واسطه‌گری نمی‌شوند، چرا که دلال از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود می‌برد، در حالی که این مسئله برای خودروهای شرکت‌های خصوصی وجود ندارد، زیرا آنها اختلاف فاحشی ندارند. برخی محصولات اختلاف قیمت نسبتا زیادی دارند، اما معدود هستند. مثل یکی از محصولات گروه بهمن که اختلاف قیمت بورس کالای آن با بازار آزاد نزدیک به ۱۵۰میلیون تومان می‌شد. دلیل دیگری که خودروهای مونتاژی بخش خصوصی با خودروهای ایران خودرو و سایپا تفاوت دارند به تقاضایی است که در این میان وجود دارد. عموما تقاضای زیادی برای خودروهای بخش خصوصی وجود ندارد و رقابت به حدی نیست که بتوان درگیر سود بیشتر شد. سه علت برای فروش محصولات خودروسازان خصوصی در بورس کالا وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. برای پاسخ به سوال و ابهام مذکور می‌بایست به گفته‌های فربد زاوه، کارشناس خودرو و امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه کرد. بنا بر آنچه قالیباف گفته، وزارت صمت هیچ خودروسازی را از حضور در بورس منع نمی‌کند، اما آنها را تشویق هم نمی‌کند و چنین تصمیمی از طرف خود آنها گرفته شده است. وی همچنین تأکید کرد علت اصلی چنین اقدامی از سوی خودروسازان خصوصی، تسری دادن قیمت یک محصول به سایر محصولات مشابه است. این در حالی است که نقطه نظرات و دیدگاه‌های آقای زاوه متفاوت است. به اعتقاد او دلیل اصلی این مهم، فرار آنها از تعزیرات و آیین‌نامه‌های قیمت گذاری است. شاید ندانید اما اگر مشتری در خصوص قیمت خودرویی مونتاژی از شرکت خصوصی شکایت کند، در صورت محکوم شدن جریمه سنگینی باید پرداخت شود. علت دیگر خودروسازان خصوصی می‌تواند تسهیلات و سازوکارهای تأمین مالی دانست که مختص بورس است. ماجرای تأمین مالی بورس کالا چیست؟ یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین مسائل و معضلاتی که طی سالیان اخیر نه تنها برای صنعت خودرو، بلکه اغلب صنایع دیگر به وجود آمده، تأمین نقدینگی لازم است. مدیران شرکت‌های خودروسازی بزرگ نظیر سایپا و ایران خودرو در تلاش بوده‌اند تسهیلات بانکی دریافت کنند و میزان سرمایه در گردش خود را افزایش دهند. البته مسئله اینجاست که تأمین این نقدینگی از طریق اخذ وام از بانک‌ها اکثرا با شکست مواجه می‌شود. امروزه بانک‌ها نیز خود درگیر مصائب و مشکلات فراوانی هستند و یکی از اساسی‌ترین آنها فقدان تسهیلات و ذخیره قانونی منفی است و اغلب با رسیدن به چنین مرحله‌ای از سوی بانک مرکزی جریمه‌های سنگین می‌شوند. بنابراین دریافتیم که سد بزرگ تأمین نقدینگی خودروسازان و دیگر صنعتگران ایران، بانک‌های بدون بودجه است. یکی از مزایای عرضه خودرو در بورس کالا، تأمین مالی شرکت‌های خصوصی از طریق عرضه محصولات است. نخستین روشی که از بورس می‌توان به تأمین مالی اقدام کرد، اوراق سلف موازی استاندارد خواهد بود. یکی از بهترین روش‌های تأمین نقدینگی خودروسازان و سرمایه گذاری برای مردم، عرضه این اوراق توسط خودروسازان و خرید آنها توسط سرمایه‌گذاران است. بدین ترتیب مردم در امر تولید شرکت می‌کنند و کمبود نقدینگی را جبران می‌نمایند. اگرچه سرمایه‌ها کوچک است، اما روی هم رفته باعث می‌شود صنایع بدون هزینه اضافی و زیاد، از صنایع مختلف بهره‌برداری کنند. مورد دیگری که از طریق بورس کالا می‌توان نسبت به اجرای آن اقدام کرد، دریافت گواهی سپرده کالا به مثابه پشتوانه‌ای برای دریافت تسهیلات از بانک است. این می‌تواند توجیهی برای عرضه محصولات خودروسازان خصوصی در بورس کالا باشد. گریز از فشارهای تعزیرات دلیلی برای عرضه در بورس تعزیرات یکی از نهادهایی است که گاها تبدیل به کابوسی برای خودروسازان خصوصی می‌شود. گاهی پیش می‌آید که خودروسازان خصوصی برای رهایی از چنین وضعیتی به عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای پناه می‌برند. به گفته فربد زاوه، محصولات این قبیل خودروسازان مشمول قیمت گذاری دستوری نمی‌شوند، اما در صورت شکایت از آنها بررسی قیمت محصولاتشان بر اساس همان آیین نامه خواهد بود. وی تأکید می‌کند: اگر کار به شکایت برسد، دیگر هیچ چیز به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود، چرا که دادگاه معمولا حتی از پذیرش هزینه‌های آنها نیز سر باز می‌زند. جرائمی که علیه تولیدکنندگان در این موارد وضع می‌شود بسیار غیر منطقی است.
