کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کنند با لغو قانون «تغییر ساعت رسمی»، کشور با بحران کمبود برق مواجه شود. بحرانی که بی شک در کمین صنایع بزرگ از جمله صنایع فولادی است...
آخرین بار سال ۱۳۸۶ بود که دولت تصمیم گرفت. ساعت تابستانه را به ساعت رسمی کشور برگرداند. در واقع بعد از ۱۵ سال با شروع فصل بهار دوباره ساعت رسمی کشور ثابت ماند؛ تصمیمی که پیش‌بینی می‌شود، با شروع فصل گرما، دولت رئیسی را به دردسر بزرگی بیندازد. با این تصمیم عملا موضوع ذخیره برق از محل تغییر ساعت منتفی خواهد شد. به تعبیر دیگر حجم مصرف برق رشد قابل توجهی خواهد کرد. بحرانی که برای عبور آن سال گذشته دولت از یکسری منافع ناشی از صادرات غیرنفتی گذشت. سال ۱۴۰۱ به رغم صرفه‌جویی بین ۱ تا ۳ درصدی مصرف برق از محل تغییر ساعت، کشور با کمبود ۱۵ هزار مگاوات برق مواجه شد. کمبودی که برای مدیریت آن دولت اقدام به قطع برق صنایع کرد. سیاستگذار برای اینکه سال ۱۴۰۱ همچون سال ۱۴۰۰ کشور با خاموشی‌های گسترده مواجه نشود. برق صنایع فولادی و سیمانی را در ۳ الی ۴ ماه از سال قطع کرد. قطع این صنایع اثر مستقیمی روی تولید و صادرات این اقلام گذاشت. به گفته یکی از فعالان صنعت فولاد که پیشتر با اکوایران گفتگو کرده بود؛ در سال ۱۴۰۱ صادرات فولاد افت ۳۰ درصدی کرد. برهمین اساس نیز صادرات غیرنفتی ایران در مقاطعی از سال ۱۴۰۱ افت شدیدی کرد. این اتفاق در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده بود. در آن سال هم کشور خاموشی‌های گسترده را تجربه کرد. در سال جاری به گفته کارشناسان پیش‌بینی می‌شود با حذف ساعت تابستانه و عدم تامین برق مورد نیاز مجددا خاموشی‌ها بازگردد. برهمین اساس نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان طرح حذف ساعت تابستانه در مجلس با این طرح مخالفت کرد. اما قوه مقننه بی‌توجه به نتایج گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تصمیم به لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» گرفت. در نهایت نیز دولت این قانون را در روز اول بهار اجرا کرد.
