چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ ضعیف به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود تعداد قابل توجهی از اقتصادها در سراسر جهان وارد رکود شوند...
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از عوامل مهم برای رفع مشکل کمبود سرمایه محلی و بهره‌وری پایین در کشورهای در حال توسعه است و منجر به ارتقای مدیریت، انتقال تکنولوژی، افزایش مهارت نیروی کار و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود. بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به نقل از آنکتاد، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی طی سال ۲۰۲۲به دلیل تغییر چشمگیر محیط کسبوکار و سرمایه‌گذاری، کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲، قراردادهای بین‌المللی تامین مالی پروژه (IPF) و معاملات ادغام و تملیک فرامرزی (M&A) به دلیل شرایط نامناسب تامین مالی، افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار گرفتند. بطوریکه ارزش خالص معاملات M&A برون‌مرزی در سطح جهانی ۶درصد و در آمریکا به عنوان بزرگترین بازار M&A بیش از ۵۰درصد و ارزش قراردادهای بین‌المللی تامین مالی پروژه نیز بالغ بر ۳۰درصد، کاهش یافت. چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳نیز ضعیف به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود تعداد قابل توجهی از اقتصادها در سراسر جهان وارد رکود شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تنش‌های ژئوپلتیکی، افزایش قیمت موادغذایی و انرژی، افزایش نرخ بهره در اکثر اقتصادهای بزرگ، عدم اطمینان در بازارهای مالی و رکود، به صورت بالقوه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳را مختل میکند. با توجه به نقش مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همه کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می‌کنند. بازار جهانی جذب این سرمایه‌ها بسیار رقابتی است. این رقابت به‌ویژه میان کشورهای در حال توسعه، با توجه به ضرورت دستیابی سریع به توسعه و کمبود منابع مالی، بیشتر است. در این راستا، دولتها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه باید سیاستهایی از جمله تسهیل شرایط عمومی پذیرش سرمایه، ارائه تسهیلات و سیاستهای تشویقی مناسب، شفاف کردن قوانین حمایتی و ضمانتی، حذف بوروکراسیهای اداری از طریق بهرهگیری از دولت الکترونیک، کاهش مخاطرات سیاسی، حرکت در مسیر ثبات سیاسی از طریق کاهش مناقشههای خارجی، تعامل و دیپلماسی فعال بین‌المللی، ارائه تشویقهای مالیاتی مطلوب برای سرمایهگذاران خارجی، حذف موانع تجاری و سرمایهای، یکنواختی و سازگاری میان سیاستهای کلان اقتصادی و ارتقای سرمایه انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را به منظور گسترش FDI در سال پیشرو اجرا کرده و زمینه جذب سرمایهگذار خارجی را به سمت سرمایه‌گذاری داخل کشور در شرایط نابسامان جهانی فراهم کنند.