زاوه در ادامه اضافه می‌کند که وقتی خودروسازان خصوصی خودروهای خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند به نوعی راه شکایت به علت قیمت گذاری از سوی مشتریان را می‌بندند و قیمت خود را پیشنهاد می‌دهند. شرکت‌های مذکور برای برون‌رفت از این بحران و فرار از جریمه‌های سنگین تعزیرات، به این طرح مفید پناه می‌برند. وی می‌گوید: زمانی که محمدرضا نعمت‌زاده سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، آیین نامه قیمت‌گذاری به شدت سختگیرانه‌تر شد و این شدت عمل همچنان ادامه دارد. شاهد مثال این وضعیت بندی از این آیین نامه است که مشخص کرده مجموع مبلغی که تولیدکنندگان می‌توانند روی قیمت تمام شده اضافه کنند، ۱۳درصد است که شامل هزینه‌های پرسنلی، تبلیغات و خدمات نیز می‌شود. بنا بر اعتقاد زاوه، تنها تأثیر مفیدی که عرضه خودرو در بورس کالا دارد، حل مشکلاتی از این قبیل است. شاید این گفته زاوه درست باشد که خودروسازان از طریقی دیگر تأمین مالی می‌کنند و آن پیش فروش محصولاتشان است. البته این روش از قدیم وجود داشته و همچنان وجود دارد. طی سالیان اخیر چنان جریمه‌های سنگینی برای خودروسازان بریده شده که آنها به این نتیجه رسیده‌اند باید از این فرصت نهایت بهره‌برداری را داشته باشند. زاوه می‌افزاید: حدود سال ۹۰یا ۹۱تقریبا همه واردکنندگان خودرو به صورت یک‌جا جریمه شدند و این موضوع به طور کلی مزاحم کسب و کار فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنعت خودرو است. هم‌اکنون سامانه جامع فروش خودروی وزارت صمت تعطیل شده، ولی شاید یکی از دلایل دیگر روی آوردن مونتاژکاران خصوصی به تالار شیشه‌ای، فرار از عرضه و فروش خودرو در این سامانه باشد. به گفته کارشناس خودرو، فربد زاوه، این قبیل خودروسازان تمایلی نداشتند محصولات خود را در این سامانه به فروش برسانند و شفافیتی را که وزارت صمت از آنها می‌خواست ارائه دهند. بنابراین رو به بورس کالا آورده‌اند که تولیدات خود را از این طریق به فروش برسانند. عدم تشویق ورود به بازار بورس از سوی وزارت صمت تا اینجای مقاله در خصوص اهداف وزارت صمت از ورود برخی خودروهای داخلی به تالار شیشه‌ای صحبت کردیم و گفتیم که حذف قرعه کشی و فساد رانتی و همچنین قطع دست دلالان از مهم‌ترین اهداف این طرح بوده است. اما موضع وزارتخانه مذکور در قبال خودروسازان خصوصی چیست؟ تا پیش از این دولت از این که شرکت‌های خصوصی به بورس کالا راه یابند اظهار بی‌تفاوتی می‌کرد و حتی جلوی این اقدام را می‌گرفت؛ ولی در حال حاضر شرایط به نحوی است که چالش‌ها و بحران‌های بازار و صنعت خودرو وزارت صمت را مجبور به پذیرش این طرح کرده است. حال سوال اینجاست که رویکرد این نهاد مسئول در قبال شرکت‌های مونتاژکار خصوصی چیست؟ همان‌طور که گفتیم امید قالیباف به عنوان سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خودروسازان خصوصی خود خواسته‌اند وارد بورس کالا شوند. علاوه بر این قالیباف خاطرنشان کرده وزارت صمت به هیچ شرکتی، حتی سایپا و ایران خودرو هم فشاری مبنی بر عرضه خودروهای خود در تالار شیشه‌ای وارد نکرده است. به باور وزارتخانه مذکور بورس کالا برای محصولات دیگر است نه ماشین! وی می‌افزاید: شرکت‌های خصوصی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، می‌خواهند ادعای شفافیت در قیمت گذاری محصولاتشان را اثبات کنند. فروش در بورس کالا که شفاف است، اما باید دید در بقیه موارد هم این شرکت‌ها همین شفافیت را دنبال می‌کنند یا نه. خرید این محصولات از بورس کالا به نفع مصرف کنندگان و متقاضیان نیز نیست، چرا که مسیر پرچالشی بوده و دردسر زیادی را برای آنها ایجاد می‌کند. نتیجه می‌گیریم که سه دلیل عمده برای عرضه کالا در بورس از سوی خودروسازان خصوصی وجود دارد: اولین دلیل این که شرکت‌های خصوصی به دنبال تأمین نقدینگی خود هستند، زیرا دریافت تسهیلات از بانک‌ها به شدت دشوار و حتی می‌توان گفت ناممکن شده است. دلیل بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، کاغذبازی‌های بیخود و جریمه‌های سنگینی است که برای خودروسازان خصوصی بریده می‌شود و برای برون‌رفت از این بحران، آنها دست به عرضه خودرو در تالار بورس می‌زنند. اما آخرین دلیل این تولیدکنندگان بی‌دفاع، افزایش قیمت محصولات دیگر آنها است و می‌خواهند از این طریق قیمت کشف شده بورس را به سایر محصولات خود تعمیم دهند.
